في لقاء اتسم بالصراحة.. تحدث وزير المالية إلي «الأخبار» عن حقيقة الوضع المالي لمصر.. ناقش التحديات وعرض نوافذ الأمل.. تكلم عن ضرورة الإصلاح الاقتصادي ولم يغفل حتمية حماية المواطن البسيط، في لقاء دام قرابة أربع ساعات بمكتب هاني قدري وزير المالية رفض خلالها إنهاء الحوار لاستقبال وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل قبل ساعة علي نهاية الجلسة، تحدث الوزير بشفافية عن مزايا ضريبة القيمة المضافة وآثارها المتوقعة.. عرض استعدادات الدولة لاستيعاب آثارها التضخمية وكيف أنها اتخذت صف المواطن الفقير ومحدود الدخل.. في لقاء الساعات الأربعة طرح الوزير رؤية الدولة للنهوض بالاقتصاد وإدراكها لحجم التحديات الداخلية والخارجية وإصرارها علي مواجهتها.. شرح بالأرقام والأمثلة العملية ما قدمته الدولة وما تسعي لتقديمه للمواطنين من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي.. إلي نص الحوار: نبدأ من الشغل الشاغل للرأي العام وهو قانون القيمة المضافة. ما الحاجة لهذا القانون في الوقت الحالي؟ لكي ندرك حجم احتياجنا للقانون لابد أن نوضح رؤية الدولة لإدارة الاقتصاد حيث ان القيمة المضافة جزء من منظومة كبري تقوم علي ثلاث ركائز رئيسية تحمل نفس الأهمية ولهم أولوية متساوية عند الحكومة ونعمل علي تحقيقهم بشكل متوازي وبكفاءة عالية، هي مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يتم تنفيذه من خلال تعديل أو إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية الكلية ويتمثل المسار الثاني في إقامة مشروعات تنموية قومية كبري عابرة الأجيال ذات ملاءة مالية واقتصادية لضمان استدامتها ولها أبعاد اجتماعية للمساهمة في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وتستهدف هذه المشروعات تسريع عجلة دوران الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وكذلك زيادة الناتج المحلي الاجمالي وخلق مصادر جديدة للدخل القومي، أما المسار الثالث فيتمثل في البرامج الاجتماعية التي تنفذها الدولة وتشرف عليها وتهدف بالأساس الي تحقيق النمو الاحتوائي الذي يشمل كافة طبقات المجتمع المصري حتي يشعر كل مواطن بعوائد النمو الاقتصادي. وحتي تتحقق أهداف الرؤية الاقتصادية للدولة يجب التكامل بين تلك المسارات الثلاثة وتطبيقهم في آن واحد لأن استبعاد أيا منهم ولو لفترة مؤقتة يؤدي الي نتائج عكسية اقتصادية واجتماعية ويتسبب في انهيار منظومة الإصلاح الاقتصادي الشمال الذي تطبقه الدولة. ويجب النظر الي هذه الرؤية الشاملة من منظور واسع حتي تظهر حقائق الأمور بوضوح وتتبين جميع الأعمدة المتشابكة التي تقوم عليها هذه الروية، فهناك بعض السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف إصلاح او ترميم أحد هذه الأعمدة إما لمنفعة أكبر تسعي اليها الدولة أن لدرء مفاسد يتسبب فيها هذا الجزء إلا أن البعض وبنظرة ضيقة قد يري أن ما تقوم به الدولة من إصلاح خاصة في بعض المناطق الحيوية في الاقتصاد سيؤثر سلبيا علي الطبقات الفقيرة، وهذا غير صحيح علي الإطلاق ويجب علينا جميعا ان ننظر الي احتياجاتنا التنموية والتحديات التي تواجهنا داخليا وخارجيا من منظور واسع وطويل المدي حتي نستطيع الوقوف علي نقاط الخلل في اقتصادنا والعمل سويا من أجل معالجتها. وهذا يؤكد مرة أخري ضرورة التكامل بين الركائب الثلاثة التي تقوم عليها رؤية الدولة الاقتصادية فإقامة مشروعات تنموية دون وجود استقرار اقتصادي والذي يهدف المسار الأول الي تحقيقه لن تنجح هذه المشروعات ولن تحقق المرجو منها أيا كان حجم الجهد المبذول، كذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة فبدون مشروعات تنموية تدر عائد علي الدولة وبدون استقرار اقتصادي يضمن استدامة هذه المشروعات ويكون عامل جذب لزيادتها لن تتمكن الدولة من الإنفاق علي هذه البرامج التي تهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل. إذن ما هي أهم نقاط الخلل بالاقتصاد القومي التي تسعون لمعالحتها؟ نقاط الخلل في الاقتصاد المصري واضحة للجميع سواء المتخصصين أوغير المتخصصين وأهم أشكال هذا الخلل هو التضخم المستمر الذي يضرب الاقتصاد في كل جوانبه ولا يتوقف عند حد معين بل إن الاتجاه الصعودي يلازمه دائما، وأحد أخطر مشكلات التضخم في مصر أنه لا يتأثر بالسوق العالمي الا في حالات الزيادة فارتفاع الأسعار العالمية يؤدي بالضرورة الي ارتفاع الأسعار المحلية وبنسب مضاعفة وعند انخفاض الأسعار العالمية مرة أخري تظل الأسعار المحلية علي حالها بل وقد يرتفع بعضها لاسباب محلية، فمعدل التضخم في مصر يتسم بالجمود في حالة التأثر الإيجابي بالسوق العالمي ويتسم بالمرونة الشديدة في حالة التأثر السلبي بالاسعار الخارجية. وهذا يزيد من عبء المعيشة علي الطبقات الفقيرة في المجتمع وبالتبعية يزيد من عبء المسئولية الاجتماعية علي الدولة تجاه هذه الفئات. وما هي أسباب التضخم محليا ؟ أحد أهم أسباب التضخم المتوحش في مصر هو انخفاض معدلات الادخار والاستثمار في ظل الارتفاع المتزايد في معدل الاستهلاك. عجز الموازنة لتوضيح العلاقة بين معدلات التضخم وعجز الموازنة يجب النظر الي معدلات الادخار التي تعتبر المصدر الرئيسي الذي تلجأ اليه لدولة لسعد عجز الموازنة وهنا تظهر المشكلة لأن حجم الادخار في مصر منخفض وغير كافٍ لسد عجز الموازنة كما ان الدولة في هذه المرحلة غير قادرة علي جذب مدخرات من السوق العالمي في صورة استثمارات اجنبية غير مباشرة لاستخدامها في تمويل العجز ولذلك نلجأ الي المصادر الآخري من خلال الاقتراض من السوق الخارجي أو إصدار سندات دولارية أو بالجنيه المصري وبالرغم من أن هذه القروض التي تحصل عليها الدولة من المؤسسات الدولية أو من السوق العالمي بشكل عام تزيد من أعباء الأجيال القادمة إلا أنها أيضا غير كافية لسد العجز الحالي، وهنا لن تجد الدولة سبيل آخر سوي اتباع سياسة نقدية توسعية لسد عجز الموازنة ونظرًا لعدم وجود غطاء إنتاجي من السلع والخدمات يوازي حجم التوسع النقدي ترتفع اسعار السلع والخدمات بمقدار نسبة زيادة المعروض النقدي وهنا يحدث التضخم الذي يعتبر اكبر ضريبة يدفعها المواطن وكلما انخفض الدخل كلما ارتفع تأثير هذه الضريبة فأصحاب الدخول المرتفعة لا يتأثرون بشكل كبير بارتفاع الأسعار ويستطيعون امتصاص صدمة التضخم والتعايش معه الا ان مستويات الدخول للسواد الأعظم من المواطنين في مصر منخفضة أو متوسطة وهنا يظهر التضخم بمثابة غول يلتهم معظم عوائد النمو. كما ان تمويل عجز الموازنة من الادخارات المحلية يؤثر بشكل كبير علي الناتج المحلي الاجمالي. وهل هناك طرق أخري لسد عجز الموازنة ؟ هناك سبيل اخر يمكن استخدامه في سد عجز الموازنة هو المنح التي لا ترد المقدمة من بعض الدول، فعلي سبيل المثال بلغ عجز الموازنة 11.5% في العام المالي 2014-2015 فيما بلغ العجز 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي 2013-2014 وطبقا للمعاير الاقتصادية فإن مقدار الخفض في نسبة العجز غير كافية الا انه بالنظرة المتأنية لموارد الدولة في العام 2013-2014 نجد أن مقدار المنح الخارجية بلغ 95 مليار جنيه وباستبعاد هذا المبلغ من الموازنة العامة يرتفع نسبة العجز الحقيقي لنفس العام بنسبة تتراوح ما بين 3.5% الي 4% فيما بلغ مقدار المنح الخارجية 25 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015 وباستبعاد هذا المبلغ من الموازنة العامة ترتفع نسبة العجز الحقيقي بنسبة 1٪ فقط ومن ثم فإنه باستبعاد المنح الخارجية في العامين 2013 2014 و2014 2015 يصبح العجز الحقيقي حوالي 16% و12.5% علي التوالي ويصبح مقدار انخفاض العجز 3.5% بدلا من 1% قبل استبعاد اثر المنح الخارجي وهذا يؤكد نجاح السياسات والرؤية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة. أيهما أهم للدولة في الوقت الحالي سد العجز أم تحقيق النمو ؟ كما ذكرت فإن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية ليس سد عجز الموازنة بل زيادة النمو حتي تستطيع عوائده تمويل العجز دون الحاجة الي اللجوء الي السوق الخارجي للاقتراض منه، ويتحقق النمو من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة وكذلك التوسع في المشروعات التنموية الكبري، وهذا ما تقوم به الدولة الان حتي نتمكن من تحقيق التنمية الشاملة ونقلل الفجوة التنموية بين الجيل الحالي والأجيال القادمة ونوفر لهم ركائز اقتصادية سليمة يمكنهم الاعتماد عليها لاستكمال المسيرة خاصة وان الأجيال القادمة ستتحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة وكذلك ستكون مثقلة بديون الجيل الحالي والأجيال السابقة، وإجمالاً هذا هو المشهد العام الذي يجب النظر اليه عند الحكم علي الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة ونعلم أن هذه الإجراءات لم تكن سهلة علي الإطلاق ونعلم توابعها جيدا وقادرون علي احتوائها وما نقوم به الان من إصلاح اقتصادي يأتي من منطلق رؤيتنا الكاملة للمشهد وما به من تحديات خارجية وداخلية والطريق ملئ بالصعوبات ومنحنياته شديدة الوعورة ولذلك فإن استكمال مسيرة الإصلاح أصبحت أمرا ضروريا ليس فقط لتحسين مستوي معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية سليمة بل لخلق نظام اقتصادي سليم وصحي قائم علي ركائز قوية تستطيع تحمل الصدمات وملائمة لطبيعة البيئة الاقتصادية في مصر حتي نجنب الأجيال القادمة عواقب الخلل الاقتصادي الحالي ونمهد لهم الطريق لاستكمال مسيرة النمو بوتيرة أسرع، ويعد مشروع تنمية شرق بورسعيد أحد هذه المشروعات التنموية الكبري العابرة للأجيال والتي ستحقق نقلة نوعية فريدة في تاريخ الاقتصاد المصري وسوف تجعل مصر مركز لوجيستي عالمي. الإصلاح الاقتصادي لكن مصر تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية. كيف سينجو الإقتصاد منها؟ نعلم حجم المؤامرات التي تحاك ضد مصر وندرك ضخامة التحديات التي تواجهنا إلا أننا مستمرون ومصرون علي الإصلاح والمضي قدما في مسيرة التنمية مهما كانت الصعوبات، وعلي كل فرد في هذا الوطن يريد له الخير أن ينحي مصالحه الشخصية جانبا وأن نقف يداً واحدة لتحقيق أهدافنا، ولن يخرج قطاع اقتصادي واحد من برنامج الإصلاح لان جميع مكونات الاقتصاد متشابكة وتمثل وحدة واحدة. ولكن يخشي البعض من تضرر الفقراء في ظل انشغال الدولة بإصلاح إقتصادها. كيف تحققون التوازن بين الإصلاح والعدالة الإجتماعية ؟ تحقيق العدالة الاجتماعية يأتي علي رأس أولويات الحكومة حتي يشعر كل مواطن بعوائد النمو ويتحمل أصحاب الدخول المرتفعة مسئوليتهم تجاه الدولة، وتتمثل أشكال الحماية الاجتماعية في عدد من البرامج الكبري مثل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعتبر أنجح برامج الإسكان التي شهدتها مصر في تاريخها لانه قائم علي نموذج مالي يضمن له الاستدامة والاستمرارية بكفاءة عالية وليس مجرد برنامج يقوم علي قدرات الدولة المالية حيث تم صياغته طبقا لرغبات وقدرات المواطنين وبالتالي فهو غير مرتبط فقط بقدرة الدولة علي ضخ مزيد من الأموال لإقامة وحدات سكنية جديدة بل يرتبط بالقدرة المالية للأفراد وطبقا لرغباتهم السكنية وتم وضع هذا البرنامج ليخاطب جميع الفئات ويلبي جميع رغباتهم فهناك الإسكان المتوسط لمحدودي الدخل بمساحات وتصميمات مختلفة وباسعار تناسب القدرات المادية لكل فئة من خلال برامج تمويل مختلفة تستقطب اكبر عدد ممكن من المواطنين، وبلغ حجم الدعم المقدم لهذا البرنامج في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 13 مليار جنيه ونهدف لزيادة 100 الف وحدة سكنية جديدة يتم تسليم الدفعة الاولي منهم قبل نهاية العام. وكذلك برنامج الكهرباء والذي خُصِّص له مليارات الجنيهات ليس فقط لتوفير الكهرباء للمنازل ولكن ايضا لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة الاستثمارات لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. نعود إلي القيمة المضافة.. هي إذن ضرورة لخفض عجز الموازنة؟ ذكرت أن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض معدلات الادخار القومي التي يمكن استخدامها لسد هذا العجز، ومازلنا نواجه تحديات تدبير الفرق بين مصروفاتنا وايراداتنا وعلي سبيل المثال فنحن بحاجة الي ما يتراوح ما بين 140 الي 150 مليار جنيه لسد احتياجاتنا للعام المالي الحالي، وهذا يتطلب منا اتخاذ إجراءات جادة وحقيقية وعلينا ان نتحملها مهما كانت تبعاتها، وبرنامج الحكومة قائم علي توزيع الأحمال لسد فجوة الموازنة ويأتي ذلك من خلال تنفيذ إجراءات ضريبية وغير ضريبية لخلق مصادر جديدة للدخل القومي او لزيادة كفاءة المصادر الحالية لزيادة عوائدها ومنها علي سبيل المثال برنامج زيادة كفاءة الخزانة العامة للدولة وتطبيق برنامج ميكنة الاجور وغيرها، وأحد الأدوات الضريبية التي نتجه الي استخدامها لتحسين كفاءة النظام الضريبي هي ضريبة القيمة المُضافة وهي ليست ضريبة مستحدثة ولن تكون ضريبة إضافية حيث انها مطبقة بالفعل بصورة جزئية علي المنتجات الصناعية منذ عام 1991 وما نسعي اليه هو تعميم استخدامها علي جميع المنتجات والخدمات باستثناء المعفي منها بما يحقق كفاءة وسرعة في تحصيل الضرائب ويساعد في زيادة الحصيلة الضريبية. إجراء إقتصادي وتعميم استخدام ضريبة القيمة المُضافة يمثل اجراء عميق له ابعاد اقتصادية ومالية واجتماعية وله مضاعف هام في النمو الاقتصادي، وتطبيق القيمة المُضافة يعني بالضرورة إلغاء ضريبة المبيعات لانها هي ذاتها ضريبة القيمة المُضافة مع اختلاف إلية وكفاءة التحصيل. وتعميم تطبيق هذه الضريبة يساهم في إغلاق أحد اهم منافذ التهرب الضريبي لان آلية تحصيلها تقوم علي التحصيل الفوري علي كل مراحل الانتاج حتي وصول المنتج الي شكله النهائي وهنا يقوم المنتج أو الصانع باسترداد الضرائب التي دفعها اثناء مراحل الانتاج المختلفة، كما تسمح هذه الضريبة باسترداد الضريبة المدفوعة علي الخدمات غير المباشرة اللازمة لوصول المنتج النهائي الي تاجر التجزئة او الي المستهلك مباشرة مثل خدمات النقل والتسويق وغيرها وهذا عكس ما يحدث الان في قانون ضريبة المبيعات الذي يسمح باسترداد الضرائب المدفوعة علي المدخلات المباشرة فقط دون الخدمات غير المباشرة وهذا يقلل من التكلفة الإنتاجية للمنتج المصري ويزيد من قدرته التنافسية في الاسواق العالمية كما تقضي ضريبة القيمة المضافة علي الازدواج الضريبي. هل تحدد سعر الضريبة وموعد التطبيق ؟ هذه قرارات اللحظة الأخيرة. وهل هناك نية للتأجيل؟ هذه أيضا ضمن قرارات اللحظة الاخيرة. متي تعرضون القانون علي الرئيس ؟ خلال الشهور الأخيرة عرضنا ضريبة القيمة المضافة كواحدة من سياسات الإصلاح الاقتصادي علي الرئيس والحكومة عدة مرات دون الخوض في تفاصيل فنية. ولكن تردد مؤخرا أنكم عرضتم مشروع القانون علي الرئيس وطلب إدخال عدة تعديلات؟ هذا غير صحيح، فوجئت بهذه الاخبار مثلكم ولا أساس لها من الصحة. القيمة المضافة وماذا عن المميزات الأخري للقيمة المضافة ؟ هناك بعد اقتصادي مهم للضريبة حيث إنها تعمل علي إلغاء أي ازدواجية بالقانون من خلال الرد الضريبي السريع والخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وخفض الضرائب علي السلع الرأسمالية وكل هذه الامور ترفع تنافسية المنتج المصري أمام المنتج الاجنبي المستورد وفي نفس الوقت وضعنا احكام لرد الضرائب خلال 6 اسابيع وسمحنا لأول مره بعمل المقاصة بين كل انواع الضرائب وكانت من قبل مقتصرة داخل الضريبة الواحدة، وكلها أمور ترفع من القوة المالية للكيانات الاقتصادية المصرية. وفي نفس الوقت وضعنا قائمة اعفاءات عريضة جدا تحاكي احتياجات المواطن المصري الحياتية اليومية فلم يخضع للضريبة سوي سلع وخدمات محدودة وعلي سبيل المثال فإن كل الطعام غير خاضع للضريبة حتي ان بعض السلع الغذائية المستوردة تم إعفاؤها من الضريبة كالبقوليات، واهتمامنا بالغذاء نابع من علمنا بأن الانفاق علي الغذاء يمثل من 45 إلي 50% من انفاق البيت المصري وبالتالي فإن الحكومة تحمي للمواطن نصف دخله، ولقد تحدثنا كثيرا عن ارتفاع الاسعار المحلية تأثرا بالاسعار العالمية وعدم الانخفاض في حال تراجع العالمية وذلك بسبب خلل بالسوق المصري ما دفع الدولة للتدخل لضبط السوق دون الاخلال بقوي العرض والطلب او الصناعات والانتاج المصري وكل برامج ضبط الاسعار تقوم علي تقليل الوساطات ومراحل التداول مع تحقيق هامش ربح بسيط لضمان الاستمرارية ما دفع عدد من المنتجين لطلب الاشتراك في هذه البرامج. وما هي أهم السلع المعفاه؟ مجموعة الطعام والشراب الاساسية تتمتع بالإعفاء فأبقينا علي لسلع المعفية بضريبة المبيعات معفاة واستمر الخاضع منها خاضع والمعروف أنه كلما تدني مستوي الدخل زاد الانفاق علي الطعام والشراب وبالتالي الحماية تصاعدية فتزيد الحماية كلما انخفض دخل المواطن. كما اعفينا أيضا قطاعات الصحة والتعليم المجاني والخاص باستثناء التعليم الدولي لان فئة معينة تتعامل به، ولم يتم تغيير وضع خدمات النقل الموجود حاليا في ضريبة المبيعات. كما تشمل قائمة الإعفاءات ألبان واغذية الاطفال والالبان ومنتجاتها والبيض والزيوت النباتية والمكرونة المصنعة والشاي والسكر تم إعفائهما ومنتجات المطاعم والخبز بأنواع والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة والاسماك الطازجة والجامدة، ومحضرات واصناف محفوظة ومعلبة من اللحوم باستثناء الكافيار والمنتجات الزراعية والبقول والحبوب والملح والتوابل والخضار والفاكهة المصنعة والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل والعسل الاسود ومنتجات المحاجر والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية، كما تم إعفاء خدمات انتاج وبيع ونقل واستهلاك التيار الكهربائي. ومن الخدمات المعفاة خدمات استزراع واستنبات ورعاية الارض والحصاد وتوريد العمالة الزراعية والخدمات غير التجارية التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح، خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء علي توصية الوزير المختص، الانتاج الاعلامي والبرامجي والافلام التسجيلية الوثائقية، الفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبي والفني بأنواعه. ولكن هناك برامج انتاجها ضخم. هل سيتم إعفائها أيضا ؟ ليس كل الانتاج البرامجي «توك شو» ولكن يبدأ بنشرات الاخبار ونشرات الأرصاد الجوية وبرامج الاطفال والتعليم والصحة والمرأة وكلها برامج خدمية تستفيد منها الأسرة المصرية، وعند التشريع لا يمكن التمييز بين برنامج وآخر ولكن البرامج ذات الانتاج الضخم تجذب إعلانات كبيرة وبالتالي نحصِّل ضريبة الاعلانات، وحاليا نعمل علي ضبط ابواب تجنب الضريبة من خلال إحكام وضبط صياغات التشريع لإغلاق أبواب التجنب القانوني وكشف الثغرات التي تسمح بالتهرب. هل خدمات الانتاج الزراعي المعفاة تشمل أيضا المخصص للتصدير فقط؟ في كل الاحوال الانتاج المخصص للتصدير يخضع لسعر ضريبة صفر ويسترد الضرائب السابق تحصيلها لان ضريبة المبيعات يتم دفعها في البلد محل البيع واي منتج مستورد يخرج من بلده معفي من الضريبة وعند وصوله مصر نحصِّل عليه ضريبة المبيعات، وبالمثل نرد كافة الضرائب المحصلة للمنتج الزراعي المخصص للتصدير. وما هو حد التسجيل المقترح بالقيمة المضافة ؟ رفعنا حد التسجيل الي 500 ألف جنيه وكان في ضريبة المبيعات 54 ألف جنيه للنشاط الصناعي و150 ألف جنيه للتجاري وهذا يعني ان كل من لم يبلغ حجم نشاطه 500 ألف جنيه يمكنه عدم التسجيل وبالتالي فإن القيمة المضافة يساعد علي تشجيع الانشطة الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فتحنا باب التسجيل لهذه الفئة حتي يستفيد بالمزايا التي يقدمها القانون وماذا عن الاثر التضخمي المتوقع عند تطبيق الضريبة ؟ بعد كل قائمة الاعفاءات التي شملت عدد كبير من السلع والخدمات فإن الأثر التضخمي المتوقع لن يتجاوز 1.3% لمرة واحدة فقط اي انه ليس تضخم متصاعد كالذي ينتج عن ارتفاع عجز الموازنة ولكنه لمرة واحدة ينتهي أثرها بضبط الاسعار ووفقا لبحث الدخل والانفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والاحصاء فإن الاسرة المصرية تنفق في السنة حوالي 24 ألف و871 جنيها أي أن حجم إنفاقها الشهري اكثر من ألفي جنيه تقريبا ومع تطبيق الضريبة وحدوث الاثر التضخمي ستصل الزيادة في الانفاق بعد الاثر التضخمي الي 26 جنيها في الشهر، ولعلمنا بهذا الاثر اتخذنا اجراءات مسبقة لتعويض الاسرة المصرية عن هذه الزيادة البسيطة من خلال رفع حد الاعفاء بضريبة الدخل وعوائده تفوق ما ينتج عن القيمة المضافة، وبالنسبة للفئة الاقل دخلا في مصر وهم 10% لن يتجاوز عبئهم الاضافي 5 جنيهات شهريا لان كل تركيزهم في السلع والخدمات المعفاة وبالتالي فهم محميون بمظلة الحماية الاجتماعية، وكلما ارتفع مستوي المعيشة كل ما ارتفع التعرض لأثر الضريبة، ومنذ البداية كان مبدأنا تجنب الاحتياجات الحياتية اليومية حتي أصبحت قائمة اعفاءاتنا تفوق بكثير الاعفاءات المتعارف عليها في العالم. البعض يتهم القيمة المضافة بأنها ضد العدالة الاجتماعية. ما ردك ؟ في صياغة القيمة المضافة راعينا توزيع العبء علي سلة الاستهلاك وبالتالي يزيد العبء كلما زادت الدخول وفي أمور معينة إضطررنا للمساواه بين ابناء الطبقات المختلفة كالصحة والتعليم الخاص والمجاني لان المدارس الخاصة علي سبيل المثال اغلب تلامذتها من ابناء الطبقة المتوسطة وهنا خرجنا عن القاعدة لهدف إجتماعي أهم، وعند إقرار اي سياسة اقتصادية لا ننفذها كما تعلمناها بالكتب الأكاديمية ولكن نقوم بتطويعها لتتماشي مع ظروفنا حتي لا تصبح سياسات جامدة ولكن مرنة تتناسب مع مجتمعنا وظروفه. وماذا عن ضريبة السيارات التي تصل إلي 30%. هل سيتم تخفيضها؟ ضرائب السيارات ثابتة وسعرها خاص ففي كثير من دول العالم تخضع لمعاملة خاصة مثل قائمة سلع الجدول التي تعالج باعباء ضريبية أعلي من الطبيعي كالسجائر والخمر أو أقل كالسماد في مصر مثلا لاننا نعاني عواراً كبيراً في سوق الاسمدة المحلي. وهل هناك نية لتعديل ضريبة السجائر وغيرها مع تطبيق القيمة المضافة؟ السجائر لها وضع خاص مختلف عن الاطار العام للضريبة وستبقي كما هي وكذلك الخمور. مؤخرا حدث ارتفاع غير مبرر في اسعار السيارات. ما أسبابه ؟ الحركة في اسواق السيارات لها اكثر من مبرر منها نقص العملة الأجنبية وعدم القدرة علي الافراج الجمركي عن السيارات مما ادي الي ارتفاع تكلفتها كما ان المنتج والمستورد يلجأ أحيانا للتحوط مما قد يترتب علي زيادة تكلفته فيمنح لنفسه مساحه سعرية يتحرك فيها ويحقق هامش ربح كبير او مناسب وهذا التحوط يخلق في مراحل انتقالية معينة دفعات غير مبررة في الاسعار. تتعاملون مع السوق المصري باعتباره سوقا مثاليا يلتزم بالزيادات المنطقية وهذا لا يحدث.. ما توقعاتكم لتعامله مع آثار القيمة المضافة ؟ ضريبة القيمة المضافة اكثر اجراء اقتصادي حميد علي المجتمع ككل، وقديما مع إقرار الموزانة وعندما كنا نقرر رفع اسعار البنزين وبعض السلع المعمرة كان اثرها التصخمي يظهر بقوة في السوق وهذا الاثر أكبر بكثير من الأثر المتوقع للقيمة المضافة وبالتالي سيستطيع السوق المصري استيعابها سريعا وامتصاص اثرها التضخمي. القيمة المضافة خضعت لحوار مجتمعي مطول.. كم مادة بمشروع القانون تم تعديلها بناء علي هذا الحوار ؟ التعديل لم يقتصر علي عدة مواد ولكنه تسبب في تغيير النهج التشريعي كاملا، في البداية كنا نعمل علي صياغة قانون جديد بالكامل واطلعنا علي تجارب بعض الدول واستعنا بجهات اجنبية ومحلية للمساعدة في صياغة مواده وأحكامه، وخلال تلك الفترة نظمت اجتماعا مع رؤساء القطاعات وشباب الباحثين ونقابات المالية ووجدت انه بالرغم من ان القانون ليس جديدا إلا أن المؤسسات ترفض وجود امور كثيرة تتحرك في وقت واحد وبالتالي فإن المجتمع الضريبي قد يخشي التعامل مع منظومة جديدة بالكامل وبناء عليه قررت تغيير النهج التشريعي، وأكتفينا بإدخال تعديلات علي النظم القائمة حتي لا تحدث صدمة مؤسسية وأجريت حواراً حكومياً لم يتكرر منذ حوار قانون المعاشات وكانت المجموعة الاقتصادية تجتمع يوميا، وما أود قوله أن ضريبة القيمة المضافة خضعت لحوار مجتمعي كثيف شمل كافة القطاعات، وادخلنا تعديلات تحقق المصلحة العامة وليس المصلحة الجزئية، ولدينا رغبة حقيقية للمواجهة واختيار الطرق الصعبة ومن لا يفعل ذلك فهو مقصر في حق الوطن. وماذا تبقي من الاصلاح الضريبي؟ لم يتبقي سوي ضريبة الدمغة ومآلها في النهاية ان تندرج تحت القيمة المضافة ولكن بعد تطبيق القانون تماما ووقف العمل بقانون ضريبة المبيعات حيث إن اول مادة من مشروع قانون القيمة المضافة تنص علي إلغاء قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بقانون 11 لسنة 1991 وإلغاء كل نص يتعارض مع احكامها. هل تتوقع ان تطرأ تعديلات علي القيمة المضافة بعد تطبيقها ؟ اتوقع جولة او اثنتين من التعديلات بقانون القيمة المضافة بعد إقراره وهو امر طبيعي يحدث مع اي قانون يتم تفعيله، كما اتوقع ظهور مشاكل عند التطبيق علي ارض الواقع قد يتم حلها بتعليمات او قرارات وزارية او قد نلجأ لتعديل تشريعي فنحن نتعامل مع قانون وضعي وليس قانون إلهي وبالتالي فهي قوانين ناقصة بطبيعتها. ما الفرق المتوقع بين حصيلة القيمة المضافة والمبيعات ؟ العائد المتوقع في حدود 1.1% من الناتج المحلي علي مستوي العام المالي وليس شرطا ان يتم تحقيقها من السنة الاولي للتطبيق، وللمواطن ان يعلم مصارف عوائد الضريبة فزيادة الانفاق في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو يتضمن كافة البرامج الاجتماعية ومدرج له خلال العام المالي الحالي 231 مليار جنيها والعام الماضي 198 مليار جنيها و500 مليون فان الدولة تخصص 98% من هذا الاجراء لهذا الباب الذي يتضمن الشق الاجتماعي المباشر من موازنة الدولة لصالح المواطن. الرئيس رفض مشروع الموازنة الحالية قبل إقراره بسبب نسبة العجز وطلب خفضها.. هل تتوقع زيادة العجز بعد تاخر تطبيق القيمة المضافة ؟ العجز سيزيد بقيمة مماثلة لخسائر تأخر تطبيق القيمة المضافة، ولا استطيع تحديد النسبة الممكن زيادتها بنهاية العام المالي الحالي لانه قد تطرأ اي متغيرات خلال الفترة المتبقية علي نهاية السنة المالية، وكنت أتمني صدور القانون مع بداية السنة المالية لتجنب هذه الخسائر. هل تم التراجع عن برنامج الكروت الذكية لصرف المنتجات البترولية ؟ لا تراجع عن تطبيق تلك المنظومة المهمة ولابد من إعادة إحيائها فهي تأتي ضمن برنامج ترشيد دعم الطاقه، ولكن حدث حوله سوء فهم ولم يتم الغائه علي الاطلاق. ما هو توجه الحكومة بالنسبة للبرلمان الجديد؟ توجه الحكومة للبرلمان القادم هو المصارحة المطلقة وهذا النهج أن الرئيس السيسي بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع منذ اليوم الاول لتوليه وما يتطلب اتخاذه من اجراءات لتحسين الظروف سواء الامنية او السياسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ما تقييمك للوضع المالي للاقتصاد المصري ؟ وضعنا المالي قابل للاستدامة بشروط محددة ونمتلك مقومات لا نهائية للنمو ولكن ايضا بشروط، علما بأن مسئولية تنفيذ تلك الشروط تقع علي عاتق المجتمع كله. البنك الدولي متي ستحصل مصر علي الدفعة الاولي من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار ؟ الهدف الرئيسي لقرض البنك الدولي هو سد عجز الموازنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وتخفيض الضغط علي استهلاك المدخرات المحليه، وحاليا فإن القرض معروض علي مجلس اداره البنك للموافقة عليه، كما أننا سنحصل علي قرض آخر من بنك التنمية الافريقي بقيمة 1٫5 مليار دولار مقسمة علي 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار سنويا. وهل قرضي البنك الدولي والأفريقي كافيين أم مازلنا في حاجة للمزيد؟ الوزير: مصر تحتاج مزيد من القروض لسد الفجوة التمويلية ولكن نسعي من لتجنبها من خلال الاستغلال الامثل للطاقات الكامنة بالإقتصاد القومي. هل أنت راضٍ عن الأداء الاقتصادي لمصر خلال العامين الماضيين؟ مضاعفة معدل النمو من 2% خلال العام المالي الاسبق، ليرتفع الي 4% خلال العام المالي الماضي يعتبر معجزة بكل المقاييس، في ظل ظروف داخلية واقليمية صعبة، وتعتبر المشروعات القومية السبب الرئيسي في دفع معدلات النمو سواء كانت قناه السويس الجديدة أو شبكة الطرق أو مشروعات الطاقة، الا أنه ليس نهاية المطاف لأن الوضع مازال في غاية الصعوبة، ولذلك تواصل الحكومه تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي واطلاق مشروعات تنموية جديدة من شأنها زيادة معدلات النمو. الجمارك والتهريب التهريب أحد أبرز معوقات الاقتصاد المصري.. ما هي أبرز الاجراءات التي اتخذت لمنعه؟ ما تم انجازه علي صعيد التهريب الجمركي لم يحدث علي مدار العشرين عاما الماضية، فقد ارتفعت حصيلة الجمارك 23% خلال العام المالي الماضي علي الرغم من التخفيضات الجمركية، كما أن هناك زيادة مضطردة في عدد محاضر التهريب والضبطيات، وبنهاية شهر ابريل المقبل سيتم تغطية أكبر موانيء الجمهورية بعدد من أجهزة الكشف الاشعاعي المتقدمة جدا ويصل عددهم 78 جهاز. وفي الوقت الحالي مأمور الجمرك يضطر الي الدخول الي الحاويات بنفسه لتفتيشها في ظروف بالغة الصعوبة. . ما هي ابرز الاجراءات التي ستتم لتنمية حصيلة الضرائب العقارية؟ لم يتبقي سوي اتفاقيات مع قطاعي البترول والسياحة لتنظيم الضريبة المحصلة علي القطاعين، وتتم عملية التقييم من خلال لجنة من خارج مصلحة الضرائب العقارية تضم عضو واحد من المصلحة، والازمة ان هناك عدد كبير من الطعون تتم علي التقييم، مما يدفع الي تأجيل تحصيل الضريبة لحين حل تلك المشكلة التشريعية. هل هناك اتجاه لتعديل التعريف الجمركية ورفعها علي بعض السلع؟ ليس من المتوقع تعديل التعريفة الجمركية في الوقت الحالي. ما هي الرسالة التي ترغب في توجيهها الي المواطنين ؟ رسالتي للمواطن المصري أن الاقتصاد يمتلك مقومات الانطلاق بلا جدال وهذا ما يراه اي مستثمر في العالم ويحتاج الي خطوات اصلاحية مهمة دون ان يكون لها تبعات اجتماعية وتعود نتائجه علي كافة فئات الشعب المصري، وسنظل نعمل علي اعادة الثقة في الاقتصاد المصري.. ونحن لسنا بعيدين عن ذلك.
