ننشر نص خطاب المراكز الحقوقية والنقابات للسيسى الرافض لتطبيق ضريبة "القيمة المضافة"

أرسل اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، وبالاشتراك مع عدد من الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، خطابا إلى كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بخصوص ما أعلنته وزارة المالية في الشهور الماضية عن اعتزامها الانتقال للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة، وهي الضريبة التي ستأتي لتحل محل الضريبة العامة على المبيعات.
وأكدوا خلال رسالتهم أنه وفي ظل هذه التطورات، يظل التعتيم على تفاصيل هذه الضريبة الجديدة هو سيد الموقف، حيث يستمر عقد مشاورات مغلقة حول مشروع القانون، مع استبعاد أهم الفاعلين منها، سواء كانوا من المجتمع المدني أو الاقتصاديين أو الإعلاميين، أو العاملين في مصلحة الضرائب، فيما تستمر بعثات صندوق النقد الدولي لمصر، وذلك لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية في هذا الصدد.
وأوضح الخطاب إلى أنه وبالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة من أشهر الضرائب عالميا، ويتم تطبيقها في أكثر من 130 دولة، إلا أنها تعد من الضرائب الأكثر مساسًا بحقوق المواطن، خاصة بسبب أنها تفرض على كل السلع والخدمات، ولا يتحمل أثر الضريبة إلا المستهلك الأخير، أي المواطن.
ومن هنا، كان يتعين على الحكومة المصرية دراسة تأثير الضريبة الجديدة على وصول المواطنين للسلع والخدمات. وهكذا طالب الخطاب الحكومة بالإفصاح عن أية دراسات أثر قامت بها في هذا الصدد، خاصة أن عدم الإفصاح أصبح موقفا عاما، تمثل على سبيل المثال في التعتيم في مرحلة إعداد الموازنة، وذلك في غياب برلمان منتخب.
وأضاف المركز خلال بيان له "ويأتي التخطيط للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة خطوات جادة لخفض فاتورة الدعم، من خلال إعادة هيكلة دعم المحروقات والتفكير في استبدال منظومة الدعم بالمساعدات النقدية لبعض الفئات وهو ما يهدد بزيادة الأعباء على المواطنين، وخاصة محدودي الدخل. فكل هذه الإجراءات، التي تأتي في المقام الأول لسد عجز الموازنة، تعني أنه على المواطن تحمل أعباءً مادية جديدة على الاستهلاك، خاصة في ظل معدلات البطالة والفقر المتزايدة، ومستويات الأجور الحالية المتدنية. كما تأتي هذه الإجراءات في حين تعاني مصر من ضعف في النمو السنوي، ومن زيادة مستمرة في معدلات التضخم، والتي تصيب أسعار السلع الغذائية بشكل لا يحتمله المواطن، فقد ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة حوالي 20% في الفترة بين سبتمبر 2012 وسبتمبر 2013 على سبيل المثال".
و فيما يلي نص الخطاب الذى تم إرساله
تحية طيبة وبعد،
أعلنت وزارة المالية في الشهور الماضية اعتزامها الانتقال للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة، حيث انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي ستأتي لتحل محل الضريبة العامة على المبيعات. وفي الوقت ذاته، تتوالى بعثات صندوق النقد الدولي لمصر، وذلك لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية فيما يخص الانتقال لضريبة القيمة المضافة. وفي ظل هذه التطورات، يظل التعتيم على تفاصيل هذه الضريبة الجديدة هو سيد الموقف، حيث يستمر عقد مشاورات مغلقة حول مشروع القانون، مع استبعاد أهم الفاعلين منها، سواء كان من المجتمع المدني أو الاقتصاديين أو الإعلاميين، أو العاملين في مصلحة الضرائب.
بالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة من أشهر الضرائب عالميا، ويتم تطبيقها في أكثر من 130 دولة، الا أنها تعد من الضرائب الأكثر مساسا بحقوق المواطن، خاصة بسبب فرضها على كافة السلع والخدمات. ومن هنا، يتعين على الحكومة المصرية دراسة تأثير الضريبة الجديدة على وصول المواطن للسلع والخدمات، والإفصاح عن أي دراسات أقامتها في هذا الصدد. ومن هنا يجب الإشارة إلى أن عدم الإفصاح أصبح موقف عام خاصةً في ظل غياب الحوار المجتمعي في مرحلة إعداد موازنة العام الحالي لاطلاع الرأي العام عليها ومعرفة أولوياته بخصوصها.
ويأتي التخطيط لضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة خطوات جادة لخفض فاتورة الدعم، من خلال إعادة هيكلة دعم المحروقات والتفكير في استبدال منظومة الدعم بالمساعدات النقدية لبعض الفئات (التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي)، وهو ما يهدد بزيادة الأعباء على المواطنين، وخاصة محدودي الدخل. فكل هذه الإجراءات، التي تأتي في المقام الأول لسد عجز الموازنة، تعني أنه على المواطن تحمل أعباء مادية جديدة على الاستهلاك خاصة في ظل معدلات البطالة والفقر المتزايدة، ومستويات الأجور الحالية المتدنية. وتأتي هذه القرارات في حين تعاني مصر من ضعف في النمو السنوي، ومن زيادة مستمرة في معدلات التضخم، والتي تصيب أسعار السلع الغذائية بشكل لا يحتمله المواطن. فقد ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة حوالي 20% في الفترة بين سبتمبر 2012 وسبتمبر 2013 على سبيل المثال.
وبرغم إعلان الحكومة عن التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة في البيان المالي لعام 2014 /2015 وعن الأخذ فى الإعتبار جزءا من الأثر المالى المتوقع بسبب الانتقال إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة ، نجد أن إيرادات ضريبة المبيعات في مشروع موازنة 2014 /2015 أقل من تلك المعلن عنها في مشروع موازنة 2013 /2014. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن لم تخطط الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلالها كما يعكس البيان المالي للعام المالي الحالي. وبالتالي، فالإفصاح عن خطط الحكومة المتعلقة بإصلاح المنظومة الضريبية ضروري من أجل فهم مدى جدوى الانتقال لضريبة القيمة المضافة وتحميل المواطن أعباء اضافية.
نحن على دراية بأهمية العدالة الضريبية في إصلاح الاقتصاد المصري، و كذلك بترشيد الدعم خاصة فيما يتعلق بضرورة تدخل الدولة لإلغاء الدعم الموجه لبعض المصانع الكبرى كثيفة استهلاك الطاقة وهو ما سيوفر دعم الطاقة الذي يصل للقطاع الصناعي. وفي نفس الوقت نؤكد أن توجيه جزءًا من الدعم لصالح المصانع يجب إن يكون مشروطا بعدة معايير تتعلق بالإنتاج والعمالة والتصدير وبيئة العمل وغيرها. على جانب أخر نؤكد على أهمية العمل على الإصلاح و الهيكلة الاقتصادية بجانب الجهود الرامية لحل الأزمة المالية، حيث أن عجز الموازنة العامة للدولة والميزان التجارى لهم جذور هيكلية بالأساس ويدخل ضمن إشكالية اقتصادية أوسع من كونها مشكلة مالية.
ومن ثم، إيمانا منا بأهمية الزيادة المستدامة لدخل الدولة، ولاسيما الدخل المعتمد على الإيرادات الضريبية، والتزاما منا بمسؤوليتنا كشركاء للحكومة في تنمية الموارد، دون الإضرار بحقوق المواطن البسيط، نتوجه لكم بهذا الخطاب، آملين أن يتم إشراك دوائر أكبر من أصحاب المصالح من الاقتصاديين المستقلين والخبراء بالضرائب والمواطنين المهتمين، والفاعلين في المجتمع المدني، من أجل اختيار النموذج الاقتصادي المناسب لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومطالبين الحكومة بالإفصاح عن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حتى يتم حوار مجتمعي حوله ، وذلك قبل إصداره، خاصة في ظل غياب برلمان منتخب يمثل الشعب. كما نطالب الحكومة بالإفصاح عن الخطط الاقتصادية والسياسات العامة، حتى يتسنى لنا القيام بدورنا كشريك في تحقيق التنمية المطلوبة والوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مع جزيل الشكر.