المالية:قانون القيمة المضافة جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد ياسر صبحي مساعد وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيساعد بما سيحققه من موارد إضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلي لمصر في تخفيض عجز الموازنة وعلاج عدد من الاختلالات الاقتصادية مثل تدني معدل الادخار المحلي الذي بلغ العام الماضي 5.9%.
و تربط الدراسات الاقتصادية بين ارتفاع عجز الموازنة وتراجع معدلات الادخار المحلية.
لافتا إلي أن إقرار القانون أصبح دليل علي جدية الدولة في تبني برامج الإصلاح نظرا لتأخر إقراره رغم الحديث عنه منذ فترة طويلة.
وقال أن الانتقال من ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة حيث يضم برنامج لإصلاح ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة وبرنامج أخر لتطوير وتحديث البنية الاساسية وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة وبالتالي نحتاج لزيادة الايرادات العامة.
وحول الأثر الاقتصادي لنظام الضريبة علي القيمة المضافة أوضح أن قياس الأثر مرتبط بتصميم النظام الضريبي حيث سيسهم رفع حد التسجيل إلي 500 إلف جنيه في خروج الأنشطة المرتبطة بالفئات الأولي بالرعاية من عبء الضرائب، إلي جانب استمرار إعفاء السلع والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية من الضريبة علي القيمة المضافة.
وأضاف أن الدراسات الاقتصادية التي أعدتها وزارة المالية وجهات متخصصة دولية ومحلية تظهر أن مستويات الأسعار لن تتأثر بالضريبة بصورة ملموسة حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0.8% و1.3% في حين أن استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب في ضغوط تضخمية ترفع الأسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيا إلي ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتى لا تتحول ضريبة القيه المضافة ذريعة لرفع الأسعار.
لافتا إلي أن مؤسسات دولية أكدت أيضا توازن الأثر المالي مع التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة علي النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وحضرها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارتي المالية والتخطيط وعدد من أساتذة الجامعات.