«المالية»: إحالة مشروع الضريبة على القيمة المضافة ل «النواب» ومناقشته يوليو المقبل

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب مشيرا الي ان الحكومة ارسلت بالفعل الي "مجلس النواب" مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة
وقال الوزير إن التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق ايرادات اضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي وهو جزء من اصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من اجل التحول الي دورة اقتصادية ايجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع ان تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ان يستحوذ علي 30% من اجمالي الانفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009 /2010.
واشار الي ان الاصلاحات تشمل ايضا حزمة من الاجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير الي جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار اوضاع سوق الصرف وهو امر حتمي حتي نشهد عودة الاستثمارات الاجنبية في سوق المال وايضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار اسعار الصرف.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.
وقال الوزير ان مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر فى السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن الا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز ال 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالاجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الايرادات العامة مما اوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.