الحكومة توافق على مشروع قانون بناء الكنائس

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك في ضوء أحكام الدستور، وبعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك طبقاً للإجراءات والقوانين المنظمة المعمول بها في هذا الإطار، وفي ضوء أحكام الدستور والإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، في إطار حرص الدولة على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والاسهام في ضمان ممارستها.
وفي سياق متصل، أقر المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وينص التعديل إضافة فصل جديد لأحكام القانون المشار إليه، والذي يتضمن مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحسن معاملة المرضى والجمهور مع مراعاة تقديم الخدمة الطبية وإنجاز مصالحهم في الوقت المناسب، هذا إلى جانب الحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك مسلكاً يتفق والإحترام الواجب، والمحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة للعمل.
كما ينظم مشروع القانون المشار إليه تحديد الآلية الخاصة للتحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.
فقد وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى إسنا العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، كما ينقل العاملون بالمستشفى المشار إليها إليها بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، في إطار الاهتمام بالحفاظ على صحة المواطنين، وفتح أكبر قدر من المراكز المتخصصة فى مختلف أنحاء المحافظات، بما يسهم في تطوير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلبي الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين بالشكل والمستوى المطلوبين.
وأقر مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لإتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي، وتنسيق الجهود فيما بينهم، والعمل على الإرتقاء بكفاءة هذه المهنة ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين بها.
في إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبخاصة فى القطاعات الخدمية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/8/2016، والمتعلقة بأعمال تطوير مناطق الأولوية الاولى بمدينة الغردقة، وتطوير وتحديث ميناء نويبع البحرى بمحافظة البحر الاحمر، وتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد لمحطتى المعالجة كيما 1، كيما 2، بالاضافة إلى مشروعات الصرف الصحى لمنطقة السيوف والمناطق المحيطة بها بمحافظة الاسكندرية، وإنشاء عدد 30 عمارة سكنية ضمن الخطة العاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس (حلايب – شلاتين – ابو رماد)، وتنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة مياه العاشر من رمضان بطاقة انتاجية 600 الف م3/يوم.
في إطار اهتمام الدولة بالنهوض بمجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي لتحقيق تقدم العلم وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء برنامجي (الماجستير المهني والدبلوم المهني) في تخصص شبكات الحواسب السحابية بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة.
وفي الإطار ذاته، وافق مجلس الوزراء على إنشاء معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بجامعة بني سويف، وذلك بما يحقق إعداد الإنسان المزود بالمعرفة وطرق البحث المتقدم ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية.
في ضوء اهتمام الدولة بالتيسير على الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد وافق مجلس الوزراء على استثناء هذه الفئات من المعلمين المساعدين، والأخصائيين المساعدين، المعينين ضمن مسابقة (30) ألف معلم من شرط محو أمية (10) من المواطنين الأميين بمحافظاتهم، استثناءً من القرار (1397) لسنة 2015.
وافق المجلس على تعديل الشرط الخاص بقيام المعلمين المساعدين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين ضمن مسابقة ال 30 ألف معلم بمحافظة الوادي الجديد بمحو أمية (10) من المواطنين الأميين بمحافظتهم ليصبح (5) مواطنين فقط، وذلك في ضوء طبيعة هذه المحافظة وبخاصة ما يتعلق بقلة عدد السكان بالمقارنة مع المحافظات المختلفة.
في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل ميناء دمياط والعمل على زيادة حركة التداول بها، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء دمياط بالسير فى إجراءات التفاهم مع الشركة الصينية للموانئ CHINA GARBOUR، وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط، والتي من المقرر أن يبدأ إنشاءها في يناير 2017 بمدة تنفيذ 24 شهراً، وبتكلفة تصل لنحو 700 مليون دولار، حيث ستتضمن المحطة أرصفة بطول 1900 متراً، وعمق 17 متراً.
كما وافق أيضًا على طلب محافظة البحيرة تأجير مساحة 50 فداناً من أملاك الدولة بمركز رشيد لشركة بتروجيت لاستخدامها في تشوين أعمال الردم والتسوية لصالح إنشاء مشروعB.P وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
من منطلق الحرص على تقنين أوضاع الغرف الصناعية القائمة بما يحقق استقرارها واستمرار عملها بانتظام، حيث تتعاون مع الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، حيث نص مشروع القانون على تعديل المادة (28) من القانون المشار إليه، لتنص على أن تنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع الحفاظ على أوضاع هذه الغرف واتحاد الصناعات وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها، وذلك بإعتبارها من المؤسسات العامة التي تضطلع بالمصالح المتعلقة بالقطاع الصناعي المصري.
في إطار حرص الدولة على المضي قدماً في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وافق مجلس الوزراء على صرف الدفعة المقدمة بنسبة 10% من قيمة المشروع لكل شركة من الشركات المسند إليها أعمال إنشاء وحدات الإسكان بمناطق الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع صرف مستحقات المقاولين فور إعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين تحرير العقود.
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، التقرير السنوي حول أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2016، موضحاً جملة المبالغ التي تم صرفها، وأوجه الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق.
وقد تناول التقرير أبرز ما قام الصندوق بإنجازه في إطار تنفيذ الإختصاصات المنوطة به، والتي تشمل تمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية متمثلة في إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو فيما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية متمثلة في برامج التدريب وكافة ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وذلك بما يؤدي لتهيئة مناخ جاذب للإستثمار والإرتقاء بمستوى أداء العنصر البشري في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية بغرض الوفاء باحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.
وأشار التقرير إلى أن صافي استثمارات الصندوق في 30/6/2016 قد بلغ نحو 272.1 مليون جنيه مقابل 246.6 مليون جنيه في 30/6/2015 بزيادة قدرها 28.5 مليون جنيه، وبمعدل نمو قدره 12%. واستعرض التقرير مساهمات الصندوق خلال الفترة المشار إليها، والتي تضمنت تمويل تكلفة أنشطة التدريب بعدد من المنشآت من بينها شركة الإسكندرية للإطارات، وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وشركة الجيزة للكابلات (السويدي)، وشركة زيروكس مصر، والشركة المصرية لهندسة نظم الكهرباء، وشركة ميرسك ايجبت للوجستيات، إلى جانب تمويل إنشاء مراكز جديدة للتدريب المهني في كل من المحلة الكبرى ومحلة مرحوم بمحافظة الغربية، وقفط بمحافظة قنا، ومدينة السويس.
كما تضمنت المساهمات التي قام بها الصندوق تمويل البرامج التدريبية لمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وبرنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بشأن تنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التشغيل.
وعلى جانب آخر استعرض مجلس الوزراء أيضاً التقرير السنوي حول أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2016، والذي تم إنشاؤه بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الإجتماعية.
حيث أكد التقرير استقرار الأوضاع المالية للصندوق، وتحقيق تراكم مناسب في موارده وإستثماراته، وتوقع تحقيق نمو مناسب بتلك الموارد خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي استثمارات الصندوق في 30/6/2016 قد بلغ نحو 2653.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 440.1 مليون جنيه عن العام السابق. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت قد بلغ نحو 317.9 مليون جنيه حتى 30/6/2016، مقابل 263.2 مليون جنيه في 30/6/2015 بزيادة قدرها 54.7 مليون جنيه، بنسبة 21%. وقد استفاد من هذه الإعانات نحو 237342 عامل بعدد 1202 منشأة حتى 30/6/2016 مقابل 230687 عامل في 1161 منشأة حتى 30/6/2015.