ننشر قرارات الحكومة اليوم: تعديل قانون هيئة قناة السويس .. وإنشاء "جامعة الإسماعيلية الأهلية" وتتكون من 5 كليات

ننشر قرارات الحكومة اليوم برئاسة محلب:
- الموافقة على تعديل قانون هيئة قناة السويس
- إنشاء "جامعة الإسماعيلية الأهلية" وتتكون من 5 كليات
- تخصيص قطعة أرض لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات سكنية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وينص التعديل على تولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، بالاضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادتين الثانية والثالثة من القانون المشار اليه، ويأتى هذا التعديل بهدف استقلالية هيئة قناة السويس فى إدارة مرفق المرور بقناة السويس لتحقيق أكبر قدر من المرونة فى التعامل مع جميع السفن العابرة للقناة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.7 فدان تعادل 7192م 2بأولاد عزاز بمحافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة، لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتملك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط، والموقعة فى جدة بتاريخ 24/6/2014.، ويهدف مشروع تطوير المحطة إلى زيادة الطاقة الانتاجية لها ب250 ميجاوات بدون إستخدام وقود إضافى ، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وفى إطار اهتمام الدولة وتوجهها نحو التوسع فى إنشاء الجامعات الاهلية لتكون رافداً من روافد التعليم العالى، والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية له، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الإسماعيلية الأهلية"، والتى تتكون من كليات (الهندسة – الصيدلة – الحاسبات والمعلومات – إدارة الأعمال العلوم التطبيقية – الآداب والعلوم الانسانية.
وقامت الدكتورة/ ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بعرض تقرير عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.
حيث أشارت إلى أن الهدف من إقامة الصندوق هو تمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، وأن الصندوق يعتمد فى موارده على حصوله على 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، وما تخصصه الدولة من موارد، والاعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق، بالاضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.
وأضافت أن اجمالى مصادر أموال الصندوق فى 30/6/2014. قد بلغ 244 مليون جنيه ، مشيرة إلى أن العقبات التى تعترض مزاولة الصندوق لنشاطه وعلى رأسها الدعاوى المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون إنشاء الصندوق قد أدت إلى ضعف قيمة المتحصلات من المنشآت والتى لم تتجاوز 8.5 مليون خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2014.
كما أوضحت أن نشاط الصندوق لهذا العام قد بلغ 28.3 مليون جنيه ساهم من خلاله فى تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، وإنشاء وتجهيز مراكز تدريب جديدة، فضلاً عن تمويل وتحديث مراكز تدريب قائمة.
كما قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بعرض تقرير عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.
حيث أشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياُ، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وأن الصندوق يعتمد فى موارده على حصوله على 1% من الاجور الاساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فاكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار اليها، بالاضافة إلى الاعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها الصندوق، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون الصادر بإنشاء الصندوق، فضلاً عن عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد.
وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن إجمالى المتحصلات من المنشآت لصالح الصندوق حتى 30/6/2014. قد بلغ نحو 1435.3 مليون جنيه، وأشارت إلى أن الصندوق قدم اعانات للعاملين بمبلغ قدره 243.609 الف جنيه لعدد 1149 منشأة بها 222143 عاملا مستفيدا، هذا بالاضافة إلى تقديم اعانات قابلة للاسترداد بمبلغ 58.589 ألف جنيه لعدد 7 منشآت بها 9959 عاملاً .