تقرير يكشف المبيعات السرية للأسلحة من أوروبا للشرق الأوسط

كشف تحقيق حديث أجراه فريق من الصحفيين بشبكة تقارير تحقيقات البلقان (BIRN) ومشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، عن أن دول شرق أوروبا وافقت خلال الأربع سنوات الماضية على مبيعات سرية للأسلحة بأكثر من مليار يورو إلى دول الشرق الأوسط والتي يُعرف عنها أنها تبعث بالسلاح لسوريا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف من البنادق الهجومية مثل AK-47S، وقذائف مورتر وقاذفات صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات ورشاشات ثقيلة تم توصيلها من خلال خط أنابيب جديد للتسلح من البلقان إلى شبه الجزيرة العربية والبلدان المجاورة لسوريا.
بيانات تصدير الأسلحة، وتقارير الأمم المتحدة، وعقود الأسلحة التي تم فحصها خلال التحقيقات والتي استمرت لمدة عامًا كشفت كيف تم إرسال الذخائر من البوسنة، بلغاريا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، والجبل الأسود وسلوفاكيا وصربيا ورومانيا.
وأوضحت أنه منذ اندلاع الثورة السورية في 2012، وافقت الدول الثمانية على مبيعات أسلحة وذخائر ب1.2 مليار يورو للمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا، وهي الدول التي تعتبر أسواق الأسلحة الرئيسية لسوريا واليمن.
ونوه التقرير إلى أن هذه الدول في الماضي لم يكن لديها أي سجلات شراء من وسط وشرق أوروبا، ولكن بدأت عمليات الشراء في التصاعد لتسجل أكبر اتفاقية في 2015.
تم منح تراخيص تصدير الأسلحة رغم المخاوف من الخبراء وداخل الحكومات بأن الأسلحة يمكن أن تنتهي بالوقوع في يد المعارضة السورية المسلحة، ويمكن القول إنها تعتبر خرقًا للاتفاقات الدولية الوطنية والاتحاد الأوروبي وغيرها.
ولفت التقرير إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تعود لشرق ووسط أوروبا، تم التعرف عليها من أشرطة الفيديو والصور المنشورة في وسائل الإعلام الاجتماعية، والآن تستخدم من قبل وحدات الجيش السوري الحر المدعومة من الغرب، ولكن أيضًا في أيدي مقاتلين من جماعات إسلامية مثل جماعة أنصار الشام، والتابعة لتنظيم القاعدة وجبهة النصرة، وداعش والفصائل الرئيسية التي تقاتل الرئيس السوري، بشار الأسد، والقوى السنية في اليمن.
إحدى هذه الأسلحة تم التعرف عليها من العلامات والتي حددت المنشأ وتاريخ الصنع، كشفت عن كميات كبيرة جاءت من خطوط الإنتاج مؤخرًا في 2015.
وردًا على نتائج التحقيق، قال باتريك ويلكن، وهو باحث مراقبة الأسلحة في منظمة العفو الدولية، وبودلي فاليرو، مقرر البرلمان الأوروبي عن الأسلحة: "هناك بعض من عمليات البيع ربما خرقت قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية والوطنية على صادرات الأسلحة."