«كورب ووتش»: عمليات «تسليح الشرق الأوسط» مستمرة رغم الانتهاكات ضد المدنيين

أفادت منظمة «كورب ووتش»، المعنية بالتحقيق في مخالفات الشركات الكبيرة وانتهاكاتها أن عمليات «تسليح الشرق الأوسط» مازالت مستمرة عن طريق شحنات الأسلحة على الرغم من استمرار الانتهاكات، مشيرة إلى الشحنة «الغامضة» التي وصلت ميناء بورسعيد هذا الأسبوع.
وقالت المنظمة التي لا تهدف للربح وتسعى للشفافية والرقابة الديمقراطية على المؤسسات، إن شحنة الأسلحة غادرت ميناء «ساوثبورت» الأمريكي، وهو أكبر موانئ ذخيرة وزارة الدفاع الأمريكي «البنتاجون» في 3 مارس الجاري، بناء على عقد من القوات البحرية التابعة للجيش الأمريكي، ورغم ذلك «ترفض وحدة الجيش شرح سبب إرسال تلك الشحنة من الأسلحة أو مكان وجهتها الأخيرة بحجة الدواعي الأمنية».
وأوضحت أن بيانات تلك الشحنة تم الكشف عنها بواسطة تحقيقات تعاون فيها العاملون في منظمة العفو الدولية، ومركز خدمات المعلومات والسلام الدولي.
وقد وصف براين وود، مدير برنامج الرقابة على الأسلحة في منظمة العفو الدولية، الشحنة بأنها «وصمة عار لا يجب السماح بأن تنقل خطرها لمصر».
وأشارت «كورب ووتش» إلى أن هناك «سبب قوي يدفع للقلق، وهو أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر مصادر تصدير الأسلحة في العالم، التي استخدمها النظام السابق والحالي في مصر ضد المدنيين»، لافتة إلى شحنة قنابل الغاز المسيل للدموع التي أرسلتها شركة «كومبايند سيستمز» الأمريكية لمصر في نوفمبر الماضي، كانت قد حصلت على موافقة من الحكومة الأمريكية قبل أن تصدر الأسلحة الكيميائية لمصر.
وقالت إن الولايات المتحدة تضطلع بما لا يقل عن 30% من مبيعات الأسلحة عالميًا، حسبما أعلنت إحصائيات معهد ستكوهولم لبحوث السلام الدولي في تقريره السنوي، وتأتي روسيا بعدها مباشرة بنسبة 24%، بينما لا يوجد أي ذكر للصين.
وطبقا للتقرير، زادت عمليات شراء سوريا، التي «تشهد حملة قمع غير مسبوقة على المحتجين المنادين بالديمقراطية، للأسلحة بأكثر من 580% منذ عام 2002، وكانت معظم عمليات الشراء من روسيا».
وكشفت المنظمة أن الدول الأوروبية «متورطة للغاية في عمليات تسليح الشرق الأوسط هي الأخرى»، مشيرة إلى تقرير نشرته مجلة «دير شبيجل» الألمانية صادر عن المفوضية الأوروبية يوضح أن دول الاتحاد الأوروبي صدّرت أسلحة وأدوات عسكرية بأكثر من 4.34 مليار دولار للسعودية فقط في عام 2010.