كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أمس عن حصول وزارة الداخلية علي ثلاث شحنات للقنابل المسيلة للدموع، حيث استوردت الوزارة في 26 نوفمبر 7 أطنان قنابل مسيلة للدموع ومثيرة للأعصاب، وأسلحة مكافحة المظاهرات، وأضاف أن الثلاث شحنات احتوت إحداها علي صناديق من الغاز المسيل للدموع وتم توريدها لمصر عن طريق شركة كومبايند سيستمز ومقرها بنسلفانيا في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكد براين وود مسئول المنظمة بالمنطقة أنه بسبب وقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلي قوات الأمن المصرية حتي يكون هناك يقين بأنها لا ترتبط بالغاز المسيل للدموع وغيرها من الذخائر والمعادن لسفك الدماء في الاحتجاجات المصرية. كما رصد التقرير تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الذي أكد فيها أنه تمت الموافقة علي تراخيص تصدير لشركتين أمريكيتين لتصدير الغاز المسيل للدموع وغيرها من موارد مكافحة الشغب غير المميتة للحكومة المصرية. وأدانت العفو الدولية الاستخدام المفرط من جانب قوات الأمن والحكومة المصرية ضد المتظاهرين، مشيرة إلي أنه من غير المفهوم عدم دراية السلطات الأمريكية بالتجاوزات التي ارتكبتها القوات المصرية رغم أنها موثقة بشكل كبير. وطالبت المنظمة بضرورة إصلاح الجهاز الأمني في مصر بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وتدريب القوات علي احترام المعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية والعمل علي تغيير جذري في السلوك. وأشارت المنظمة إلي ضرورة إدراج الغاز المسيل للدموع ضمن الأسلحة التقليدية في معاهدة تجارة الأسلحة العالمية »ATT«.