الأمن يضرب المتظاهرين بقنابل منتهية الصلاحية

حصلت «روزاليوسف» علي نص وثيقة تدين قوات الأمن المصرية باستخدام قنابل مسيلة للدموع من نوع «CTS» والتي تسبب أمراضا سرطانية، إضافة إلي استخدامها مادة الألومنيوم السامة موديل 323 بقطر 73 سم، إضافة إلي مواد كيماوية ضمن تشكيلة القنابل المسيلة للدموع.
وحسب ما حصلت عليه «روزاليوسف» في هذا السياق فقد تم استيراد هذه القنابل منذ سنوات ماضية وهو ما يعني أنها منتهية الصلاحية.. تم استيرادها من شركة خاصة موجودة بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
كما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن شركة «CTS» المعنية بتصدير الأسلحة وقنابل الغاز المسيل للدموع لقوات الأمن المصرية والتي تقع في ولاية بنسلفانيا تسببت في إحراج مركز الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» نتيجة التطورات والأحداث التي تشهدها في الوقت الحالي، لاسيماً أن عمل هذه الشركة مشروط باستخدام إنتاجها في حيز النطاق القانوني.
وقالت الصحيفة: إن القنابل التي تستخدمها قوات الأمن المركزي في مصر هي ذاتها التي تصدرها شركة CTS إلي إسرائيل لمواجهة الاحتجاجات الفلسطينية، كذلك تم تصديرها إلي الحكومة التونسية في الفترة التي سبقت خلع زين العابدين بن علي للسيطرة علي مظاهراتها، كما تم توريدها لمصر خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال خبراء أسلحة غربيون إن هذه القنابل لها آثار قوية علي الجهاز التنفسي، وكثيراً ما خلفت حالات يتم نقلها للعناية المركزة.
ومن ناحيتها قالت هبة مواريفا من منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان إن استخدام هذا الغاز غير شرعي ولابد من وجود معايير محددة ومناسبة في اختيار الدول التي يتم تصدير مثل هذه الأسلحة إليها، فهناك من لا يحسن استخدامها.
وأوضحت «مواريفا» أن القنابل المسيلة للدموع لا تدخل نطاق المعونات العسكرية التي تأتي إلي مصر، أي أنه يتم استيرادها بشكل مستقل لمواجهة الاحتجاجات.
وأشارت الجارديان إلي أنه لم يصدر تعليق من الشركة الأمريكية حتي الآن تجاه ما يحدث، وأن الموقع الإلكتروني لها أوضح أنها تأسست عام 1981 لتصدير الأسلحة القاتلة وغير القاتلة لمختلف دول العالم.