فاينانشيال تايمز: بريطانيا تصدر الأسلحة لسوريا والأنظمة الاستبدادية

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الجمعة أن شركات السلاح البريطانية تصدر المعدات العسكرية لسوريا وغيرها من البلدان التي تستخدمها في عمليات القمع الداخلية، وذلك على الرغم من تعهدات الحكومة البريطانية بحظر مثل هذه المبيعات.

وأضافت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أنه وفقا لتقارير نشرتها اليوم لجنة ضوابط تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني، فإن وزراء في الحكومة البريطانية مستمرون في منح تراخيص بيع الأسلحة إلى عدد من البلدان التي تندرج أنظمتها تحت وصف الأنظمة الاستبدادية والتي قد تكون متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتابعت الصحيفة أن هناك تسعة تراخيص منحت لشركات أسلحة بريطانية لتصدير الأسلحة إلى سوريا، وذلك في الوقت الذي تدين فيه الحكومة البريطانية أعمال العنف التي يقوم بها الجيش النظامي ضد الشعب السوري.

وأردفت الصحيفة بالقول إن التقرير الذي ينشر للمرة الأولى قد كشف عن الدول التي سمحت الحكومة البريطانية لشركات الأسلحة بتصدير المعدات العسكرية إليها، فبالإضافة إلى سوريا وجد أن هناك تراخيص قد منحت لتصدير الأسلحة إلى البحرين ومصر وليبيا والمملكة العربية السعودية وتونس واليمن ودول أخرى ، وذلك على الرغم من إبطال بعض التراخيص لتلك البلدان.

وأشارت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أن التراخيص التي تم منحها لتلك الشركات تشمل تدريبات عسكرية وأجهزة اتصالات ، فضلا عن قطع غيار لطائرات مقاتلة وذخائر للأسلحة الصغيرة.

وقال نائب البرلمان البريطاني جون ستانلي رئيس لجنة ضوابط تصدير الأسلحة "أن الحكومة يجب أن تطبق أحكام القانون بشكل واضح وأكثر حذرا ، وذلك عندما يتعلق الأمر بطلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية حيث يمكن استخدامها لتسهيل عمليات القمع".

ونقلت الصحيفة عن اللجنة تأكيداتها أنها ستقوم اليوم بدعوة الحكومة لإجراء مراجعة كاملة للتراخيص التي لم يبت فيها حتى الآن ، بما في ذلك 97 رخصة تصدير أسلحة إلى البحرين و184 رخصة إلى مصر و288 رخصة إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك للتأكد من أن الأسلحة لن يتم استخدامها ضد مواطني تلك البلدان.

وأكد ستانلي أنه ينبغي على الوزراء مراجعة سياساتهم التي ينتهجونها أمام جميع دول العالم خصوصا في الأرجنتين والصين ، حيث نددت اللجنة بسياسة بريطانيا تجاه الصين وذلك لعدم وجود تقدم واضح في الحقوق المدنية والسياسية داخل الصين.

وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الستر بيرت "إنه من الخطأ الإدعاء بأن بريطانيا كانت متساهلة في السيطرة على تصدير الأسلحة أثناء ثورات الربيع العربي" ، مؤكدا أنه عندما تطلب شركات الأسلحة تراخيص فإنه يتم تقييم الطلب في ضوء الظروف السائدة.

وأضاف بيرت "بمجرد تغير الظروف يتم إعادة تقييم المخاطر وتلغى التراخيص في حالة الخطر" ، مؤكدا أن النظام البريطاني يعمل بجد في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن الدليل على فاعلية هذا النظام عدم وجود أي دليل على أنه تم استخدام المعدات البريطانية لقمع التظاهرات خلال ثورات الربيع العربي.