رغم نفي الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على لسان وزير ماليتها، عمرو الجارحي الذي أكد بشكل قاطع منذ عدة أيام عدم وجود طلب رسمي من الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد، إلا أن الحكومة كشفت أمس الثلاثاء عن وجود مباحثات مع الصندوق بدأت منذ ثلاثة أشهر، واقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه. وتوزعت مصادر تمويل البرنامج البالغة ٢١ مليار دولار على صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات لكل عام ٤ مليارات، فضلاً عن ٣ مليارات من البنك الدولى، و٣ مليارات من طرح سندات دولارية في أحد البورصات العالمية، و١.٥ مليار من البنك الأفريقى للتنمية، و٢.٥ مليار من مصادر أخرى لم يشر إليها البرنامج بشكل محدد. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي: إن "فريقًا من خبراء الصندوق بقيادة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، سيبدأ زيارة للقاهرة في 30 يوليو الحالي، ومن المتوقع أن تستغرق نحو أسبوعين. وأكد أن الصندوق يهدف إلى مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي ودعمها في تحقيق نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل.
