قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، فى تدوينه له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن قرار المجلس الأعلى للصحافة بمد خدمة رؤساء تحرير الصحف القومية، ومن قبله قرار المد لرؤساء مجالس الإدارات في يناير الماضي، يعد باطلًا، ومخالف لنص القرار بقانون رقم 166لسنة 2013 الذي يمنح المجلس الأعلى للصحافة حق اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير لمرة واحدة ولمدة أقصاها عامين. وأضاف عبدالرحيم، أن مقترح أحد أعضاء البرلمان بتعديل القانون رقم 96 لستة 1996، والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، لحين صدور القانون الموحد للصحافة والإعلام، يخالف نصوص الدستور أرقام 211 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و212 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، و213 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، منوهًا أن هذه النصوص تؤكد أنها هيئات مستقلة، وبالتالي يكون هذا التعديل مخالف للدستور ومخالف لمبدأ استقلال الصحافة والإعلام. وتابع عبد الرحيم، أن الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة هو سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي أعدته الجماعة الصحفية والإعلامية، ووافق عليه مجلس الوزراء في الشهر الماضي، وتمت إحالته إلى قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.