رفض الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين تصريحات الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق،من أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيعلن تشكيله فى غضون 10 أيام، و تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فيما بعد. وهدد "عبدالرحيم " بالتصعيد فى حالة تشكيل المجالس والهيئات الوطنية الخاصة بالصحافة والإعلام قبل إقرار قانون الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين التى تم تشكيلها من نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والمجلس الأعلى للصحافة وبعض خبراء القانون والإعلام تقدمت بمشروع بقانون متكامل للصحافة والإعلام لمجلس الوزراء منذ أربعة أشهر أثناء تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة مجلس الوزراء ، وهذا المشروع يتضمن 207 مواد ، ويعد أول قانون فى مصر موحد للصحافة والإعلام ويتضمن أيضًا كيفية تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهى هيئة وطنية مستقلة تتولى عملية إصدار تراخيص الصحف القومية والحزبية والمستقلة والفضائيات، وكذا الهيئة الوطنية للصحافة ، وهى هيئة وطنية مستقلة معنية بإدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير ، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام ، وهى هيئة مستقلة مسئولة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك ترجمة للمواد 211 و212 و213 من الدستور ..وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين أنةمشروع القانون تضمن فى إعداده إلغاء كافة المواد السالبة للحريات والحبس ، عدا جرائم التمييز بين المواطنين والتحريض على العنف والخوض فى الأعراض ، وذلك ترجمة لنص المادة 71 من لدستور وطالب " عبدالرحيم " الحكومة بالموافقة على هذا المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس النواب تمهيدًا لخروجه إلى النور وإقراره. يذكر أن هذا المشروع وضع طريق تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،والهيئة الوطنية للصحافة ،والهيئة الوطنية للإعلام.