اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية تنتهي من مشروع القانون الموحد

انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، بعد جلسة استغرقت ما يزيد عن ست ساعات في إقرار المواد الانتقالية، والتي تواصلت جلساتها منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة: «اللجنة، التي واصلت جلساتها منذ نوفمبر الماضي حتى اليوم، قررت عقد مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين، الأربعاء المقبل في الساعة الواحدة ظهرا، بحضور جميع أعضاء اللجنة الخمسين، للإعلان عن المواد التي تضمنها مشروع القانون الجديد، على أن يعقب المؤتمر تقديم مشروع القانون إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة بصيغته النهائية».
وأوضح «عبدالرحيم» أن المشروع الجديد يتضمن 197 مادة في 6 أبواب، بالإضافة إلى الباب السابع، والذي يتضمن أكثر من عشرة مواد انتقالية.
وأضاف أن الجلسة، التي عقدت الثلاثاء، تركزت على وضع المواد الانتقالية، وهي مواد توفيق الأوضاع الحالية لحين تشكيل الهيئات الجديدة وفقا للتشريعات الصحفية والإعلامية المرتقبة.
وكشف عبدالرحيم عن عناوين الأبواب والفصول التي تحوي مواد التشريعات، حيث جاء الباب الأول بعنوان: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وانقسم إلى خمسة فصول، الأول تحت عنوان «حرية الصحافة والإعلام»، والثاني بعنوان «حقوق الصحفيين والإعلاميين»، والثالث بعنوان «واجبات الصحفيين والإعلاميين»، والرابع «تأديب الصحفي والإعلامي»، والخامس «ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام» وضم هذا الباب 46 مادة.
أما الباب الثاني فجاء تحت عنوان :إصدار الصحف وملكيتها، وانقسم إلى فصلين، الفصل الأول عنوانه: المطابع وتداول وإصدار الصحف، والفصل الثاني عنوانه: ملكية الصحف، ويضم 15 مادة.
أما الباب الثالث فهو تحت عنوان إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، وينقسم إلى فصلين هما: إنشاء وسائل الإعلام، وملكية وسائل الإعلام، ويضم 15 مادة. وجاء الباب الرابع تحت عنوان المؤسسات الصحفية القومية ويضم فصلا واحدا، وبه 23 مادة.
وتم وضع الباب الخامس بعنوان وسائل الإعلام العامة، ويضم أربعة فصول وهي: الملكية، الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، ومجلس المديرين، وتنتهي فصول هذا الباب عند المادة 134، ليضم 33 مادة.
أما الباب السادس والأخير فهو بعنوان مجالس تنظيم الصحافة والإعلام. ويأتي فصله الأول بعنوان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والفصل الثاني بعنوان: الهيئة الوطنية للصحافة، والفصل الثالث بعنوان الهيئة الوطنية للإعلام، ويبدأ من مادة 135 إلى المادة 197، ويضم 42 مادة. أما الفصل السابع فهو يضم المواد الانتقالية، ومنها ما تم الاتفاق عليها اليوم .
وأضاف عبدالرحيم أن من بين هذه المواد الانتقالية مادة تقضي بأن يستمر المجلس الأعلى للصحافة في أداء مهام عمله بعد تقرير القانون ولحين تشكيل الهيئات الثلاث، وأن يستمر المجلس بتشكيله الحالي لحين صدور التشريعات الصحفية، ويؤدي عمله طبقا للقانون الصادر السنة قبل الماضية.
وجاء في مادة أخرى أنه إذا انتهت مدة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، قبل تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، يقوم المجلس الأعلى للصحافة بتكليف بدل منهم للقيام بأعمال من سبقوهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
أما بالنسبة إلى أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية الحاليين في المؤسسات الصحفية القومية، تقرر في المواد الانتقالية أن يستمروا في أداء عملهم لحين إجراء انتخابات في غضون عام من إصدار القانون، وأن تجرى الانتخابات طبقا لما نص عليه القانون الجديد .
وجاء في مادة انتقالية أخرى أن «تُخصص أرباح المؤسسات الصحفية بواقع 45 بالمائة للعاملين في المؤسسات و45 بالمائة للاستثمارات، و10 في المائة للهيئة الوطنية للصحافة».