بكري يرد على بيان «الأعلى للصحافة»..ويؤكد:مستمرون فى مناقشة القانون لتغيير المجلس

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القرار الذي أصدره المجلس الأعلي للصحافة بالمد ل لرؤساء تحرير الصحف ومجالس ادارة المؤسسات القومية مخالف للقانون.
وأضاف بكري فى تصريحات خاصة " أن المجلس الحالي هو مجلس لتسيير الاعمال وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، و هذا القرار يتعارض مع المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2013 والذي ينص علي أن يمارس المجلس الاعلي صلاحيته من خلال الفترة الانتقاليه لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم للصحافة وله خلال هذه الفترة ولمرة واحدة ان ينهي مدة أيا من روساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير".
وتابع قائلا :" يجب أن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفه ، وأن المده المحددة انتهت في 3 يناير الماضي بالنسبة لرؤساء مجلس الاداره، وستنتهي مدة رؤساء التحرير في 28 شهر يونيو الجاري.
وأكد بكرى أنا ما قام به الأعلى للصحافة تحايل على القانون ومحاوله هدفها ذراع السلطة التشريعية ومحاولة عرقلتها في ممارسة سلطتها في سد الفراغ القانوني وأحداث حالة من الاستقرار" مطالبا المجلس باحترام القوانين وعدم اغتصاب السلطة .
واشار بكرى الى أنهم مستمرون فى عرض مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة الذى يسمح للرئيس بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مشيرا الى ستم التصويت عليه فى أول جلسة انعقاد للبرلمان وبمجرد اقراره سيتم اعادة تشكيل الاعلى للحافة ..وسيكون هذه المجلس الجديد له الحق فى تغيير رؤساء تحرير الصحف ومجالس ادارة المؤسسات القومية .
كان قد أصدر المجلس الأعلى للصحافة بيانا رسميا منذ قليل بالقرارات والمناقشات التى اتخذها خلال اجتماعه الذى عقد واستمر لساعات طويلة مساء أمس.
حيث استعرض المجلس الأعلى للصحافة في جلسته التي انعقدت مساء يوم الاربعاء 15 يونية 2016 برئاسة جلال عارف، التداعيات التي ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض اعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996 وانتهي المجلس بعد مناقشة الامر الي ما يلي: أن هذا الاقتراح بقانون ينطوي علي عوار دستوري ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التي تنص علي أن يبقي نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور، وعلي انه لا يجوز تعديلها ولا الغائها إلا وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور.
وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور ، وهو ما يعني أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي ان يكون تنفيذاً للدستور وناسخاً للمواد التي سبقت صدوره وبالتالي فان ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة وكان ذلك ما سعي المجلس بتشكيله الحالي للوصول اليه عبر مشروع قانون الاعلام الموحد الذي شارك في اعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور كما تم التوافق مع الحكومة علي نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره ، اذ وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة.
وتابع المجلس فى بيانه ان موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها انها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعاً للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70 ، 71 ، 72 ، 211 ، 212 ، 213) من الدستور لحرية الصحافة والاعلام الي قوانين نافذة تؤسس لنظام اعلامي مصري جديد يقوم علي الحرية والمسئولية والمهنية وتبقي الوضع المؤقت الحالي قائما وتزيد المشاكل التي تترتب عليه تعقيداً.
وأكد المجلس انه في مواجهة الاتجاه الذي يسعي بعض اعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فان بداخل المجلس اتجاه اخر يدعو الي اتمام خطوط استصدار قانون الاعلام الموحد لكي يكون صدوره هو انتقال طبيعي ودستوري لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة الي الهيئة الوطنية للصحافة.
وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب معبراً عن ثقته في انه سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون في حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقاً للمادة (123) من الدستور.
وأصدر المجلس قرار بتكليف السادة رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة .
يأتى فى الوقت الذى وافقت لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، المقدم من مصطفى بكرى ونواب آخرون.
جاء ذلك خلال اجتمأع لجنة الاعلام والثقافة، بمجلس النواب، برئاسة اسامة هيكل رئيس اللجنة، وبحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
وتضمن التعديل ، تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، لتصبح "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدور قانون الصحافة والإعلام، وينتقل للمجلس المهام التى كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات".
وشهدت اللجنة مشادات كلامية حادة بين الجبهة الرافضة للتعديل، ومثلها خالد يوسف وأسامة شرشر ، وبين المؤيدين لتعديل بكري، ومن بينهم علي بدر ومعتز الشاذلي.