وصف جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، قرار المجلس الأعلى للصحافة بمد فترة رؤساء تحرير الصحف القومية، ومن قبله قرار المد لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية في يناير الماضي بأنه "باطل". وأوضح عبد الرحيم أن القرار مخالف لنص القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 الذي يمنح المجلس الأعلى للصحافة حق اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير لمرة واحدة ولمدة أقصاها عامين. وأضاف عبد الرحيم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مقترح أحد اعضاء البرلمان بتعديل القانون رقم 96 لستة 1996، الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية إعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور القانون الموحد للصحافة والاعلام يخالف نصوص الدستور أرقام 211بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام و212 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة و213 بتشكيل الهيئة الوطنية للاعلام، وهذه النصوص تؤكد أنها هيئات مستقلة وبالتالي يكون هذا التعديل مخالف الدستور ومخالف لمبدأ استقلال للصحافة والاعلام. واشار إلى أن الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة هو سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي أعدته الجماعة الصحفية والإعلامية ووافق عليه مجلس الوزراء في الشهر الماضي، وتم احالته إلى قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.