لا مجال للمساومة على مياه النيل

اللمسات الأخيرة على تحضيرات افتتاح المتحف الكبير

تابع الدكتور مصطفى مدبولى التجهيزات الأخيرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير المقرر أول نوفمبر المقبل.
واطمأن ميدانيًا على الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه من أعمال تنسيق حضارية تشمل رفع كفاءة الطرق، والتشجير، وإنارة، وغيرها، وفق هوية بصرية موحدة، تهدف إلى اكتمال الصورة المثلى لهذا الصرح الحضاري.
كما تابع رئيس الوزراء التنظيم الإعلامى للاحتفالية وأشاد بالقائمين، حيث حققوا إنجازًا واضحًا فى وقت قياسيّ.
ومن المتوقع أن يشهد الفعاليات أكثر من 2 مليار مشاهد حول العالم، كما تعرضه جميع سفاراتنا بالخارج من خلال رابط إلكتروني.
وخلال فعاليات الجلسة الختامية من «أسبوع القاهرة الثامن للمياه» أكد الدكتور مصطفى مدبولى مكانةَ مصر كمركز إقليمى للحوار حول قضايا المياه والتنمية المستدامة، وقال إن مصر مستمرة فى مواجهة تحديات معقدة تتعلق باستخدام الأنهار العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، شريان الحياة لأكثر من مائة مليون مواطن مصري، مؤكدًا تأكيد القيادة السياسية أن مياه النيل قضية وجودية لا هوادة فيها ولا تهاون، وأن التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب الحوض.
وأضاف أن طرفًا بعينه يردد خطابًا أحاديًّا، والترويجَ لمفاهيم مغلوطةٍ حول ملكية النهر ومصادر مياهه، فى محاولةٍ لتبرير سياساتٍ منفردةٍ فى إدارة موردٍ مشتركٍ، بما يخالف مبادئ القانون الدولى ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على موقف مصر من قضية الأمن المائي، مؤكدًا أن الأمن المائى ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي، وأن أى تصورٍ بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية محض وهمٍ لدى أصحابه.
على جانب آخر استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء ما يخص الشأن الاقتصادي، حيث أشار الى أبرز ما جاء بالتقرير المُحدث الصادر عن «صندوق النقد الدولى» الذى رفع توقعاته لزيادة نمو الاقتصاد المصرى لعام 2025 من 4% إلى 4.3%، بالإضافة إلى توقعاته أنه خلال عام 2026 سيزيد نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5% على الأقل.
ولفت رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر مؤخرًا عن مؤسسة ستاندر آند بورز، التى رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ 7 سنوات، إلى مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن هذا التقرير يشير بقوة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.