المركزي السوري: خطوة إلغاء قانون قيصر تفتح صفحة جديدة للتعافي الاقتصادي في سوريا

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، إن إلغاء مجلس النواب الأمريكي عقوبات "قانون قيصر" يعد نقطة "مفصلية" للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019، أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وجرى توقيع "قانون قيصر" خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، لكن التطورات التي شهدتها سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.
وأوضح الحصرية، في حديث لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن إلغاء القانون "يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا".
وأضاف: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
وأشار إلى أن إلغاء القانون "سيفتح المجال أمام توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري".
وشدد على أن "مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي".
ووصف عدد من المسؤولين السوريين القرار بأنه "إنجاز تاريخي" و"انتصار لصمود السوريين"، وبداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وكسر العزلة، وفق تدوينات على حساباتهم بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، وتصريحات نقلتها وكالة "سانا".
وفي 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.
وفجر الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 2000).