«الأعلى للصحافة» يُقرر المد لرؤساء تحرير الصحف القومية.. و«بكري»: باطل

قرر المجلس الأعلى للصحافة، برئاسة جلال عارف، تكليف رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين بالاستمرار في منصابهم لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية؛ لتجنب حدوث فراغ في المؤسسات، لاسيما وأن مدتهم القانونية ستنتهي في 27 يونيه الجاري.
واستعرض المجلس - خلال اجتماعه الذي عُقد أمس الأربعاء - التداعيات الناتجة عن تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996 حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وقال البيان الصادر عن المجلس، إنه انتهى بعد مناقشة الاقتراح بقانون ينطوي على عوار دستوري، يخالف نص المادة (224) من الدستور.
وذكر البيان: "موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها انها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام، ويمثل خضوعًا للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والاعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام إعلامي مصري جديد يقوم على الحرية والمسؤولية والمهنية ،وتبقي الوضع المؤقت الحالي قائما، وتزيد المشاكل التى تترتب عليه تعقيدًا".
وأضاف: "في مواجهة الاتجاه الذي يسعى بعض أعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فبداخل المجلس اتجاه آخر يدعو إلى اتمام خطوط استصدار قانون الإعلام الموحد ليكون صدوره انتقال طبيعي ودستوري لشؤون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة."
وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب، معبرًا عن ثقته في أنه سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون حال موافقة مجلس النواب عليه طبقًا للمادة (123) من الدستور.
وأصدر المجلس قرار بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقية القانوني وعضو المجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس قرر التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين لحين صدور التشريعات الإعلامية والصحفية التي نص عليها الدستور وممارسة المؤسسات الجديدة ولايتها.
وأضاف "فرحات" - في تصريحات ل"التحرير" - أنه سيتم إصدار بيان يوضح موقف المجلس من المقترح بالقانون، الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، ويظهر ما به من عوار دستوري.
وعلمت "التحرير" من مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للصحافة، كان قد خاطب لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ لاستعجال الرد بشأن الموقف من رؤساء تحرير الصحف، وإمكانية المد لهم على غرار الصحف القومية.
وأوضحت المصادر، أن المجلس الأعلى للصحافة يعكف على إعداد خطاب لرئيس الجمهورية عقب قراره خلال اجتماع، أمس، بتكليف رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين بالاستمرار فى مهامهم لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.
وأشارت المصادر، إلى أن خطاب المجلس للرئيس السيسي سيوضح فيه موقفه من التغييرات الصحفية، ومشروع القانون الذي تقدم به النائب مصطفى بكري؛ لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وأشارت، أن المجلس الأعلى للصحافة سيطالب فى خطابة لرئيس الجمهورية، بسرعة إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام.
في المقابل، قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب - في تصريحات خاصة ل"التحرير" - إن القرار الصادر بتسيير أعمال رؤساء تحرير الصحف القومية "باطل" وكأنه كالعدم، موضحًا أنه مخالف لنص القانون.
وتابع: "لا جدوى من المد لرؤساء تحرير الصحف القومية"، مختتمًا تصريحاته قائلاً: "كل ما يصدر عن مجالس الإدارات ورؤساء التحرير من قرارات باطل".