المجلس الأعلى للصحافة يعترض على تعديل القانون 96

مخاطبة رئيس الجمهورية حول مخالفة المشروع للدستور

قرر المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذى ينظره مجلس النواب، معبراً عن ثقته فى انه سيستخدم سلطته الدستورية فى الاعتراض على هذا القانون فى حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقاً للمادة 123 من الدستور وذلك فى جلسته التى انعقدت مساء أمس الأول.
كما أصدر المجلس قرارا بتكليف السادة رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بالقيام بمهام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
وناقش المجلس الأعلى للصحافة أيضا التداعيات التى ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض اعضاء مجلس النواب بتعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996، وانتهى المجلس بعد مناقشة إلى أن هذا الاقتراح بقانون ينطوى على عوار دستورى ويخالف نص المادة 224 من الدستور، التى تنص على أن يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور، وعلى انه لا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعنى ان اى تعديل فى القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغى ان يكون تنفيذاً للدستور وناسخاً للمواد التى سبقت صدوره، وبالتالى فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة وكان ذلك ما سعى المجلس بتشكيله الحالى للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذى شارك فى إعداده، وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، اذ وافق عليه مجلس الوزراء واعلن ذلك فى مؤتمر صحفى منذ اسابيع واحيل لمجلس الدولة.
وأوضح المجلس الأعلى للصحافة، فى بيان له، أن موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها انها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعاً للاتجاه الذى يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التى حققتها المواد 70 ، 71 ، 72 ، 211 ، 212 ، 213 من الدستور لحرية الصحافة والاعلام الى قوانين نافذة تؤسس لنظام اعلامى مصرى جديد يقوم على الحرية والمسئولية والمهنية وتبقى الوضع المؤقت الحالى قائما وتزيد المشاكل التى تترتب عليه تعقيداً.
وأضاف أن مواجهة الاتجاه الذى يسعى بعض أعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فان بداخل المجلس اتجاها اخر يدعو الى اتمام خطوط استصدار قانون الإعلام الموحد لكى يكون صدوره هو انتقال طبيعى ودستورى لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة الى الهيئة الوطنية للصحافة.