"الأعلى للصحافة" يوافق رسميا على مد عمل رؤساء تحرير الصحف لحين صدور التشريعات

استعرض المجلس الأعلى للصحافة فى جلسته التى انعقدت أمس الأربعاء، برئاسة جلال عارف، التداعيات التى ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996.
وقال البيان الصادر عن المجلس، إنه انتهى بعد مناقشة الاقتراح بقانون ينطوى على عوار دستورى ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التى تنص على أن يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا الغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، تلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعنى أن أى تعديل فى القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغى أن يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التى سبقت صدوره، وبالتالى فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة.
وكان ذلك ما سعى المجلس بتشكيله الحالى للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذى شارك فى إعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء، وأعلن ذلك فى مؤتمر صحفى منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة.
وثانيا:"موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها انها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعاً للاتجاه الذى يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التى حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والاعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام اعلامى مصرى جديد يقوم على الحرية والمسئولية والمهنية وتبقى الوضع المؤقت الحالى قائما وتزيد المشاكل التى تترتب عليه تعقيداً".
وثالثا:"فى مواجهة الاتجاه الذى يسعى بعض اعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فان بداخل المجلس اتجاه اخر يدعو إلى اتمام خطوط استصدار قانون الاعلام الموحد لكى يكون صدوره هو انتقال طبيعى ودستورى لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة." وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذى ينظره مجلس النواب معبراً عن ثقته فى انه سيستخدم سلطته الدستورية فى الاعتراض على هذا القانون فى حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقاً للمادة (123) من الدستور.
وأصدر المجلس قرار بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
حضر الجلسة ووافق على هذه القرارات كلاً من جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين سابقاً - د. حسن عماد مكاوى وكيل المجلس وعميد كلية الاعلام – جامعة القاهرة سابقا - صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ووكيل نقيب الصحفيين - حمدى مصلحى الأمين العام المساعد للمجلس ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام - كريمة كمال مقرر لجنة شئون الصحافة والصحفيين - د. كمال حبيب(صحفي) مقرر لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح - أسامة سلامة(صحفي) رئيس تحرير مجلة روز اليوسف سابقا - د. محمد علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر - د. محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والعضو القانونى - نبيل فاروق عضو النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام - د. نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة - يحيى قلاش نقيب الصحفيين.
استعرض المجلس الأعلى للصحافة فى جلسته التى انعقدت أمس الأربعاء، برئاسة جلال عارف، التداعيات التى ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996.
وقال البيان الصادر عن المجلس، إنه انتهى بعد مناقشة الاقتراح بقانون ينطوى على عوار دستورى ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التى تنص على أن يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا الغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، تلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعنى أن أى تعديل فى القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغى أن يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التى سبقت صدوره، وبالتالى فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة.
وكان ذلك ما سعى المجلس بتشكيله الحالى للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذى شارك فى إعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء، وأعلن ذلك فى مؤتمر صحفى منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة.
وثانيا:"موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها انها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعاً للاتجاه الذى يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التى حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والاعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام اعلامى مصرى جديد يقوم على الحرية والمسئولية والمهنية وتبقى الوضع المؤقت الحالى قائما وتزيد المشاكل التى تترتب عليه تعقيداً".
وثالثا:"فى مواجهة الاتجاه الذى يسعى بعض اعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فان بداخل المجلس اتجاه اخر يدعو إلى اتمام خطوط استصدار قانون الاعلام الموحد لكى يكون صدوره هو انتقال طبيعى ودستورى لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة." وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذى ينظره مجلس النواب معبراً عن ثقته فى انه سيستخدم سلطته الدستورية فى الاعتراض على هذا القانون فى حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقاً للمادة (123) من الدستور.
وأصدر المجلس قرار بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
حضر الجلسة ووافق على هذه القرارات كلاً من جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين سابقاً - د. حسن عماد مكاوى وكيل المجلس وعميد كلية الاعلام – جامعة القاهرة سابقا - صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ووكيل نقيب الصحفيين - حمدى مصلحى الأمين العام المساعد للمجلس ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام - كريمة كمال مقرر لجنة شئون الصحافة والصحفيين - د. كمال حبيب(صحفي) مقرر لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح - أسامة سلامة(صحفي) رئيس تحرير مجلة روز اليوسف سابقا - د. محمد علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر - د. محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والعضو القانونى - نبيل فاروق عضو النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام - د. نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة - يحيى قلاش نقيب الصحفيين.