«الأعلى للصحافة» يمد لرؤساء التحرير ويخاطب الرئاسة لوقف تعديل المادة 68

استعرض المجلس الأعلى للصحافة في جلسته التي عقدت مساء أمس الأربعاء، برئاسة جلال عارف، التداعيات التي ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض اعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996.
وانتهى المجلس بعد مناقشة الأمر إلى ما يلي:
أن هذا الاقتراح بقانون ينطوي علي عوار دستوري ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التي تنص علي أن يبقي نافذًا كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقًا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور، وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعني أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي ان يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التي سبقت صدوره وبالتالي فان ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة وكان ذلك ما سعي المجلس بتشكيله الحالي للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذي شارك في اعداده وتم رفعه للحكومة قبل 10 شهور كما تم التوافق مع الحكومة علي نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي منذ اسابيع واحيل لمجلس الدولة.
وأضاف أن موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها انها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعًا للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والاعلام الي قوانين نافذة تؤسس لنظام اعلامي مصري جديد يقوم علي الحرية والمسئولية والمهنية وتبقي الوضع المؤقت الحالي قائما وتزيد المشاكل التي تترتب عليه تعقيدًا.
في مواجهة الاتجاه الذي يسعي بعض اعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فان بداخل المجلس اتجاه اخر يدعو الي اتمام خطوط استصدار قانون الاعلام الموحد لكي يكون صدوره هو انتقال طبيعي ودستوري لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة الي الهيئة الوطنية للصحافة.
وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب معبرًا عن ثقته في انه سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون في حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقًا للمادة (123) من الدستور.
وأصدر المجلس قرارا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة
حضر الجلسة كل من: جلال عارف رئيس المجلس، والدكتور حسن عماد مكاوي وكيل المجلس وعميد كلية الاعلام، وصلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، وحمدي مصلحي الأمين العام المساعد للمجلس ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وكريمة كمال مقرر لجنة شئون الصحافة والصحفيين، والدكتور كمال حبيب، وأسامة سلامة، والدكتورمحمد علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، والدكتور محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، نبيل فاروق عضو النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والدكتور نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين.