«المحافظين» يوافق على برنامج الحكومة.. ويطالب بدعم الفقراء والعدالة الاجتماعية

قرطام: برنامج الحكومة تجاهل تحديد التوجه الصناعي لمصر.. ورفضنا خطة الاستثمار
طالبنا بالتصدى للسياسات الائتمانية الخاطئة بالبنوك.. وقانون لتحديد رواتب الوزراء
أعلن المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب المحافظين، موقف حزبه من بيان الحكومة، خلال الجلسة العام للبرلمان، اليوم السبت، مؤكدًا أن البرنامج المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، في ظل الظروف الدقيقة داخليا وخارجيًا، وبالنظر للنواحي الاقتصادية والأمنية، وفي ظل الإمكانيات المتاحة من قوى بشرية وموارد مالية، ومنظومة تشريعية تحتاج لتحديث، فإنه يعد برنامجًا مقبولًا.
وأضاف، أنه لابد وأن تأخد الحكومة في الاعتبار إيضاح خطط تفعيل المحاور الاستراتيجية، والاقتصادية، التي اعتمدت عليها في هذا البرنامج، وأهمها الالتزام القاطع نحو دفع عجلة الاستثمار، والانضباط المالي والنقدي في الإنفاق، والارتقاء بمناخ المنافسة وضبط الأسواق، وعقد جديد بين الدولة ومنشآت الاعمال والمجتمع.
إنعاش الاقتصاد
وأضاف قرطام، أنه على الحكومة الالتزام بإحياء رأس المال الميت، والممثل في ملكيات عقارية عرفية، تمثل نحو 70% من الأصول العقارية المصرية، يخص الفقراء منها حوالي 60%، والتي حال عدم تقنينها وتسجيلها دون إمكانية تحركيها بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الاقتراض، فهى ضرورة ضمنية لإنعاش الاقتصاد المصري.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بضرورة الالتزام بتفعيل الأسس والآليات التي ستقوم عليها التنمية الإحتوائية، وهى الأخذ باللامركزية، والأقاليم الاقتصادية الاجتماعية، وتحديد خريطة الصناعات الكبرى المناسبة، وكذا وضع آليات وحوافز قيامها في الأقاليم المختلفة، مع وضع سياسات دعم الصناعات التحويلية والمغذية لهذه الصناعات في الأماكن المناسبة جغرافيًا، وتحديد معدل النمو في الإنتاجية وعدم الاكتفاء بطرح معدل النمو المستهدف، لافتًا أن زيادة معدل النمو دون زيادة الإنتاجية كما جاء في برنامج الحكومة، يتسبب في مشكلات اقتصادية، لأنها ستقوم على حشد الموارد دون الارتفاع بكفاءة استخدامها، وأوضح أن التنمية الحقيقية وتحسن مستوى المعيشة يعتمدان في المدى الطويل على زيادة الإنتاجية، وليس على رفع معدل النمو فقط.
وأكد قرطام، على ضرورة تحديد خطط واضحة ومفصلة بشأن تطوير وتعظيم قوة العمل الوطنية، باعتبارها العامل الأساسي لتحديد مستوى معيشة المواطن، حيث أن ارتفاع العائد على رأس المال البشري، بالمقارنة بالعائد على باقي عناصر الإنتاج، أصبح هو الأساس في العالم كله.
التوجه الصناعي للدولة
وفيما يتعلق بالصناعة.. رأى حزب المحافظين، أنه يلزم أن يحدد البرنامج التشكيلة الصناعية المستهدفة من المجموعات الرئيسية للصناعات التحويلية، والتي تتكون من ثلاث مجموعات، الأولى منها هى مجموعة الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وهى ذات قيمة مضافة منخفضة، والثانية هى التي تعتمد على التكنولوجيا المتاحة في السوق العالمي، وهي منتجات وأجزاء كثيفة رأس المال والعمالة، وهي ذات قيمة مضافة متوسطة، أما الثالثة فهى التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وهى ذات قيمة مضافة فائقة.
وأشار قرطام، إلى أنه على الحكومة أن تحدد التوجه الصناعي للدولة، خاصة وأن النموذج القديم المتمثل في نظم اقتصاد الحجم والكيف، بدأ يتهاوى، في ظل وفرة المنتجات، وزيادتها عن حاجة الدول الغنية، وحل محله نموذج جديد يعتمد على نظم التصنيع المرنة، كنتيجة مباشرة للثورة غير المسبوقة للتكنولوجيا، والذي يترتب عليه انتقال الجزء الأكبر من المنافسة إلى الخدمات المرتبطة بالصناعة من بحوث وتطوير وصيانة وتصميم، وإعلان وتسويق، حتى أصبحت القيمة المضافة الأعلى تأتي من الأصول المصرفية والمهارات الفردية، وليست عن الأصول المادية الثابتة، لافتًا أنه تبرز هنا أهمية احتواء البرنامج على خطط محددة لتنمية المهارات الفنية، والقدرات الإبداعية، وخاصة لدى الشباب، ليس بهدف اجتماعي فقط، ولكن كوسيلة لرفع تنافسية الصناعات المصرية، وزيادة القيمة المضافة على القوى البشرية.
وأوصى حزب المحافظين، الحكومة، بأن يحدد برنامجها خطط توضح توجهنا، وما إذا كان العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي، أم أننا سنلجأ إلى البديل بزراعة المحاصيل المميزة القابلة للتصدير، واستغلال فجوات الإنتاج لدى المنافسين، قائلا: "أم أننا سنسير في الوجهتين بنسب محددة، بمعني أخر، هل سيتم تبني سياسة الدورات الزراعية الملزمة أم ترك الحرية الكاملة للمزارع؟، وعلى كل حال لم يشتمل البرنامج على جداول تبين الخطة بوضوح".
السياسات الائتمانية
وأكد قرطام، أنه على البرنامج المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن يتصدى للسياسات الائتمانية الخاطئة بالبنوك، والسارية حتى الآن، وتحديد موقف الحكومة منها، فتنصل البنوك الدائم من المخاطرة وتحميل كافة المخاطر للمقترض وحده، بأخذ الضمانات العينية والشخصية، بغض النظر عن جدوى المشروع وتدفقاته النقدية، هو أمر يعرقل الاستثمار، ويأتي بنتائج عكسية على البنك، وعلى العميل، وعلى السوق في معظم الأحيان.
وفي نفس السياق، طالب "المحافظين"، بأن يوضح البرنامج موقف الحكومة من الفوائد المدينة المرتفعة، فخلل العلاقة بين أسعار الفائدة وباقي المؤشرات، تسبب استمرار تعثر العديد من المشروعات، موضحًا أنه لم يتطرق البرنامج إلى مسألة لجوء الدولة إلى طبع النقود وحجم النقود المتداولة، ونحن يمكن أن نقبل به في حدود تحريك السوق، وبشرط أن يكون في حدود مقبولة، وهو ما يطلق عليه "التضخم المدار"، بحيث لا يؤثر ذلك على سعر الفائدة بعد التخفيض أو سعر الصرف.
وتابع قرطام: "قرر برنامج الحكومة أنه سيتم إصدار تعريفة جمركية جديدة، ونريد أن نوجه نظر الحكومة أن تأخذ في الاعتبار عند إصدار التعريفة أن الخامات والمدخلات المستوردة تصل إلى أكثر من 60% من رأس المال العامل، والآلات والمعدات تمثل 72% من الاستثمار الصناعي، ولو أهلكناها بمعدل 10%، فهذا يعني أن مدفوعات الصناعة بالعملة الأجنبية قد تصل إلى 60% من تكلفة الإنتاج السنوية، ولعل هذا يفسر العجز في الميزان التجاري، ويؤدي إلى الضغط على سعر الصرف بما يستدعي تعديل التعريفة الجمركية، بحيث لا يغيب عنا أن مدخلات صناعة ما، ما هي إلا مخرجات صناعة أخرى، وما يفيد صناعة قد يضر بصناعة أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى وجود صناعات تتمتع بحماية مفرطة وأخرى بحماية سلبية".
عدالة اجتماعية
"لم تحدد الحكومة مصادر تمويل تطبيق عناصر العدالة الاجتماعية التي تضمنها برنامجها".. هكذا بدأ حزب المحافظين، الرد الخاص بمسألة العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين، فقد عرض قرطام، متسائلًا: "هل سيكون ذلك عن طريق تطبيق ضرائب جديدة فقط أم عن طريق تخصيص شركات قطاع الاعمال العام وطرحها للاكتتاب؟!، أم عن طريق بيع أراضي؟!، أم جميع ما سبق، بنسبب محددة سلفًا؟!"، مستدركًا: "نرى ضرورة إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة، ومؤسسة على تكنولوجيا المعلومات، بحيث تتكون من شبكات مترابطة تستقبل مدخلات البيانات، وتقوم بتحليلها لتوضع أمام متخذ القرار سواء في الحكومة أو قطاع الاعمال، ليخدم بالدرجة الأولى المنشآت الصناعية، في ظل التنافسية المتزايدة".
وطالب الحزب، على لسان رئيس هيئته البرلمانية، بضرورة تحديد برنامج الحكومة للحزمة التكنولوجية التي تلائم مصر، وإمكاناتها، وتتماشى مع طموحاتها، فالعالم مقبل على ثورة تكنولوجية جديدة في مجالات عديدة، وعلينا أن نستعد لها، قائلًا: "نحن في حزب المحافظين نرى أن هذه الحزمة ربما يجب أن تتشكل من تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا الحيوية وثورة "تكنولوجيا الجينوم"، وتطبيقاتها في مجال الزراعة والصناعة، وتكنولوجيا المياه، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الآن، وتكنولوجيا المواد، والتي تسمح بتشكيل مواد جديدة من خلال معالجة جزيئاتها، وتكنولوجيا الفضاء، وخاصة تكنولوجيا الصواريخ والتصوير عالي الدقة، ثم تكنولوجيا الطاقة المتجددة".
التنمية الديموجرافية
وبالنسبة لملف التنمية الديموجرافية، أكد قرطام، أن البرنامج أغفل ملف الألغام، كونها أحد عوائق التنمية في الصحراء الغربية، وبحسب التقارير الرسمية يصل عددها إلى 21 مليون لغم، وتغطي مساحة حوالي 248 ألف هكتار، وتمثل 20% من إجمالي الألغام الموجودة في العالم، وطالب الحكومة بأن تشير في البرنامج إلى الوسائل والآليات التي تستخدم لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء المعينين بها، ممن كانوا يعملون بالقطاع الخاص، تأسيًا بما أورده الدستور والقانون في شأن نفس الشئ بالنسبة للنواب.
وأشار إلى أنه ينتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون المحدد لمرتب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، فالطبيعي أن يكون ذلك مقابل منح الثقة لمنع تضارب المصالح، وأن تعرض الحكومة حزمة التشريعات التي ستتقدم بها إلى البرلمان سواء كانت تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة، وعلى الأخص ما ورد منها بالدستور، وذلك لمراجعتها من قبل المجلس وفق الأولويات التي أناط بها الدستور، وأيضا وفق احتياجات المجتمع وقدراته.
أبواب الفساد
واختتم رئيس حزب المحافظين ملاحظاته، بأن دمج الاقتصاد الموازي لن يكون عن طريق منحه مزايا تشجيعية بقدر ما يكون عن طريق تصميم النظم المعلوماتية، وإصدار وتفعيل القرارات العظيمة القادرة على توسيع دائرة الحصر، وإحكام السيطرة على المعاملات النقدية، قائلًا: "لا نوافق على خطة الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة، والتي تقوم على تمييزها بدلًا من دعمها، بما يتعارض مع القوانين والدستور، ويفتح أبواب فساد جديدة، ونرفض خطة الحكومة لرفع عملية الاستثمار، ونراها غير كافية في وقت نحتاج فيه 10مليارات دولار لكل زيادة 1% في معدل النمو، فلم تتعهد الحكومة بالقضاء على البيروقراطية والفساد، الذي حول مصر إلى دولة كارهة للاستثمار، وننتظر أن توضح الحكومة الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق اللامركزية في الإدارة، والتفويض في السلطات، سواء بالنسبة للمحليات أو داخل دواليب العمل بالوزارات.