التجربة الماليزية نقطة انطلاق للتنمية الصناعية في مصر

تمثل التجربة الماليزية نموذجا رائعا للتحول من اقتصاد فقير يعتمد على تصدير المادة الخام الأولية لديه وقد تكون الوحيدة وهي " الأرز " دون أية قيمة مضافة وينتقل إلى اقتصاد قوي يعتمد على صناعات كثيفة رأس المال، يرتكز على قاعدة صناعية وتصديرية ضخمة وذات تكنولوجيا عالية ومتطورة ،أصبح ينظر إليه كنموذج رائد يعتمد على ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق طفرة كبيرة في التنمية بعدما كان يعتمد على الزراعة كمصدر رئيسى للدخل
وبتتبع أسباب ودوافع هذه الانطلاقة نجد أنها تحققت بفضل قوانين واضحة ومحددة تحكم الاستثمار والصناعة وأدت إلى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار من بنية تحتية متطورة – بنية تشريعية وقانونية تواكب اقتصاديات السوق الحر مع وجود قنوات اتصال دائم مع مجتمع رجال الأعمال يساهم فى صياغة القوانين والتشريعات بصورة خلقت بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار ، هذا إلى جانب أن الحكومة قدمت مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار الصناعى المحلى والأجنبى منها : -
. السماح للأجانب بتملك 100 % من المشروعات الصناعية إذا كانت مشروعاتهم يوجه منها 80 % على الأقل للتصدير إلى لخارج .
. إعفاء المستثمرين فى مناطق معينة قد تكون غير جاذبة للاستثمار أو غير مشجعة من الضرائب لفترة تزيد على 5 سنوات بهدف تحقيق تنمية متوازنة فى كل انحاء البلاد .
. إعفاء الشركات التي تنفق نسبة من إجمالي مبيعاتها السنوية على الأبحاث العلمية ولتكن في حدود 1% من الضرائب على الدخل بهدف تعظيم دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي .
. إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لفترة زمنية قد تصل إلى 5 سنوات باعتبارها مشروعات تنموية ويتطلب قيام الدولة بدعمها في المراحل الأولى؛ شريطة أن يحقق المشروع قيمة مضافة تصل إلى 20 % على الأقل و يقام في مناطق ريفية .
. دعم الشركات الصناعية التي توجه إنتاجها للتصدير من خلال إعفائها من الضرائب بنسبة تصديرها للانتاج شريطة وجود قيمة مضافة فى الانتاج بنسبة لا تقل عن 50 % .
. تشجيع الشركات والمستثمرين على إدخال التكنولوجيا من خلال إعفاء الشركات التى تنتج المعدات والآلات الرأسمالية من الضرائب على الدخل لفترة تصل إلى 10 سنوات.
هذه التجربة جديرة بالدراسة وبالتطبيق مع ما يناسب اقتصادنا ،خاصة أن مصر تمتلك مقومات تمكنها من العودة وبقوة وتجعلها تتفوق على بلد مثل ماليزيا بالارادة والرغبة من جميع أطراف المنظومة .
فمصر بلد يتمتع بالموارد والخدمات الآولية ويتميز بالتنوع وليس بلد المنتج أو السلعة الوحيدة ؛ تمتلك ثروة بشرية هائلة ،إذا أُحسن تدريبها وتأهيلها ، إضافة إلى موقع جغرافي يجعلها منفذا للأسواق العالمية خاصة السوق الأفريقية وتمتلك أيضا شواطئ ممتدة ومتنوعة، وهناك أكثر من ثلث آثار العالم؛ كل هذه المقومات كانت تستوجب أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة صناعيا ..ولكن مصر لم تستغل هذه المميزات لعوامل كثيرة منها :-
*انه منذ حدوث النهضة الصناعية فى عصر محمد على ، لم تنشئ مصر صناعات تدعم خطوط الإنتاج حتى قطع الغيار إلا في حالات نادرة ،وبالتالى لم تستفد من تجارب الدول خاصة جنوب شرق آسيا التي استوردت التكنولوجيا وطبقتها وطورتها ونحن مازلنا نستورد الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وحتى قطع الغيار .
* الروابط بين البحث العلمي وتطوير الصناعات ليست على المستوى المطلوب ،خاصة أن نسبة كبيرة من الشركات لاتضع ضمن نفقاتها ميزانية للبحث العلمي .
*الربط بين مخرجات المؤسسة التعليمية واحتياجات قطاع الصناعة يحتاج إلى تطوير بما يؤدي إلى توافر العمالة الماهرة والمدربة ويخفف من تكاليف تأهيل الخريجين لسوق العمل .
*ضعف التنافسية مع الصناعات الدولية ،فمنذ توقيع مصر على اتفاقية التجارة الدولية عام 1995 والدخول فى اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبى لم يتم الاستفادة من الفترات الانتقالية لهذه الاتفاقيات والتى وصلت إلى أكثر من عشر سنوات لتأهيل الصناعة المصرية لتكون قادرة على التحدى والمنافسة إذ أن بعض الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج وجدت نفسها في مواجهة مع المنافسة دون تأهيل بعد اعتيادها على الحماية الكاملة أو شبه الكاملة.
* كثرة منتجات بير السلم والإنتاج غير الرسمى أدى الى انتشار سلع بالسوق غير مستوفاة للشروط والمواصفات تنافس السلع المرخصة واستمرار ظاهرة تهريب بعض السلع الى السوق المصرية ،أضعف منافسة المنتج المصرى لهذه السلع .
*تعدد التشريعات التى يخضع لها أصحاب الصناعات والاجراءات ،فضلا عن أن بعضها يحتاج مراجعة، للتوافق مع المرحلة المقبلة مثل قانون الخروج الآمن من السوق – العلاقة بين العامل وصاحب العمل – قوانين الاحتكار وحماية المستهلك ... .
* خريطة الصناعة والمناطق الصناعية بمصر تحتاج الى مراجعة لتحديد أماكن التجمعات الصناعية القائمة والمقترح لتوطين الصناعات ويتم نشرها بكل المناطق الصناعية وتوضع تحت نظر كل المستثمرين وفعلآ أحسن السيد وزير الصناعة عندما أشار إلى أنه سيتم الاعلان عن خريطة مصر الصناعية خلال الفترة القريبة القادمة .
*أن المناطق الحرة لم تلق العناية الواجبة رغم أن لها من المزايا العديدة التي تجعلنا نعيد التفكير ونتوسع فيها.
* مسألة الترويج والتسويق للمنتج المصري خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج لدعم وتحفيز .
* تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية مطلب حتمي في إطار البرامج المتعددة ومنها الشراكة مع القطاع العام والحكومة ويسهم في تحقيق تنمية أسرع وأفضل .
إن جوهر مشكلة التنمية الصناعية في مصر تكمن في عديد من العوامل والظروف التي نشأت في ظلها الصناعة المصرية واعتادت عليها لفترة ، اضافة بعض تكاليف التمويل والجمارك وأسلوب المحاسبة الضريبية الأمر الذي يستوجب دراسة تلك التحديات بعمق في محاولة للتغلب عليها وتطويرها ، وأيضا الاستفادة من التجربة الماليزية لتحقيق التنمية الصناعية ليستفيد المجتمع من نتائجها المتعددة في رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقات ، والارتقاء بمستوى الإنتاج وجودته، وزيادة القدرة التصديرية ورفع معدلات النمو وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين وضع ميزان المدفوعات وتطوير التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.