رسائل حزب الوفد وحكومته إلى الناخب المصري

أيها الناخب قد يتبادر إلى ذهنك لماذا أعطى صوتي لمرشحي حزب الوفد ؟ ماذا سيقدمه لنا حزب الوفد وحكومته خاصة بالتنمية الصناعية؟
إن حزب الوفد وحكومته أعطت أهمية كبرى لمنظومة الصناعة في مصر حيث أنها محور أساسي في تحقيق التنمية الشاملة لهذه البلد العظيمة ولذلك جاءت وزارة الصناعة والتكنولوجيا لحكومة الوفد ببرنامج
يهدف إلى تأسيس " مجتمع صناعى " عالى الكفاءه و متكامل من حيث التعليم و التدريب و البنية الاساسية و كذلك المناخ القانونى و المالى و الثقافى بهدف أزدهار قطاع الصناعة. و هذا يوفر العمل اللائق لملايين المصريين يحسسهم بالكرامة و الفخر و يزيد من الناتج القومى فيرفع من مستوى معيشة الجميع و يحول الميزان التجارى من عجز الى فائض و يساعد على وصول مصر الى مستوى تستحقة و يليق بها بين دول العالم.
لتحقيق هذه الأهداف علينا الاهتمام ببرامج تحتاج لتعاون و تنسيق بين جهات رسمية متعددة تضع التفاصيل لتغيير البنية الاساسية و كذلك تحتاج الى تغير جذرى فى نظره و اهتمام المجتمع بالصناعيين.
أولاً: التعليم الاساسى
اللبنة الأولى فى تأسيس المجتمع الصناعى هى التعليم الابتدائى حيث يتم تأهيل التلميذ بالقراءه و الكتابة و الحساب و العلوم و الكمبيوتر و اللغة الأنجليزية. كذلك يجب الحرص على تنمية ملكه البحث عن المعلومه و قبول الراى الاخر وقدرة العمل فى فريق .لذلك يجب الاهتمام بمدرس الابتدائى من حيث تمكنة من علمه و ايضا تدريبه على التدريس و التربية الحديثة . و يجب الحرص على ترتيب زيارات لتلاميذ السنة السادسة من المرحلة الابتدائية لمصانع جذابة لهذا السن مثل مصانع السيارات او الغزل و النسيج او الادوية و كذلك لمراكز بحوث بها أجهزه متطوره . و ذلك لشجيع اعداد من هؤلاء للدخول فى المرحلة الاعدادية الصناعية او الثانوية الصناعية عندما يحين وقتها .
ثانياً : التدريب الاساسى
يجب التشجيع على نظام التلمذه الصناعية فى الشركات الصناعية المتوسطة و الكبيره . و يمنح الطالب شهاده اتمام التلمذه الصناعية تكون معترف بها من اتحادات الصناعات و عادة يعمل الطالب بنفس الشركة بعد ذلك. كذلك التشجيع على نظام التلمذه على ايدى حرفيين "اسطوات" (Meister ) يحصلون بعدها على " إجازة " تمكنهم من ممارسة الحرفه بمستويات مختلفة تنظم بواسطة اتحادات الصناعات و نقابات الحرفيين ( Guilds ) فالاهتمام بالحرف اليدوية له فوائد عده حيث انها كثيفة العمالة بخامات محدوده و قيمه مضافة عالية مما يفيد السوق المحلى او الاسواق الاجنبية. يمكن أن توفر فترة التجنيد فرصة هائلة لتدريب كل المجندين غير المؤهلين على حرف تتناسب مع قدراتهم و فرص العمل بمناطق إقامتهم و يعطو شهاده على غرار التلمذه الصناعية.
ثالثاً : التعليم العالى
يجب استرجاع وضع كليات الهندسة و معاهد التكنولوجيا حيث كان فى الماضى طلبة الثانوية العامة يتهافتون عليها و ذلك بعمل اختبارات قدرات و ذكاء للمتقدمين مثلا (115‹ IQ ; 750‹SAT) و ذلك لتخريج دفعات من المهندسين قادرين على الابتكار و الاختراع و التطوير التكنولوجى للمنافسة عالميا. يجب تصميم شهادات جامعية هندسية و تكنولوجية بأسلوب الSandwich Course حيث تتناسب مدد الدراسة مع مدد تدريب عملى فى المصانع و مرتكز البحوث فيصبح الخريج مسلحاً بالعلم و الخبرة العملية معاً.
رابعاً : التعليم و التدريب المستمر
يجب تشجيع العاملين بالصناعة على مواصلة الدراسة و التدريب المستمر لاكتساب مهارات سواء هندسية أو لغات او كمبيوتر او ادارة اعمال . يجب تشجيع العاملين بالصناعة على الأنضمام للجمعيات المهنية المحلية و العالمية و كذلك تشجيعهم على نشر ابحاثهم و تجاربهم فى مجلات محلية و عالمية. اشتراط التدريب المستمر او نشر الأبحاث كشرط من شروط الترقى لبعض المناصب.
خامساً : الموصفات النمطية
من أهم خصائص المجتمع الصناعى وجود مواصفات نمطية لكل منتج صناعى أو خدمة لنتمكن من التصدير الى دول العالم و خلق سمعة طيبة و الحفاظ عليها لذلك يجب وضع المواصفات الدقيقة و يحبذ ان تكون متمشية مع المواصفات الاوروبية EN .
يمكن وضع مواصفات أقل للمنتجات التى تباع فى السوق المحلى مع عدم التهاون فى اشتراطات الصحة و الامان كذلك يجب اخضاع الانظمة الادارية لكل الشركات الصناعية لنظام الجوده 9000 ISO. يجب كذلك اخضاع الشركات لقواعد الامن الصناعى و الحفاظ على البيئة وقواعد عمالة المرأه و الاطفال.
سادساً:التعاون بين الجهات المعنية
يجب إرساء آليات للتعاون و تبادل المعلومات بين جميع الوحدات البحثية سواء كانت ملحقة بمعاهد أو جامعات أو مصانع. يجب تشجيع تعاقد المصانع و اتحادات الصناعات مع المراكز البحثية لايجاد حلول للمشاكل التى تواجها الصناعه. على المراكز البحثية الاستراتيجية تحديد قطاعات لها مستقبل مزدهر لمصر على المدى البعيد لتسلط الاضواء عليهاو لتشجيع البحوث و التطوير فيها مثل الطاقة الشمسية او الصناعات الحربية. انشاء معهد للتكنولوجيا المناسبة (Appropriate Technology) توفر حلول رخيصة الثمن كثيفة العمالة و تتواءم مع البيئة مثل توليد الغاز الحيوى من مخلفات الزراعة و المنازل.
سابعاً : المناخ القانونى و المالى
تسهيل تكوين المنشاءات الصناعية بمصاريف و اجراءات بسيطة لشركات الاموال (الفرد الواحد أو ذات المسئولية المحدوده). تبسيط اجراءات وقف النشاط سواء للافلاس او لغيره من الاسباب. تخفيض ضريبة الاجور للمنشاءات الصناعية. تخفيض مساهمة صاحب العمل فى التأمينات الأجتماعية. منح تسهيلات للشركات التى توظف او تدرب من كان بكشوف البطالة لمدة تزيد عن سنة مثلا. تخفيض الضرائب على الارباح غير الموزعة او حتى الغائها . اعادة النظر فى شرائح الضرائب التصاعدية للارباح. وضع قواعد لتمويل المشاريع تعطى افضلية للصناعات كثيفة العمالة و التى تستخدم مواد خام محلية. يعطى الاستثمار الاجنبى ميزات اضافية اذا كان لصناعة كثيفة العمالة. السماح للبنوك وجمعيات المجتمع المدنى بتوفير القروض متناهية الصغر((Micro Credits تشجيعا لانتشار الصناعات العائلية مع التركيز على المرأه المعيلة و القيمه المضافة العالية.
ثامناً : المناخ الثقافى
تحسين النظره المجتمعية الى الصناعة و رجالها و العاملين بها لجذب الشباب اليها عن طريق الاعلام المرئى و المسموع. الاحتفاء برواد الصناعة المصرية فى اعمال وثائقية أو دراميه. الاحتفاء السنوى بالمصانع المتميزه بمنحها جوائز الدوله التشجيعية و كذلك الاحتفاء السنوى برجال الصناعة.
تاسعاً : الاستراتيجية العامه
الاهتمام بالصناعات ذات العمالة الكثيفة التى تعتمد على الخامات المحلية لتى تشارك بقيمة مضافة عالية التى لها قاعده تاريخية و استثمارات بمصر مثل الغزل و النسيج أو الاغذية التى لها بعد استراتيجى مثل الصناعات الحربية أوالادوية أوالطاقة الشمسية و البديلة تدريب العماله اللازمة للسوق المحلى و للاسواق المستورده للعمالة المصرية. رعاية المشروعات الصغيره و المتوسطة بالتمويل و المشوره و المساعده على التسويق محليا و عالميا. التشجيع على انشاء مناطق صناعية بوحدات للايجار مسحتها 100-200 م2 مثلا فى جميع المحفاظات تكون حضانات للشركات الحديثة و يتوفر بها ادارة مركزية توفر المشورة الادارية و المالية و التسويقية و التكنولوجية. الاهتمام بشبكة الموصلات و النقل برا و بحراً و جواً وكذلك النقل النهرى. تحديد الدول النموذج للاستفاده من خبراتها- الصين/ الهند /ماليزيا /أندونسيا /تركيا /ايطاليا/ المانيا. تشجيع توجيه المعونة الاجنبية لتوفير المنح للتعليم و التدريب فى الصناعه و للبحوث و التطوير و للتجارة بشروط تفضيلية – استيراداً و تصديراً. ضم ممثلين عن الشركات الصغيرة و المتوسطة فى البعثات التجارية الرسمية و عدم اقتصارها على المسئولين و كبار رجال الاعمال. معاونة شركات قطاع الاعمال إداريا و ماليا و تشجيعها على الاندماج فى شبكات الشركات العالمية لتصبح مصدرة لمكونات أو قطع غيار (Supply - chain) أو لتصبح صانع محلى لمنتجات ذات ماركات عالمية (Brands ). تصنيع المنتجات الزراعية فى مراكز كثيفة العمالة و موزعة على جميع أنحاء الجمهورية ، و تعالج التالف و الفاقد. الاهتمام بصناعة الالات و المعدات الزراعية و الصناعية.
أيها الناخب المصري هذا ما سيقدمه لك حزب الوفد وحكومته تطوير شامل للمنظومة الصناعية بما يخلق جيل صناعي متطور يعمل بجدية على تطوير هذا البلد ووضعه في صفوف الدول الصناعية الكبرى.
-------------
وزير الصناعة والتكنولوجيا – حكومة الوفد