13 توصية تكشف الاستعداد ل«السنوات العجاف» بسبب سد النهضة

نظَّمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورشة عمل، اختتمت فعالياتها أمس الأربعاء، بعنوان "قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ما بين الاستدامة.. التحديات والفُرص المتاحة"؛ لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في ملف مياه الشرب، تزامنًا مع المخاوف النابعة من بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأصدرت الوزارة، اليوم الخميس، بيانًا يحتوي على 13 توصية عقب اختتام ورشة العمل، التي نُظِّمت بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، وأكاديمية البحث العلمي، في تحركات يراها محلِّلون أنَّها لمواجهة الأزمة المرتقبة في حال إكمال إثيوبيا بناء السد، وهو ما يقلِّل من حصة مصر المائية من نهر النيل، لا سيَّما أن رئيس وزراء إثيوبيا قد أعلن مؤخرًا أنَّ بلاده أنهت 50% من أعمال سد النهضة، المنتظر إنهاؤه العام المقبل.
وحسب ما أعلنه الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، في بيان الوزارة، فقد نصَّت التوصيات على:
الأولى:
ضرورة وضع خطة متكاملة بين وزارات الإسكان، والموارد المائية والري، والبيئة، والزراعة؛ للسيطرة على سد العجز المائي المتوقع في الفترة المقبلة.
الثانية:
دراسة إعادة تسعير المياه، وأثرها على تكاليف التشغيل والصيانة لضمان استدامة جودة الخدمة.
الثالثة:
سرعة إصدار الكود المصري لمحطات تحلية مياه البحر، للأهمية الحالية لتحلية مياه البحر، وإجراء الأبحاث على أنظمة تحلية مياه البحر لبحث كيفية تقليل استهلاك الطاقة وزيادة العمر الافتراضي للمحطات.
الرابعة:
الأخد في الاعتبار عند تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ناتج عملية التحلية، وما يسبِّبه من تركيز للأملاح عند صرفه على البحر، ودراسة الأثر البيئي على الأحياء البحرية عند مناطق صرف ناتج عملية التحلية من محطات التحلية، ودراسة تكاليف تنفيذ محطات التحلية لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، مع دراسة الأثر البيئي من تنفيذ نظم المعالجة اللا مركزية الموجودة بالقرى.
الخامسة:
دراسة استخدام مياه التبريد التي سيتم استخدامها في محطات توليد الكهرباء النووية، وتحليتها وعدم إهدار هذه المياه.
السادسة:
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، ودراسة التأثير البيئي بعد إعادة استخدامها.
السابعة:
فتح باب المشاركة المجتمعية في مشروعات مياه الشرب والصرف، وبخاصة المناطق المحرومة منذ فترات طويلة.
الثامنة:
ربط كل الاستراتيجيات التي تمَّ إعدادها في السنوات السابقة بخطة تنفيذية للمشروعات، لكي يتسنى للجهات التنفيذية تحقيق الغرض منها بشكل منظم ومستدام.
التاسعة:
تدريب الكوادر الشابة داخل إدارات التخطيط والتصميم، وإعداد برامج "GIS" مترابطة لسهولة الإدارة على مستوى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
العاشرة:
دراسة إعداد تخطيط جديد لإدارات خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وعدم ارتباطها بالحدود الإدارية والمحافظات، مع حصر القوى العاملة بقطاع المرافق لدراسة إعادة توزيع الكفاءات وتدريب القوى العاملة بالقطاع وتوزيعها مرة أخرى طبقًا للتخصص وحسب التوزيع الإداري والاحتياج.
الإحدى عشرة:
وضع رؤية متكاملة لتجنب خلط الصرف الصناعي مع الآدمي، وتكون الرؤية قابلةً للتنفيذ للحد من التكاليف الباهظة في عملية فصلهما في محطات المعالجة، مع ضرورة تدريس نظام "Faecal sludge management" لكل الجهات الفنية والجامعات الهندسية، ودراسة تجربة نهر الدانوب وتأثيرها الإيجابي على البيئة وانعكاس ذلك على جودة الحياة، ودراسة "SAT"، والتنقية السطحية للمسطحات المائية.
الاثنتى عشرة:
ضرورة إتاحة وترجمة جميع المعارف الجديدة في علوم تنقية المياه والمعالجة لجميع الجهات المعنية بالقطاع، ووضع ذلك في قاعدة بيانات معرفية متاحة للجميع، مع ضرورة اجتماع اللجنة العلمية لمناقشة طلبات قطاع المرافق من أسئلة إحصائية هامة، وإرسالها لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
الثالثة عشرة:
اتخاذ محطة المعالجة التي نفَّذتها الجامعة اليابانية كمثال يمكن تطبيقه في مشروع صرف صحي القرى بعد دراسة تكاليف تصنيعها محليًّا، مع دراسة تكامل الجهات المصنعة محليًّا لوضع حلول غير تقليدية يمكن تصنيعها داخل خطوط إنتاج المصانع المحلية "أنظمة معالجة ومحطات تحلية"، والتركيز على قرى الصعيد المحرومة أصلاً من خدمة الصرف الصحى كمرحلة أولى، ووضع التوسعات في مراحل لاحقة لا تلوِّث باقي قرى الجمهورية.