وزير الإسكان: تكنولوجيا غير تقليدية لتوفير مياه الشرب بالمناطق الساحلية..ومعالجة مياه الصرف بالدلتا والصعيد

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإرتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي يؤثر مباشرة بالإيجاب علي قطاعات أخري مثل الإسكان والصحة العامة والإقتصاد والبيئة والتعليم وجميع الأبعاد التنموية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بمناسبة انتهاء مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التى نظمها، الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي تعتبر أحد أهم شركاء التنمية، وقامت بتقديم دعم كبير ومتواصل منذ بدء عملية إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وحتي الآن.
وقال الوزير فى كلمته، التى ألقاها نيابة عنه، الدكتور على شريف عبدالفياض، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق: من المسلم به أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أهم القطاعات التي توليها الدولة الإهتمام والعناية المستمرة، حيث ظل وسيظل ضمن قائمة أولويات الحكومات المتتالية، وهذا يعكس الرغبة فى رفع كفاءته لضمان تأمين الطلب على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وضمان تلبية إحتياجات المستهلكين.
وأضاف: تتبني وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مفهوماً جديداً لإدارة القطاع يرتكز علي مجموعة من المحاور الأساسية تتبلور فيما يلي: أولاً: ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة وبسعر عادل ، وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي، ويتحقق ذلك بتطبيق سياسة فعالة لإدارة القطاع تعتمد علي التحديد الواضح للأدوار والمسئوليات والإختصاصات لجميع الأطراف الفاعلة بالقطاع، مع توضيح إلتزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر وصولاً لتحقيق الهدف الأمثل الذي يتمثل في خدمات بجودة مقبولة وبسعر عادل في إطار بيئة صحية وآمنة. ثانياً: الإستفادة الكاملة من جميع مصادر المياه بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.
ويتحقق ذلك من خلال "الإطلاع على ما هو جديد ومبتكر من تجارب عالمية مرموقة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وتطبيق ما هو جديد من تكنولوجيات حديثة ونظم مبتكرة في مجالات تحسين خدمات المياه وجودتها والأساليب المثلي لتقليل الفاقد وترشيد الإستهلاك، وتطبيق التكنولوجيات منخفضة التكاليف لمعالجة الصرف الصحي خصوصاً في المناطق الريفية، ومراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.
وضمان كفاءة البنية المؤسسية للأطراف الفاعلة بالقطاع بما يحقق أدوار وأهداف الفاعلين الأساسيين فيه إضافة إلي الجهات ذات الصلة وهم على سبيل المثال (الصحة ، البيئة ، الموارد المائية، وتحقيق الإستقرار المالي لمقدمي الخدمة بضمان الحكومات، وتشجيع القطاع الخاص علي الإستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تقوم الحكومة بإعداد خطة عملية قابلة للتطبيق لاستخدام التكنولوجيات غير التقليدية لتوفير مياه الشرب في المناطق ذات الندرة المائية على مستوى الجمهورية (مناطق الساحل الشمالي ومرسى مطروح و البحر الأحمر) وذلك باستخدام نظام تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية..كما يتم حاليا دراسة تطبيق نظام ترشيح ضفاف الأنهار، كتكنولوجيا منخفضة التكاليف للإمداد بمياه شرب ذات مواصفات عالية الجودة حيث سيتم تطبيق تقنية نظام ترشيح أبار الشاطئ، كمعالجة أولية لتحلية مياه البحر بهدف الإقلال من كلفة عمليات التحلية.
وأشار الوزير إلى ان نسبة تغطية الصرف الصحي في جمهورية مصر العربية هي فقط 50% ويوجد 50% من سكان مصر غير مخدومين من الصرف الصحي معظمهم في القرى والمناطق العشوائية، وقد تم تحديد المناطق الساخنة في محافظات مصر وبالتحديد القرى ذات الأولوية الأولى والتي بها مشاكل ملحة لا تحتمل الانتظار لفترات طويلة والتي تحتاج إلى حلول سريعة التنفيذ.
وأضاف: تم بالفعل تحديد التكنولوجيا غير التقليدية "منخفضة التكاليف" لمعالجة مياه الصرف الصحي المصرية بمنطقة الدلتا وصعيد مصر، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد خطة تنفيذية مرحلية للحلول المناسبة "غير التقليدية" للقرى وكذلك التكاليف التقديرية وستقوم الوزارة بإتخاذ خطوات ايجابية من أجل وضع آلية لمراحل التنفيذ طبقاً للتمويل المتاح.
وأكد الوزير أنه سوف يتم التعامل مع القرى المتضررة ذات الأولوية الأولى والتي لا تحتمل الإنتظار ، وذلك بإنتهاج منظومة عمل "حلول إسعافية" غير تقليدية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية لنقل مياه الصرف الصحي من القرى المتضررة إلى أقرب محطة معالجة صرف صحي بالمنطقة.
وفى كلمته قال الدكتور محمد حسن مصطفي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إنه بالنظر إلي المحور الرئيسي لهذا الحدث الذي نشهده اليوم وهو إنتهاء مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فإنه تجدر الإشارة إلي 5 أعوام من العمل المستمر هي عمر هذا المشروع الذي قدرت موازنته بنحو 20 مليون دولار إلتزمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID خلالها بدعم وإعادة صياغة سياسات وقوانين القطاع، ودعم قدرات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع برنامج لمنح شهادات اعتماد للمشغلين، وتقديم الدعم لبرنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبرنامج أولويات الخطة الإستثمارية، وتطوير برنامج ادارة المشروعات.