محلب: انتهاء مشروع إعادة تنظيم قطاع المياه والصرف يدعم الاقتصاد

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الثلاثاء ان الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي يؤثر مباشرة بالإيجاب على قطاعات أخرى مثل الإسكان والصحة العامة والاقتصاد والبيئة والتعليم وجميع الأبعاد التنموية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بمناسبة انتهاء مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التى نظمها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تعتبر أحد أهم شركاء التنمية وقامت بتقديم دعم كبير ومتواصل منذ بدء عملية إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وحتى الآن.
وقال الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علي شريف مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق "من المسلم به أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أهم القطاعات التي توليها الدولة الاهتمام والعناية المستمرة حيث ظل وسيظل ضمن قائمة أولويات الحكومات المتتالية وهذا يعكس الرغبة في رفع كفاءته لضمان تأمين الطلب على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وضمان تلبية احتياجات المستهلكين".
وأضاف "تتبني وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مفهوما جديدا لإدارة القطاع يرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية تتبلور في ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة وبسعر عادل وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي ويتحقق ذلك بتطبيق سياسة فعالة لإدارة القطاع تعتمد على التحديد الواضح للأدوار والمسئوليات والاختصاصات لجميع الأطراف الفاعلة بالقطاع مع توضيح التزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر وصولا لتحقيق الهدف الأمثل الذي يتمثل في خدمات بجودة مقبولة وبسعر عادل في إطار بيئة صحية وآمنة".
وشدد على اهمية الاستفادة الكاملة من جميع مصادر المياه بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها ويتحقق ذلك من خلال الاطلاع على ما هو جديد ومبتكر من تجارب عالمية مرموقة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تطبيق ما هو جديد من تكنولوجيات حديثة ونظم مبتكرة في مجالات تحسين خدمات المياه وجودتها والأساليب المثلى لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وتطبيق التكنولوجيات منخفضة التكاليف لمعالجة الصرف الصحي خصوصا في المناطق الريفية ومراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.
وتتبلور المحاور أيضا في ضمان كفاءة البنية المؤسسية للأطراف الفاعلة بالقطاع بما يحقق أدوار وأهداف الفاعلين الأساسيين فيه إضافة إلى الجهات ذات الصلة وهم على سبيل المثال (الصحة والبيئة والموارد المائية ,,, إلخ) وتحقيق الاستقرار المالي لمقدمي الخدمة بضمان الحكومات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الحكومة تقوم بإعداد خطة عملية قابلة للتطبيق لاستخدام التكنولوجيات غير التقليدية لتوفير مياه الشرب في المناطق ذات الندرة المائية على مستوى الجمهورية (مناطق الساحل الشمالي ومرسى مطروح والبحر الأحمر) وذلك باستخدام نظام تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية, كما يتم حاليا دراسة تطبيق نظام ترشيح ضفاف الأنهار كتكنولوجيا منخفضة التكاليف للإمداد بمياه شرب ذات مواصفات عالية الجودة حيث سيتم تطبيق تقنية نظام ترشيح أبار الشاطئ كمعالجة أولية لتحلية مياه البحر بهدف الإقلال من كلفة عمليات التحلية.
وأشار الوزير إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي في مصر هى فقط 50 % ويوجد 50 % من سكان مصر غير مخدومين من الصرف الصحي معظمهم في القرى والمناطق العشوائية وتم تحديد المناطق الساخنة في محافظات مصر وبالتحديد القرى ذات الأولوية الأولى والتي بها مشاكل ملحة لا تحتمل الانتظار لفترات طويلة والتي تحتاج إلى حلول سريعة التنفيذ.
وأضاف أنه تم بالفعل تحديد التكنولوجيا غير التقليدية "منخفضة التكاليف" لمعالجة مياه الصرف الصحي المصرية بمنطقة الدلتا وصعيد مصر وتقوم الوزارة حاليا بإعداد خطة تنفيذية مرحلية للحلول المناسبة "غير التقليدية" للقرى وكذلك التكاليف التقديرية وستقوم الوزارة باتخاذ خطوات إيجابية من أجل وضع آلية لمراحل التنفيذ طبقا للتمويل المتاح.
وأكد الوزير أنه سوف يتم التعامل مع القرى المتضررة ذات الأولوية الأولى والتي لا تحتمل الانتظار بانتهاج منظومة عمل "حلول إسعافية" غير تقليدية بمشاركة منظمات المجتمع المدني مع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية لنقل مياه الصرف الصحي من القرى المتضررة إلى أقرب محطة معالجة صرف صحي بالمنطقة.
ولفت الدكتور محمد حسن مصطفى المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ناتج عن عمل مستمر منذ 5 أعوام هي عمر المشروع الذي قدرت موازنته بنحو 20 مليون دولار التزمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلالها بدعم مجموعة من المهام هى إعادة صياغة سياسات وقوانين القطاع دعم قدرات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ووضع برنامج لمنح شهادات اعتماد للمشغلين تقديم الدعم لبرنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج أولويات الخطة الإستثمارية تطوير برنامج إدارة المشروعات.