وزير الإسكان: تكنولوجيا جديدة لتوفير مياه الشرب بالمناطق الساحلية

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي يؤثر مباشرة بالإيجاب علي قطاعات أخري مثل الإسكان والصحة العامة والاقتصاد والبيئة والتعليم وجميع الأبعاد التنموية, مشيراً إلي أنه تم تحديد التكنولوجيا غير التقليدية "منخفضة التكاليف" لمعالجة مياه الصرف الصحي المصرية بمنطقة الدلتا وصعيد مصر، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد خطة تنفيذية مرحلية للحلول المناسبة "غير التقليدية" للقري وكذلك التكاليف التقديرية وستقوم الوزارة باتخاذ خطوات ايجابية من أجل وضع آلية لمراحل التنفيذ طبقاً للتمويل المتاح.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بمناسبة انتهاء مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي نظمها، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي تعتبر أحد أهم شركاء التنمية، وقامت بتقديم دعم كبير ومتواصل منذ بدء عملية إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وحتى الآن.
وقال الوزير في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه، الدكتور علي شريف عبدالفياض، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق: أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أهم القطاعات التي توليها الدولة الاهتمام، حيث سيظل من ضمن أولويات الحكومات المتتالية، وهذا يعكس الرغبة في رفع كفاءته لضمان تأمين الطلب علي مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وضمان تلبية احتياجات المستهلكين.
وأضاف، أن الوزارة تتبني مفهوماً جديداً لإدارة القطاع يرتكز علي مجموعة من المحاور الأساسية تتبلور في ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة وبسعر عادل ، وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي، ويتحقق ذلك بتطبيق سياسة فعالة لإدارة القطاع , وأيضا ضمان كفاءة البنية المؤسسية للأطراف الفاعلة بالقطاع بما يحقق أدوار وأهداف الفاعلين الأساسيين فيه إضافة إلي الجهات ذات الصلة.
وأشار الوزير إلي إن نسبة تغطية الصرف الصحي في جمهورية مصر العربية هي فقط 50% ويوجد 50% من سكان مصر غير مخدومين من الصرف الصحي معظمهم في القري والمناطق العشوائية، وقد تم تحديد المناطق الساخنة في محافظات مصر وبالتحديد القري ذات الأولوية الأولي والتي بها مشاكل ملحة لا تحتمل الانتظار لفترات طويلة والتي تحتاج إلي حلول سريعة التنفيذ..
وأوضح محلب، أن الحكومة تقوم بإعداد خطة عملية قابلة للتطبيق لاستخدام التكنولوجيات غير التقليدية لتوفير مياه الشرب في المناطق ذات الندرة المائية ، وذلك باستخدام نظام تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، كما يتم حاليا دراسة تطبيق نظام ترشيح ضفاف الأنهار، كتكنولوجيا منخفضة التكاليف للإمداد بمياه شرب ذات مواصفات عالية الجودة حيث سيتم تطبيق تقنية نظام ترشيح أبار الشاطئ، كمعالجة أولية لتحلية مياه البحر بهدف الإقلال من كلفة عمليات التحلية.