أكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، أن رؤيته لإدارة القطاع تعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية، ومن بينها ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة، وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي. وثانياً: تعظيم الإستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها. إلي جانب ضمان كفاءة التواصل بين الأطراف الفاعلة بالقطاع، بما يحقق قيام جميع الأطراف بالدور المنوط بها، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمسئولية، وكذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة وهى على سبيل المثال (الصحة ، البيئة ، الموارد المائية والري).ورابعاً: تشجيع القطاع الخاص علي الإستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وأوضح إسماعيل أن ذلك يتحقق من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد ومُبتكر من تجارب عالمية مرموقة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وتطبيق ما هو جديد من تقنيات حديثة ونُظم مبتكرة في مجالات تحسين خدمات المياه وجودتها، وكذا تطبيق التقنيات الحديثة لمعالجة الصرف الصحي خصوصاً في المناطق الريفية والقرى، إضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وكذلك معالجة الحمأة وتطبيقاتها وأساليب الإستفادة منها. وقال، خلال ورشة العمل، التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ما بين الاستدامة والتحديات والفُرص المتاحة: تأتى ورشة العمل هذه والتي هي بعنوان "قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ما بين الاستدامة والتحديات والفرص المتاحة" فى اطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية، الممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، فيما يخص دعم قطاع المرافق، واستدامة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي والتحديات والفرص المشتركة. وأضاف: يستمد هذا الحدث أهميته من ضرورة مناقشة جميع السبل المتاحة للنهوض بالقطاع وبالخدمات التي يقدمها في ظل التحديات الحقيقية الآن، وخاصة زيادة الاحتياج المائي مما يتطلب تكاتف جميع الجهود في هذا المجال، وفي هذا الصدد كانت فكرة إقامة هذه الورشة. وأشار مستشار الوزير إلى أن الأهداف الرئيسية للورشة تتلخص فى ثلاثة محاور رئيسية، وهى مناقشة توفير الموارد المائية البديلة للمحافظات الساحلية والمدن ذات النُدرة المائية عن طريق تحلية مياه البحر، وبحث كل ما هو جديد في تقنيات التحلية. إلي جانب مناقشة التقنيات الحديثة والحلول المُبتكرة في معالجة مياه الصرف الصحي في ظل اهتمام الدولة بتغطية جميع القرى المصرية المحرومة من خدمة الصرف الصحي، والذي سينعكس على جميع نواحي الحياة بالريف المصري. بالإضافة إلي بحث وفتح النقاش فيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري المباشر، بتوجيه المياه المعالجة ثلاثياً للأراضي الزراعية، وغير المباشر بضخ المياه المعالجة حسب القوانين المحددة لسد فجوة العجز المائي، واستخدامها مرة أخرى في الري. وقال مستشار وزير الإسكان للمرافق: لا شك أن الحوار الهادف والمناقشات المثمرة مع هذه الكوكبة من المُتخصصين والمسئولين بالقطاع، وشُركاء التنمية بالاتحاد الأوروبي، يهدف إلى خلق رؤية مشتركة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من أجل تعظيم الفوائد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمياه، فعلينا مواجهة التحديات في مجال المياه، ودعم الخدمات المقدمة بكل التقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة السريعة منها، وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لإعادة استخدام المياه المعالجة، وسد فجوة العجز المائي من كل المصادر المتاحة، ودمج جميع الجهود من جميع جهات القطاع لتحسين الخدمات المائية والارتقاء بمستوى التقنيات المستخدمة، الذي من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد وتوفير الطاقة واستدامة الخدمة.
