جدل بين محامي الإسكندرية بعد قرار عاشور بتقسيم النقابة الفرعية لنقابتين

حالة جدل بين مؤيد ومعارض أثارها القرار الذي أصدرته النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، والذي يقضي بتقسيم نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية إلى نقابتين الأولى خاصة لمحامي غرب المدينة والأخرى خاصة بمحامي شرق المدينة.
وهدد الفريق المعارض للقرار والذي يتزعمه النقيب المنتهية ولايته عبد الحليم علام، بالدخول في إضراب عام بجميع مقرات النقابة بالإسكندرية وكذلك الدعوة لجمعية عمومية عاجلة لسحب الثقة من عاشور.
بينما يرى الفريق المؤيد والذي يتزعمه محمود الأمير ممثل الإسكندرية في النقابة العامة أن قرار التقسيم جاء لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين عن طريق تقسيمها لنقابتين بدلا من واحدة نظراً للأعداد الكبيرة.
ومن جانبه، وصف عبد الحليم علام، نقيب المحامين المنتهية ولايته، القرار بأنه "انتقامي" خاصة بعد المواقف الأخيرة التي اتخذتها نقابة الإسكندرية ضد عاشور والذي يريد فقط الاستحواذ على جميع السلطات وتهميش دور النقابات الفرعية وإضعافها.
وأكد علام، في تصريحات خاصة، أنهم بصدد اتخاذ خطوات ضد القرار وستبدأ بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لجموع محامي المدينة لسحب الثقة من عاشور، وإلغاء جميع القرارات التي أعلنها مؤخراً.
وأعتبر علام، أن قرار عاشور، تقسيم النقابة ووقف الخدمات المقدمة لمحامي الإسكندرية هي بداية النهاية له بعد أن تسبب بسياساته الخاطئة في شق صف المحامين، حسب قوله.
على الجانب الآخر اعتبر محمود الأمير، عضو النقابة العامة للمحامين ممثلاً عن الإسكندرية، أن القرار جاء ليعيد ترتيب البيت الداخلي للمحامين، وخاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد المنتسبين للنقابة بالإسكندرية وهو ما يصعب معه تقديم الخدمات بشكل جيد من خلال نقابة واحدة.
ونفى الأمير، المرشح على مقعد نقيب محامي شرق الإسكندرية أن يكون الدافع من وراء القرار انتقامي، مؤكداً أن النقابة العامة تعمل لصالح جموع المحامين.