نقيب محامي الإسكندرية: سامح عاشور أهدر أموالنا.. وسنتقدم ببلاغ للنائب العام ضده

ظهرت فى الآونة الأخيرة فجوة كبيرة بين نقابة المحامين بالإسكندرية والنقابة العامة بالقاهرة؛ لتعطل مصالح المحامين ووقف مشروع العلاج، الأمر خلق حالة من التذمر بين محامي الإسكندرية الذين رفضوا تصرفات النقيب العام، معتبرينها تجاوزًا ترتب عليها مبادرة «سحب الثقة» وحملة «توقيعات ضد سامح عاشور».
« التحرير » حاورت «عبد الحليم علام»، نقيب المحامين بالإسكندرية؛ لنتعرف على أهم المشاكل التي تُعانى منها النقابة الفرعية، وإلى نص الحوار:
*لماذا تريدون سحب الثقة من سامح عاشور النقيب العام؟
- النقيب العام أهدر مصالح المحامين ولم يف بالوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه قبل الانتخابات والتي جعلتنا نسانده وندعمه وفور لاحتفال بفوزه نقض كافة وعوده.
* ما أسباب الخلاف مع سامح عاشور؟
- خلافي مع النقيب العام ليس شخصيًا ولكن حفاظًا على حقوق المحامين فسامح عاشور رفض إقرار مشروع العلاج للمحامين وأسرهم وأضاف أعباء جديدة إلى المحامين.
* البعض يُشير إلى علاقتك الجيدة بسامح عاشور؟
- بالفعل علاقتي بسامح عاشور، تمتد لأكثر من 20 عامًا لكن مصلحة المحامين أهم من علاقتنا الشخصية ورغم إننى دعمت موقفه في الانتخابات ونجحنا في التصدي لمعارك كثيرة ضد الإخوان حتى أنه كان يتعلل بوجود أعضاء مجلس من المنتمين للجماعة يتصدون لقراراته في دعم المحامين فنجحنا في ترجيح كافة مجلس «قومي» مُنتخب ولكن فوجئنا به يتنصل من مسؤولياته بل وزاد الأمر بالتعنت أمام مصالح المحامين.
* ماذا تقصد بالتعنت أمام مصالح المحامين؟
- النقيب العام تباطيء في إصدار قرارات إقرار مشروع العلاج خاصة وأن عدد كبير من المحامين متواجدون بالمستشفيات بل وتوفى أحدهم مؤخرًا، وكنت طالبته بمساعدتهم لكنه تحامل عليهم وبدلاً من دعمهم طالب بعض موظفي النقابة بتحميل المحامين مصاريف مالية زادت من أعباءهم، وقام بتمييز فئة من المقريبن على حساب مصالح باقي المحامين وأوقف إصدار البطاقات والخطابات العلاجية 15 يومًا بالمخالفة لقانون المحاماة بالمادتين 171 و172 التي تُلزم النقابة بعلاج المحامين ورعياتهم ودون تمييز.
* هل مشروع العلاج سببًا يجعل المحامين ينادوا بسحب الثقة من النقيب العام؟
- فاجئنا النقيب العام بإصدار قرارًا مخالفًا للقانون بتقسيم النقابات الفرعية ومن بينها الإسكندرية إلى 3 نقابات فرعية، كما أنه تسبب في إبطال الجمعية العمومية للمحامين في 27 يناير الماضي ووجه مناصريه لرفع دعاوي قضائية لإبطال الجمعية العمومية وأوقف الخدمات البنكية للنقابة الفرعية كنوع من العقاب على رفضهم لقراراته بل وتسبب فى ضياع أموال النقابة.
* ماذا تقصد بضياع أموال النقابة؟
- لقد قام سامح عاشور بإهدار ملايين الجنيهات حيث انفق على الدعاية الانتخابية الخاصة ما يقرب من 5 ملايين جنيه وأهدر نحو مليوني جنيه على مشروع «النيابة الإلكترونية»، المزعوم وقام بالصرف على أنصاره من خلال إنشاء ما تسمى ب «لجنة إعلامية» وكلها من أموال الأيتام والأرامل والقصر والمحامين.
* هل هذا يعد اتهام مباشر للنقيب العام بإهدار المال العام ؟
- نعم اتهمه بإهدار المال العام.
* ولماذا يصمت المحامون إزاء هذه الاتهامات؟
- نحن لسنا صامتون وسنتقدم بعدة بلاغات للنائب العام بشأن هذه الوقائع ولدينا كشوف بالأسماء بشأن اللجنة الإعلامية التي تصرف ملايين الجنيهات لأنصاره تحت هذا المسمى.
* هل هناك إجراءات قانونية أخرى ستتخذونها ضده؟
- لدينا دعوى لسحب الثقة من سامح عاشور وتم تحديد جلسة موعدها 16 مارس المقبل وأرى إنها ستصب في صالح المحامين.
* ما هو وجه الاعتراض على تقسيم النقابات الفرعية ؟
- سامح عاشور أراد بهذا القرار شق وحدة صف المحامين وتمزيق وحدتهم خاصة بعد وقوفه ضد مصالح المحامين مع نشر رجاله من «الضعفاء» ليتمكن من السيطرة على مقاليد الأمور.
*البعض يردد إنك تفعل ذلك لرفض التقسيم لخوض الانتخابات المقبلة؟
- أنا لن أترشح لأي منصب ولكن سأعمل على تسليم النقابة بما يصب في صالح المحامين وإلا كنت حافظت على علاقتي بسامح عاشور ولكن كما ذكرت لك فمصلحة المحامين أهم ولن أقف مكتوف الأيدي أمام هذا الكم من المخالفات وإهدار حقوق ومصالح جموع المحامين.
* محامون الإسكندرية أعلنوا وقف خدماتهم بينما نفى النقيب العام .. فما تعليقك ؟
أعطى سامح عاشور، أوامره وتعليمات لكافة الموظفين بوقف خدمات أي محامي سكندري بل وزاد الأمر بصدوره قرار فردي منسوب صدوره إلى مجلس النقابة العام بوقف الحساب للنقابة الفرعية بالإسكندرية بتاريخ 28 فبراير بالمخالفة للقانون حيث أن القرار صدر فردياً ولم يصدر عن المجلس الذي نفى أعضاءه ذلك ليتواصل مسلسل مخالفاته القانونية.
* لكن أعضاء الجمعية العمومية في الإسكندرية هم المتضررون .. فما هو موقفكم ؟
- لن نسمح بوقف خدمات المحامين ولا يحق لأي نقيب أو عضو وقف خدمات المحامين فما يرتكبه سامح عاشور بحق المحامين «جرائم» لا يمكن السكوت عليها والمحامين في الإسكندرية يعرفون تمامًا إنه يوقف خدماتهم عقابًا لهم على تصديهم له، وسنقوم بالتصعيد ضده ونحن كمجلس نقابة فرعية وكأعضاء جمعية عمومية على قلب رجل واحد وسيتم التصعيد ضده.
* لكن النقيب العام أعلن عن وجود مخصصات مالية تم صرفها للنقابة الفرعية بالإسكندرية؟
- ما يتردد «أكاذيب» هدفها إحداث بلبلة وزعزعة عزيمة المحامين لإسقاطها وبالفعل لدينا مخصصات مالية لدى النقابة العامة بالإسكندرية لكنه تهرب من صرفها كعادته ولم تصرف «الإسكندرية» على الرغم من صرفها لبعض النقابات الفرعية الأخرى وكلها أقاويل تتردد ومستعد أن أواجه النقيب العام واتحداه أن يظهر ورقة واحدة تؤكد صرف هذه المخصصات للإسكندرية.
*وماذا عن مطالبة رؤساء النقابات الفرعية بتقديم الميزانية خلال 15 يومًا؟
- لا يحق لسامح عاشور مطالبتنا بتقديم الجمعية العمومية والميزانية تُقدم لجهة الاختصاص المنوط بها وهى الجمعية العمومية، وعليه أن يعلن ميزانية النقابة العامة أولاً.
* ما أوجه الدعم الذي تحصلون عليه كنقابة فرعية من النقابة العام؟
- لم نحصل سوى على 50% من قيمة 4 أتوبيسات هذا كل ما قام بتقديمه.

*وما هى مواردكم إذن؟
- موادرنا ذاتية تعتمد على نسبة العقود التي نحصل عليها.
* المحامون يتساءلون عن مشاريع النقابة الخاصة بالإسكان والمصايف ويتهمون المجالس بعدم الحفاظ عليها؟
- كلها وعود أطلقها النقيب العام ولم تنفذ وبهذه الوعود ضاعت على المحامين أراض كثيرة تُقدر بملايين الجنيهات وتم تحصيل أموالها من المحامين.

*ما هى توقعاتك للجمعية العمومية المقبلة ؟
- أتوقع حضور كبير من المحامين للدفاع عن نقابتهم وسيكون بأغلبية آراء الأعضاء.

*هل نقابة الإسكندرية فقط هى التي تعمل على سحب الثقة ؟
- كل محام شريف يُخاف على مهنته وعلى حقوقه وحقوق زملاءه ويرفض الفساد سيشارك في سحب الثقة وعدد كبير من النقابات الفرعية تتضامن معنا ومؤيدة لسحب الثقة.
* لكن النقيب العام أشار إلى أنه مُستعد لعقد جمعية عمومية لطرح الثقة في مجلسه من جديد؟
- هو يعلم أنه لن ينال ثقة المحامين مجددًا؛ لذلك طالب بعقد جمعية عمومية لطرح الثقة في المجلس بالكامل على الرغم من إننا نُطالب بسحب الثقة منه هو فقط.