صراع مؤيدى ومعارضى " مجلس المحامين " .. وصل المحاكم

انقسم المحامون بعد أزمة عدم اكتمال الجمعية العمومية غير العادية فى المرة الأولى والدعوة لإعادتها وصدور الحكم بإلغاء دعوة الإعادة والذى تلاه قرار من نقيب المحامين ومجلس النقابة بإجراء الانتخابات على عشرين نقابة جديدة تنفيذا لقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بين من يطالبون بسحب الثقة من النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة ومن يتمسكون بهما ..استطلعت منظمات الأخبار المسائى كافة الأراء وأسباب الدعوة والرد عليها من جميع الأطراف .
قال محمد عبد المجيد المحامى صاحب دعوة سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة , إن الفساد انتشر فى نقابة المحامين خلال خمسة عشرعاما منذ أن تولى النقيب سامح عاشور دورته الأولى عام 2001 وحتى يومنا هذا فقد عانى المحامون من اهمال الخدمات وإهانة وإهدار كرامتهم ومهنتهم دون أى حماية أو صيانه أو حتى دفاع وتصدى للمعتدين بعدما كانت النقابة حصن لهيبة وكرامة
المحامى وتاريخ من النضال والكفاح..وطالب عبد المجيد فى استمارة سحب الثقة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية طبقا لقانون المحاماة فى أقرب وقت عاجل وذلك لمناقشة سحب الثقة من النقيب العام والتصويت عليه فى ورقة مستقلة وأيضا مناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة العامة والتصويت عليه فى ورقة مستقلة , على أن يرأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء المجلس . وقال عبد الرحمن الرهبانى المحامى وأحد المطالبين بسحب الثقة , إن المفروض سحب الثقة من أول مرة انتخب فيها النقيب سامح عاشور عام 2001 وأيضا بعدما تم التجديد له مؤخرا لأنه لم يحقق أى شىء من وعوده الانتخابية والنقابية موضحاً فالنقيب قال شأنشأ مبنى جديدا للنقابة دون تحقيق ذلك وكل مافعله هو تسليم المحامين للضرائب وزيادة الاشتراكات على المحامين دون خدمة تذكر قائلا إن عاشور مؤتمن على غير أمانة فهو مؤتمن على أموال النقابة فى حين يفرض ويهدر فيها وكل ما يريده هو الانسياق خلف قرارات الحكومة سواء كانت صحيحة أم خاطئة دون النظر لمصلحة وإيرادة المحامين .
المتمسكون بالنقيب
وعلى جانب آخر وصف عباس توفيق العطيفى المحامى بالنقض دعوة المطالبين بسحب الثقة من النقيب والمجلس بأنها دعوة الفاشلين وأصحاب المصالح وأصدقاء الأمس الذين أصبحوا أعداء اليوم , قائلا أن كل الداعين لسحب الثقة لديهم مصالح مهددة فى النقابات الفرعية لفشل التقسيم وفشل دمج النقابات ولذلك اعدوا العدة لتفتيت نقابة المحامين الأم فى شخص نقيبها ..وأوضح خالد درويش المحامى بالنقض والدستورية العليا , أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة فى هذا التوقيت لدمج أو تقسيم النقابات حسب المحاكم الابتدائية كانت خاطئة لأنه كان يجب على النقابات الفرعية التى تريد الدمج أن تتقدم بذلك قبل 26 ديسمبر الماضى وهو موعد فتح باب الترشح وانتخابات الفرعيات قبل موعد انتهائها ب 60 يوما أى قبل 26 فبراير .
وفى ذات السياق قال السيد عبد العزيز الجمل المحامى بالنقض , أنه برغم تقديم أكثر من 60 توقيع من المحامين داخل القاهرة على دمج المحاكم الابتدائية بالقاهرة فى نقابة واحدة لتحقيق وحدة المحاماة والمحامين التى كان ينادى بها أصحاب تلك المصالح إلا أن كل ما يهمهم هو ضم محكمتى القاهرة الجديدة وشمال القاهرة فى نقابة واحدة وجنوب القاهرة وحلوان فى نقابة ثانية داخل محافظة القاهرة , وليس الهدف المطلوب أن يكون نقابة فرعية فى القاهرة وذلك أوقع لوحدة المحاماة والمحامين وهذا يمكن أن يؤدى إلى إقامة طعون على ما قام به النقيب من دعوة جمعية وإعادتها نزولا على رغبة نقباء الفرعيات ومن تحديد موعد اجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح فى تسعة فبراير الجارى وإجرائها فى إبريل المقبل لأن هذا الموعد مخالف للقانون لأنه بعد نهاية انتخابات مجالس الفرعيات المنصوص عليها فى القانون وبعد انتهاء مدتها وبالتالى يكون الطعن على الحكم الإدارى بوقف الجمعية العمومية الغير عادية فى 4 فبراير الجارى خاطىء لأن هذه الدعوة من الاساس مخالفة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية التى لا تعاد فى حالة عدم اكتمال النصاب .
مجلس النقابة
وقال إبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس النقابة , لا أرى أن قرارات المجلس فى شأن الجمعية العمومية فى محلها ومطابقة لقانون المحاماة فلم يرتكب المجلس سمة أخطاء وليس له مصلحة وقررنا عقد عمومية ولم يتم اكتمال النصاب ونحن ملتزمون بتنفيذ القانون ولسنا مع أحد ضد أحد ويعنين مصلحة المحامين فقط
وأضاف عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة أنه غير موافق على ادخال النقابة فى نفق مظلم ولابد من العمل بكل ما نستطيع لتقديم الخدمات للمحامين .