اتهم عدد من محامي النقابة الفرعية بالإسكندرية، سامح عاشور النقيب العام بالقاهرة، بأنه أعطى تعليمات مباشرة للعاملين بالنقابة العامة المنوط بهم إنهاء الأمور المتعلقة بخدمات الأعضاء بعدم التعامل مع المحامين المقيدين بجداول "النقابة الفرعية" بالعاصمة الثانية، وأوقف جميع الإجراءات بعد عرقلتها، وفق قولهم. وأشار "المحامين" الذين سادت بينهم حالة من الاستياء؛ بسبب توقف خدماتهم وتعطل مصالحهم بناء على قرار مباشر "من عاشور" كعقاب لهم على دعوى سحب الثقة منه، إلى أن النقيب العام اتخذ إجراءات غير مفهومة تجاه أعضاء الإسكندرية. وأوضح "المحامين" أن ذلك جاء بعد قرارهم التقدم بطلب لسحب الثقة من "عاشور" لعدم الالتزام بالعهود التي قطعها على نفسه قبل الانتخابات، وأهمل حقوق المحامين وسارع بتقسيم النقابات، ملوحين بتنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم ضد ما أسموه ب"تعنته" ضدهم. ومن جهته قال عبد الحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية: إن عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية اشتكوا من عدم تمكنهم من إنهاء مصالحهم وخدماتهم المتعلقة بالحصول على أختام أو تصاريح من النقابة العامة، لافتاً إلى أن الموظفين ألمحوا إلى أن القرار أصدره عاشور. وأخيرًا أرجع "علام" وقف خدمات محامو الإسكندرية إلى الدعوة لانعقاد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب العام؛ بسبب عدم وفاءه بتأدية الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، موضحاً أنهم قرروا التجمع بكثافة لسحب الثقة من النقيب العام.