سادت حالة من الاستياء بين المحامين في محافظة الإسكندرية؛ بسبب توقف خدماتهم وتعطل مصالحهم، بناءً على قرار مباشر من سامح عاشور، النقيب العام، بحسب المحامين، كعقاب لهم على دعوى سحب الثقة منه. اتهم عدد من المحامين النقيب العام بإ عطاء تعليمات مباشرة للعاملين بالنقابة العامة المنوط بهم إ نهاء الأ مور المتعلقة بخدمات الأعضاء، بعدم التعامل مع المحامين المقيدين بجدوال النقابة الفرعية في الإسكندرية وأ وقف جميع الإ جراءات. أشار المحامون إلى أن النقيب العام يتخذ إجراءات غير مفهومة تجاه أعضاء الإسكندرية، موضحًا أن ذلك جاء بعد قرار المحامين التقدم بطلب لسحب الثقة من "عاشور"؛ لعدم الالتزام بالعهود التى قطعها على نفسه قبل الانتخابات، حيث أهمل حقوق المحامين وسارع بتقسيم النقابات. من جانبه، قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، إن عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية اشتكوا من عدم تمكنهم من إنهاء مصالحهم وخدماتهم المتعلقة بالحصول على أختام أو تصاريح من النقابة العامة، لافتاً إلى أن الموظفين ألمحوا إلى أن القرار أصدره النقيب العام. أرجع "علام"، في بيان، وقف خدمات المحامين فى الإسكندرية، إلى الدعوة لانعقاد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب العام؛ لعدم وفائه بتأدية الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضاءها، منوهًا بأن محامي الإسكندرية قرروا التجمع بكثافة لسحب الثقة من النقيب العام، وأكد وجود دعوات بين المحامين لتنظيم وقفات احتجاجية داخل المحاكم، ضد ما سمّاه ب "تعنت" عاشور أمام مصالحهم.