شيوخ المهنة تدخلوا للتهدئة خوفًا من فرض الحراسة القضائية على النقابة

لاتزال الصراعات مستمرة بين سامح عاشور نقيب المحامين، وخصومه من حلفائه السابقين، خاصة عبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية، ومحمد عثمان، نقيب شمال القاهرة، احتجاجا على تقسيم النقابات الفرعية، ورفض القرارات المنفردة لعاشور ومجلسه، ودعوتهم لسحب الثقة منه.
شيوخ وكبار المهنة حاولوا التدخل للتهدئة بين عاشور ومعارضيه، خاصة أنهم يتخوفون من استغلال هذه الخلافات كذريعة لإعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة.
الخلافات بين الجانبين تأتى وسط أجواء تعيد للأذهان مشاهد عمومية سحب الثقة من مجلس النقيب الراحل أحمد الخواجة فى بداية التسعينيات، التى صاحبتها مصادمات دامية مصحوبة بطلقات الرصاص من قبل المحامى الوفدى أحمد ناصر، فى الواقعة الشهيرة وقتها، المحفورة فى ذاكرة كبار المحامين وجدران النقابة بشارع رمسيس.
وتيرة المخاوف بدأت تعلو خلال الأيام الماضية بشكل علنى، بين كبار المحامين، فى غرف المحاكم، عقب إعلان سامح عاشور النقيب العام، عن عزمه، الدعوة لما وصفه بعقد جمعية عمومية، لتجديد الثقة به، خلال أيام، ردا على دعوات سحب الثقة منه ومن مجلس النقابة العامة، التى يتبناها الرافضون لقرار تقسيم النقابات الفرعية، واتهامه بإجهاض العمومية الطارئة للمحامين لرفض قرار التقسيم فى يناير الماضى، وعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى.
دعوة «عاشور» تأتى بالتزامن مع إعلان عبد الحليم علام عن انتهاء نقابات الإسكندرية والغربية والبحيرة والجيزة وشمال وجنوب القاهرة وغيرها من النقابات الفرعية، من جمع التوقيعات اللازمة لسحب الثقة من «عاشور» والدعوة لجمعية طارئة، بنحو يزيد على أربعة آلاف توقيع.
علام كشف ل«الفجر» جمع النقابة الفرعية بالإسكندرية وحدها ألفى توقيع لسحب الثقة من «عاشور» تمت مراجعتهما من الناحية الشكلية والقانونية، مشيراً إلى أنه سيتقدم ب 700 طلب منها فقط، للنقابة العامة خلال الساعات المقبلة، بالزيادة عن العدد المقرر قانونا، بنحو 200 توقيع.
نقيب الإسكندرية هدد، قائلاً: باقى توقيعات سحب الثقة ستظل بالنقابة الفرعية، تحسبا لأى اجتماع طارئ، خاصة أن السبب فى عدم تقديم جميع الاستمارات للنقابة العامة، هو عدم إعطاء «عاشور» والنقابة العامة، مبررا للتلكؤ فى الدعوى لسحب الثقة، بزعم مراجعة الطلبات من الناحية القانونية، بسبب كثافة العدد، حتى لا يكون هناك ذريعة لتأجيل عمومية سحب الثقة - حسب تعبيره.
خاصة أنه بحسب نص قانون المحاماة 17 لسنة 1983، يحق ل«500 محام» فقط، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، وبمجرد تقديم الطلبات يتعين على النقيب العام، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 30 يوماً، وفى حال امتناعه عن الدعوة تنعقد فى اليوم التالى بقوة القانون وتكتمل بحضور 1500 محام بحسب المادة 128 من قانون المحاماة.
استمارات الدعوة لعمومية سحب الثقة التى يتداولها المحامون حملت اتهامات مباشرة ل«عاشور» بالوقوف وراء أزمات المحامين المتتالية، وتهاونه فى تفتيت النقابات الفرعية، التى تعانى من مشاكل لا حصر لها.
جاء بالاستمارات نصا: «لا يخفى عليكم معاناة المحامين خلال خمسة عشر عاما وهى سنوات كنت سيادتكم تعتلى منصب النقيب العام منذ عام 2001 حتى يومنا هذا، وتركت فيها يد الفساد تدمر القلعة فأصبحت فيها من حصن منيع إلى أطلال صماء تشهد على تاريخ قديم عمره أكثر من مائة عام من النضال والكفاح، أما الآن فالحصون خاوية والأبراج هاوية، وتم إهدار كرامة المحامين وإضعاف هيبتهم وإهدار أموال المحامين وإضعافهم، وتزايدت الأزمات والصراعات بسبب التخطيط بعشوائية وضعف الهيكل النقابى وتمزق اللجان النقابية، وضعف أداء الخدمات النقابية لأشخاص معينين دون الآخرين وكثرة الاستثناءات والمحسوبية».
وتأتى دعوات سحب الثقة والحشد المضاد لعمومية «تأييد عاشور» بالتزامن مع قرار النقابة العامة، بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابات الفرعية وبينها الإسكندرية فى 9 فبراير الجارى، وقبول طلبات الترشح للانتخابات التى سوف تجرى 6 إبريل القادم، رغم وجود طعون بمحكمة القضاء الإدارى، على الدعوة لفتح باب الترشح وإلغاء القرار، الذى سيؤدى إلى تقسيم النقابة الفرعية بالإسكندرية، لنقابتين، وهما شرق الإسكندرية التى ستضم نقيبًا فرعيًا وتسع دوائر، وغرب الإسكندرية، التى تضم نقيبًا فرعيًا أيضا ممثلا لثمانى دوائر.