قطار سحب الثقة من نقيب المحامين يصل الإسكندرية

واصل المحامون احتجاجاتهم استعدادا لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، وقام عبد الحليم علام نقيب الاسكندرية، بشن هجوم ضاري على النقيب العام, وأعلن , التصديق على 350 استمارة لمحامى الإسكندرية لسحب الثقة من عاشور. يأتي ذلك احتجاجا على عدم الطعن على حكم القضاء الإداري بإلغاء الجمعية العمومية التي كان من المفترض أن تعقد، لبحث دمج النقابات الفرعية، ووصف قرار النقابة العامة، بعدم الطعن على الحكم، بأنه جريمة في حق المحامين.
فيما سيطرت حالة من الغضب على أعضاء نقابة الإسكندرية، احتجاجا على قرار النقابة العامة بفتح باب الترشح على انتخابات النقباء الفرعيين والأعضاء، يوم 9 فبراير الجاري، ومن جانبه قال عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية، إن النقابة بدأت في إجراءات سحب الثقة من نقيب المحامين العام سامح عاشور منذ الاسبوع الماضي، ومقررا أن تستوفي نقابة الإسكندرية 500 توقيع بطلب لسحب الثقة وهو الرقم المطلوب وفق للقانون، وسوف يتم التصديق عليهم.
وأشار "علام" إلى اجتماع عقد بداية الأسبوع الماضي مع 4 من النقباء الفرعيين، وهم نقيب جنوب القاهرة حسن أمين، ونقيب شمال القاهرة محمد عثمان، ونقيب الغربية محمد جلال شلبي ونقيب الإسكندرية، لنظر إجراءات سحب الثقة من النقيب العام، موضحا: "الإجراءات التي قمنا بها هي تقديم 7 طعون على قرار عاشور بالدعوة لانتخابات النقابات الفرعية وفتح باب الترشح عليها يوم 9 فبراير الجاري، وهي طعون تم تقديمها مطلع الاسبوع الماضي، لافتا إلى أنهم مستمرون في إجراءات سحب الثقة وسوف يتقدموا بطلب بها الأسبوع المقبل".
وأضاف: سنطالب النقيب بتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة، وعلى النقيب العام الإسراع في تحديد الموعد وألا يتراخى كما هو الحال فى المرات السابقة ، ومعظم النقابات الفرعية والمحامين على مستوى الجمهورية مؤيدين لسحب الثقة وهناك إقبال كبير للمحامين.
وشدد "علام" على أن تفتيت وحدة العمل النقابي جريمة من النقيب في حق المحامين، بالإضافة الى التعنت في تطبيق مشروع العلاج ومنع المحامي من الحصول على الخدمة العلاجية، والمنع مخالف لكل الأعراف والقوانين، ونحن قدمنا للنقيب بعض المقترحات لإصلاح المنظومة ولتدريج القرارات لكنه رفضها وهو لا يقبل أية نصيحة.
وتابع حديثه: لا يوجد في أي نقابة بدعة انفراد النقابة العامة بالقرارات دون مشاركة النقابات الفرعية، الممثل الحقيقي للجمعية العمومية التي تتعامل مع الجمهور وتمثل نبض المحامين، لكن النقيب يرغب في تقسيم النقابات لإضعاف الكيانات النقابية وعدم وجود جهات تعارض قراراته الانفرادية، وهو ما أبطل الجمعية العمومية.
وشدد "علام" على أن النقابات الفرعية مع دمج النقابات، والنقيب العام ضد الدمج ومع التقسيم، والتقسيم يضعف النقابات، لأن النقابات الجديدة مواردها ضعيفة، لافتا إلى أن الجمعية العمومية التي ألغاها عاشور, حضورها تجاوز 2400، والموقع الرسمي للنقابة ذاته كتب خبرا باكتمال النصاب القانوني، بما يؤكد إن النصاب 1500.. لكن يوم 27 يناير، فوجئنا برفض الفرز وجرت مشادات، وقال لنا الموظفون إن النصاب 3000، وهو ضد ما قيل لنا من النقيب بأن النصاب 1500.
وتابع: "بعدها حدد النقيب يوم 4 فبراير، لجمعية عمومية جديدة بنصاب 3000، وإلغاء الأثر القانوني للجمعية العمومية ليوم 27 يناير رغم عدم القيام بالفرز وحصر الأصوات ونتيجة التصويت".
يذكر أن منتصر الزيات المرشح الذي خسر الانتخابات أمام "عاشور" يتزعم محاولات إسقاط النقيب العام بجمع التوقيعات لسحب الثقة منه أو بالطعن على الانتخابات أمام القضاء وأكد "الزيات" على العمل جاهدا للإطاحة بسامح عاشور إما بحكم من محكمة النقض ببطلان الانتخابات أو بجمعية عمومية غير عادية لتصحيح ما حدث من تزوير بجمعية 8 نوفمبر الماضى على حد قوله- .
وقال "الزيات": سأحضر بصفتي محامى أى جمعية عمومية لسحب الثقة من سامح عاشور وساأواصل جهدى وتحركاتى لإسقاطه بكافة الطرق والوسائل، لافتا إلى أنه اذا قضى ببطلان الانتخابات سأستعد للانتخابات، متحديا سامح عاشور في الدعوة لانتخابات نقابية مبكرة.