نقيب المحامين بالإسكندرية يلوح بالاستقالة للضغط على "عاشور" وتنفيذ بنود مشروع العلاج

لوح عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، باستقالته من منصبه، في محاولة منه للضغط على النقيب العام سامح عاشور، وإجباره على تنفيذ بنود مشروع علاج أعضاء النقابة أسرهم، والذي تعاقدوا عليه ودفعوا قيمة اشتراكه، دون أن ينفذ، الأمر الذي رفضه أعضاء المجلس، مهددين بالتصعيد ضد أعضاء مجلس النقابة العامة.
وتقدم علام، باستقالته إلى مجلس النقابة الفرعية، في اجتماع عقد أمس، في مقر معهد المحاماة بمنطقة محطة الرمل، والتابع للنقابة الفرعية بالمدينة، وبعد مناقشات حادة بين "علام" وأعضاء المجلس حول أساليب الضغط على مجلس النقابة العامة، أصر على موقفه على الاستقالة.
وقال أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، ل"الوطن"، اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن "علام" حاول تصدير الأزمة إلى سامح عاشور النقيب العام، بموقفه بالاستقالة، كنوع من الضغط بورقة الجمعية العمومية التي تعاني من عدم تنفيذ متطلباتها من قبل النقابة العامة.
وأضاف أنه "رغم قرب عبدالحليم علام من سامح عاشور، إلا أن أزمة مشروع علاج المحامين وأسرهم، احتدت بينهم، لدرجة الوصول إلى التراشق بالكلمات والتصريحات بينهما، ودفعته إلى تقديم استقالته والخروج بالصدام إلى العلن، والإعلان عن أن عاشور ينفرد بالقرارات دون الرجوع إلى النقابات الفرعية في المحافظات"، لافتًا إلى نية التصعيد إلى أقصى درجة لتحقيق مصالح أعضاء النقابة، حتى وإن وصل الأمر إلى طرح سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة العامة.