رفض مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، استقالة نقيب المحامين الفرعي عبد الحليم علام؛ بسبب انفراد النقابة العامة باتخاذ قرارات مخالفة لم يتم الاتفاق عليها مع النقابة الفرعية، وأكد المجلس أن النقابة العامة أيضا، رفضت الاستقالة واعتبرتها كأنها لم تكن. وأكد المجلس خلال اجتماع طارئ له انتهى منذ قليل، بمعهد المحاماة بمحطة الرمل، على رفضه قرارات النقيب العام سامح عاشور، في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، بمقر النقابة العامة، فيما يخص علاج المحامين وأسرهم، لتسببها في مشكلات مع المحامين وأسرهم، بعد حصولهم على بطاقات العلاج ودفعهم الاشتراكات. وقرر المجلس تشكيل وفد من أعضاء مجلس النقابة؛ لمقابلة النقيب العام وعرض مطالب الإسكندرية عليه؛ لتحقيق الضوابط التي تقدم مشروع علاج المحامين وأسرهم، وضرورة قيام النقابة العامة بتنفيذ أحكام المواد "176،177،178" الخاصة بقانون المحاماة. وهدد المجلس، بأنه في حال إصرار النقابة العامة على موقفها المتعنت، سيكون هناك تصعيد يبدأ بمؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الأزمة، ثم عقد جمعية عمومية بالإسكندرية؛ لعرض ما يدور على المحامين، واتخاذ إجراءات أخرى.