بالصور والمستندات..وكيل محامين الإسكندرية يكشف صمت عاشور عن إهدار أموال النقابة

دينا حسن



ناشد أحمد عبد المطلب وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية رئيس الجمهورية"عبد الفتاح السيسي" بالتدخل للتحقيق في إهدار المال العام داخل نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وتدخل النائب العام بناء على البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بالإسكندرية بالتحقيق في المخالفات المالية والاعتداء العلني عليه أمام مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية من قبل"عبد الحليم علام" نقيب محامين الإسكندرية لسؤاله عن قيامه بإهدار المال العام بالنقابة داخل انعقاد مجلس النقابة، وأن يتم محاسبة"سامح عاشور" نقيب محامين مصر عن سكوته عن تلك المخالفات، على الرغم من قيامه بتقديم مستندات ومخالفات النقيب الفرعي.



وقال عبد المطلب خلال مؤتمر صحفي أنه في اجتماع 3نوفمبر 2011لمجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية طالب عبد المطلب من"عبد الحليم علام" بضرورة عرض جميع المستندات المالية إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية، وأنه حتى الآن لا يعرض إلى المجلس إلى مصروفات منذ انتخابه حتى الآن، وفي إحدى الجلسات بتقديم مستندات عن شراءه شقق للنقابة من خلال المزايدات والمناقصات منفرداً دون عرضها على المجلس، وأنه قد قال علناً: "أنا اشتري برحتي، وأذهب واشتكي لمجلس الدولة".



وفي يوم 3نوفمبر 2011 طالبته من خلال محضر بتقديم مستندات مالية عن النقابة، وقام بتهددي علني والسب والقذف، لمنعه من مناقشته، والأمين العام"محمد حمدون" قد انسحب من المجلس، وتقدم عبد المطلب في يوم 4نوفمبر2011 بتحرير محضر في النيابة العامة لرفضه تقديم مستندات مالية عن النقابة، منوهاً إلى أنه لم يتقدم أية مستندات من 3نوفمبر2011 حتى الآن، بالتالي يقوم بصرف الأموال منفرداً، ولم يتم انعقاد المجلس التنفيذي للنقابة أومجلس نقابة، أو اجتماع لعرض المستندات المالية حتى هذه اللحظة.



وأضاف أنه قد قام بشراء ثلاثة شقق كمقدمة شراء كل شيك 200 ألف جنيه بصفته نقيب المحامين للإسكندرية، وذلك وفق قانون المناقصات والمزايدات، وقد رفض تقديم مستندات الشراء أمام مجلس النقابة، وان النيابة العامة تقوم بالتحقيق في هذه واقعة الاعتداء عليه لرفضه تقديم مستندات مالية عن الثلاثة شقق، وانه كان يجب تقديم تلك المستندات الشراء إلى مجلس النقابة، وذلك مخالف قانون المزايدات والمناقصات، واللائحة المالية للنقابة، واتخاذ قرارت منفردة، وامتناعه عن تقديم تلك المستندات أمام مجلس النقابة، ولم يتم عقد مجلس النقابة بعد واقعة الاعتداء عليه في 3نوفمبر 2011.



وأتبع أنه قد قام بإخطار النقيب العام"سامح عاشور"عن وقوع هذه المخالفات وقبل زيادة هذه المخالفات، وقد قام بإستلام المستندات والإنذارات على أيدي المحضرين وبحضور"محمد حمدون"امين عام النقابة، إلى هذه اللحظة ألتزم"سامح عاشور" الصمت، وأنه قد قام بمخاطبة جميع قيادات المحامين الذين أصابهم الدهشة، وأنه يجب على النقيب العام"سامح عاشور" اتخاذ مواقف حاسمة ضده، وأنه مدان في صمته عن المخالفات.



وأكد أن نقيب المحامين الفرعي"عبد الحليم علام" قد قام بتنظيم فطار جماعي في شهر رمضان الماضي دون حضور قيادات مجلس نقابة المحامين، وأن مجلس النقابة لم يجتمع ولم يجهز أموال لتنظيم تلك الحفلة، وأنه يجب معرفة أموال من التي يتم تنظيم به تلك الحفلة أو أية مصروفات تنظم للنقابة، لأنه بذلك قد ألغى مجلس النقابة وتعدى على اللوائح المالية للنقابة، ويتخذ قرارات منفردة.



واسترسل"عبد المطلب" أنه قد تقدم بتلك التجاوزات بمحاضر في النيابة العامة التي تأخذ وقت طويل في المحكمة، وبالتالي يكون قد انتهي فترة مجلس النقابة، وأنه تقدم بالجهاز المركزي للمحاسبات بالإسكندرية والقاهرة بالشكوى الرسمية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات شكل لجنة لمباحثاتها، وان نتائج اللجنة قد أخفاها التقيب الفرعي"عبد الحليم علام"، والنقيب العام"سامح عاشور"، ولم تظهر نتائج اللجنة في مناقشة داخل مجلس النقابة الفرعية.



وأتبع أنه قد أصدر تصريح من محكمة الإسكندرية وتقديمه للجهاز المركزي للمحاسبات الذي رفضه تقديمه من الإسكندرية والقاهرة، ولم يتم التوصل إلى نتائج لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه مازال جاري البحث عن سبب إخفاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.



وأنه قد قام بعقد تلك المؤتمر لأن النقيب الفرعي إرسل يوم السبت الماضي تلغراف إلي منزله وليس على مكتبه الشخصي، بإنه هناك مجلس نقابة الساعة الثانية الظهر، والذي تضمن" يدعو سيادتكم لمناقشة جدول الأعمال المعلن بالنقابة"، وانه قد تم الاتصال بالنقابة الذي نفى وجود اجتماع لمجلس نقابة المحامين، والذي قام بمنع انعقاد المجلس منذ ما يقرب من سنتين، وأنه قد علم من خلال إحدى الزملاء أنه قد قام بتنصيب فخ"للاعتداء عليه شخصياً"، وأنه قد قام بتحرير بلاغ إلى المحامي العام الأول بنيابات الإسكندرية بواقعة محاولة نصب فخ للاعتداء عليه.



وأن النقيب الفرعي قرر عزل الأمين العام وأمين الصندوق الحالي ووكيل النقابة بالمخالفة للقانون، وثلاثة من أعضاء المجلس يكونوا قيادات النقابة بالخلاف لأعضاء المجلس المقبوض عليهم من جماعة الإخوان المسلمين "هشام الدخلاوي"، خلف بيومي"ووفاة عضو أخر، وطبقاً لقانون المحاماة يتم تصعيد العضو الذي قبله، مادة"141" من قانون المحاماة تشترط إجراءات محددة لابد من إتباعها قانوناً لإسقاط العضوية، وأن النقيب الفرعي قد تجاوز في مخالفاته، وان النقابة تحولت إلى عزبة"عبد الحليم علام".



وأوضح"عبد المطلب" أن من يمارس مهنة المحاماة فعلياً 5ألاف محامي من 55 الف ومن له حق التصويت نحو23-25 الف، والباقي يحمل كارنيه المحاماة ولكنه لا يمارسها، والحامل لكارنيه المحاماة من غير الممارس هو من يقوم بالمشاركة في انتخابات نقاباة المحاماة، وفي انتخابات الأخيرة نجح عبد الحليم علام لكره المحاميين للإخوان المسلمين الذين يضعون أموال النقابة داخل خزائن دون وضعها في بنوك وشيكات، وانه قد قام برفع دعوى قضائية ضد إدارة مجلس الإخوان، وأن نقيب المحامي الفرعي"عبد الحليم علام" قد قام بتوزيع نسخة من تلك الدعوى القضائية في انتخابات النقابة الماضية، مما ساعد على نجاحه في الانتخابات.



وأنه كان يجب الحفاظ على المال العام بداخل النقابة، وأنه بسبب انشغال المحاميين بقوت يومه وملفاته غير قادر على عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين الفرعي.



وطالب"عبد المطلب" بسؤال نقيب عام مصر"سامح عاشور" عن مخالفات النقيب الفرعي منذ إبلاغه بها وتقديم المخالفات من سنتين، وان يقوم النائب العام في بلاغ النيابة العام بالإسكندرية في التحقيق في المخالفات المالية والاعتداء علي علني أمام مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، مناشداً العدالة أن تعطي براقة أمل لمحامين الإسكندرية، لتشعرهم قيام الثورة والقضاء على الفساد، وتوجيه تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي في إعطاء أمل في محاربة الفساد وإصلاح نقابة المحامين، وتقديم أمل في شباب المحامين لتقديم الخير لشباب المحامين، وأن السيسي قال"العمل معيار المحاسبة" شعار رفعته في النقابة وحذفه رئيس النقابة الفرعية، وأنه كان على أمل في محاربة الفساد منذ ثلاثين سنة، وان الأمل تجلى في السيد الرئيس في محاربة الفساد، ولكن الفساد مستمر بعد الثورة، ويناشد عبد الفتاح السيسي بمحاربة الفساد في نقابة محامين الإسكندرية.



وأعلن أن"عبد الحليم علام" قد أرسل له دعوة حضور بمعهد المحاماة الساعة الثانية ظهر لكي يتم عقد اجتماع، ولم يتم عقد اجتماع بالأساس داخل المعهد، وأنه لم يقم بإرسال أية تلغرفات لغيره، ومندهشًا: "إذا كانت نقابة المحامين التي تطالب بحماية قانون الدولة تقوم هي بشخصها بإهدار القانون ذاته، فماذا تفعل النقابات المهنية الأخرى".