تبديل «كراسي» بنقابة محامين الإسكندرية

تبادل أمس، كل من أحمد زكي عبد المطلب- أمين صندوق نقابة المحامين بالإسكندرية، وحسن تمام- وكيل النقابة، مقعديهما، بحسب ما طلبه الأول من مجلس النقابة ترك موقعه كأمين للصندوق، نتيجة لما رآه اختلاف في أسلوب إدارة النقابة مالياً، وذلك طبقاً لما أٌعلن في مؤتمر صحفي، سبقه اجتماع طارئ دام نحو ساعة، دعا إليه نقيب المحامين بالإسكندرية عبد الحليم علام، وحظي قرار التبديل بإجماع مجلس النقابة كاملاً.


وقال عبد الحليم علام- نقيب المحامين بالإسكندرية، خلال المؤتمر الذي عٌقد بمعهد المحاماة وسط الإسكندرية، إن «النقابة لا تتستر على أية مخالفات في مال عام، وأنها كيان خاضع لرقابة الجهاز المركزي للمٌحاسبات، ومجلس النقابة هو الرقيب والمؤتمن على أموال المٌحامين»، مٌضيفاً أن «النقابة أنشأت لجنة خماسية تٌسمى "لجنة الصندوق" للإشراف والمٌتابعة على صرف أموال النقابة، بعضوية كل من "النقيب ووكيل النقابة والأمين العام وأمين الصندوق، وعضو لجنة الحريات خلف بيومي"، وذلك في إجراء مٌستحدث بالنقابة الفرعية».


وواصل علام قوله، «أما بشأن المٌخالفات الموجودة بين النقيب السابق ومجلسه، فهي مخالفات ونزاعات بعيدة كل البعد عن المجلس الحالي، وهي معروضة في ساحة النيابة والمحاكم، ولو لدينا مستندات أو مجال للرد عليها سنرد، وما يشار بشأنه كلها ملاحظات واردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات».


وعن حل مشكلة اللامركزية، قال: إن «هناك مشروع لتعديل قانون المحامين، لإعطائنا صلاحيات المشاركة، وسوف يتم تقديم المشروع لمجلس الشعب فور انعقاده»، وعن شكاوى المواطنين ضد بعض المحامين، أوضح أنه «تم تشكيل ثلاث لجان برئاسة كل من "الأمين العام ووكيل النقابة، الثالثة وعضو لجنة الحريات الأستاذ خلف بيومي"، لتقسيم الشكاوى حسب كل دائرة».