كشف نقيب المحامين بالإسكندرية عبد الحليم علام عن وجود مخالفات جسيمة داخل النقابة تسبب فيها المجلس السابق وتم إحالتها للنيابة العامة. وهناك لجنة مشكلة من المجلس الحالي لبحث هذه المخالفات وإمداد النيابة بأي معلومات تريده أو أي ردود خاصة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وشدد علام علي انه لا انفراد بأي قرار دخل مجلس النقابة وجميع القرارات تخرج بالتوافق والإجماع بين الأعضاء. واستنكر نقيب المحامين بالاسكندرية عبد الحليم علام ما يتردد من بعض المحامين بشأن وجود مخالفات مالية بالنقابة وتحدى "علام" وجود اى مخالفة منذ توليه ومن يكشف عن اى فساد او مخالفات مالية فى صندوق النقابة يتقدم بمواجهته به خاصة بعد ان قام بعمل تطهير كامل للنقابة وتم استحداث توقيع المدير المالي للنقابة مع أمين الصندوق وتشكيل لجنة للصرف علي الأنشطة ضمانا للشفافية. ونفى "علام" وجود اى انفراد بالسلطة في ادارة النقابة التي تضم تيارات سياسية وانتماءات مختلفة حتي في مجلس النقابة نفسه لكن احترام اللوائح والقانون والاحترام المتبادل بين الأعضاء هو السمة الأساسية في الإدارة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة برئاسة محمد حمدون امين النقابة وبحضور لفيف من اعضاء مجلس النقابة من مختلف التيارات. وأشار علام إلي أنه حدث تبديل لمواقع داخل مجلس النقابة تمت بالتوافق فأصبح حسن تمام أمين للصندوق بدلا من أمانة الصندوق وأحمد زكي وكيل النقابة بدلا من امانة الصندوق، وتم هذا وفقا للوائح التي تتيح ذلك في حالة التوافق والإجماع وهذا ماتم. وأكد محمد حمدون أمين النقابة والذي دعا للاجتماع أن النقابة تشهد إنجازات وازدهار لم يتحقق منذ سنوات طويلة، وأنه اعتقد بأن هناك خلالا لائحيا في تغيير الأماكن في النقابة بالنسبه لأعضاء مجلس الإدارة، واكتشف أن اللائحة تتيح هذا طالما هناك توافق عليه.