أوصت النقابة العامة للمحاميين بمنع قيد ضباط الشرطة بجداول النقابة وملاحقة وزير الداخلية وقيادات شرطة الاسكندرية كما دعت الى عمومية طارئة ، ردا على أحداث قسم شرطة الرمل . وقال محمد عبد الوهاب عضو النقابة العامة للمحامين أن أجتماع مجلس نقابة المحامين الذي عقد عقب الأحداث التى شهدتها الأسكندرية الجمعة الماضية مع المحامين بقسم الرمل و بحضور سامح عاشور نقيب المحامين وعبد الحليم علام نقيب الإسكندرية أوصي بعدة قرارات هامة ردا علي أعتقال المحامين وهي ملاحقة كلا من وزير الداخلية و مدير أمن الإسكندرية و مدير المباحث و الحكمدار ومأمور قسم الرمل جنائيا لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم . وأضاف عبد الوهاب إلي أن الأجتماع قرر تشكيل لجنة دائمة ( ائتلاف محامين الاسكندرية ) وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة .،استمرار النقابة في منع قيد ضباط الشرطة . وشدد المجتمعون علي حظر المرافعة والدفاع عن اي ضابط شرطة أو أمين شرطة وفي حالة مخالفة ذلك يتعرض المحامي المخالف للجزاء التأديبي . وأكد عبد الوهاب أن الأجتماع قرر أيضا اعتبار أجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم في الفترة القادمة . وتكليف نقابة المحامين بالاسكندرية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن