قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، ملاحقة كل من وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية ومدير المباحث والحكمدار ومأمور قسم الرمل جنائيا، لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم، بسبب تعدي الشرطة على المحامين، أثناء تواجدهم في قسم الرمل. وقال سامح عاشور نقيب المحامين في بيان له، إن المجلس قرر تشكيل لجنة دائمة (ائتلاف محامين الإسكندرية)، وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة. وأضاف أن مجلس قرر الاستمرار في منع قيد ضباط الشرطة، وحظر المرافعة والدفاع عن أي ضابط شرطة أو أمين شرطة، ومحاسبة أي محامي يخالف ذلك القرار تأديبيا، واعتبار اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم في الفترة القادمة، وتكليف نقابة المحامين بالإسكندرية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد، واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.