أوصت النقابة العامة للمحاميين بمنع قيد ضباط الشرطة بجداول النقابة وملاحقة وزير الداخلية وقيادات شرطة الإسكندرية كما دعت إلى عمومية طارئة، ردًا على أحداث قسم شرطة الرمل. وقال محمد عبد الوهاب عضو النقابة العامة للمحامين إن اجتماع مجلس نقابة المحامين الذي عقد عقب الأحداث التى شهدتها الإسكندرية الجمعة الماضية مع المحامين بقسم الرمل و بحضور سامح عاشور نقيب المحامين وعبد الحليم علام نقيب الإسكندرية أوصي بعدة قرارات مهمة ردًا علي أعتقال المحامين وهي ملاحقة كل من وزير الداخلية و مدير أمن الإسكندرية ومدير المباحث والحكمدار ومأمور قسم الرمل جنائيًا لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم. وأضاف عبد الوهاب إلي أن الأجتماع قرر تشكيل لجنة دائمة(ائتلاف محامين الإسكندرية) وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة، واستمرار النقابة في منع قيد ضباط الشرطة. وشدد المجتمعون علي حظر المرافعة والدفاع عن أي ضابط شرطة أو أمين شرطة وفي حالة مخالفة ذلك يتعرض المحامي المخالف للجزاء التأديبي وأكد عبد الوهاب أن الاجتماع قرر أيضا اعتبار اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم في الفترة القادمة.