عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعاً بشأن الأحداث التي شهدتها الإسكندرية الجمعة الماضية مع المحامين بقسم الرمل، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين. ,واتخذ المجلس عدة قرارات منها ملاحقة كلا من وزير الداخلية، ومدير الأمن الإسكندرية، ومدير المباحث، و الحكمدار، والمأمور جنائيا لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم. كما سيتم تشكيل لجنة دائمة « ائتلاف محامين الإسكندرية »، وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة،واستمرار النقابة في منع قيد ضباط الشرطة. كما قرر المجلس حظر المرافعة والدفاع عن أي ضابط شرطة أو أمين شرطة وفي حالة مخالفة ذلك يتعرض المحامي المخالف للجزاء التأديبي، واعتبار اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم في الفترة القادمة. كما تم تكليف نقابة المحامين بالإسكندرية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.