قرار "عاشور" بتقسيم محامي الإسكندرية على نقابتين فرعيتيتن يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

أثار القرار الذي أصدرته النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، والخاص بتقسيم النقابة الفرعية بالإسكندرية إلى نقابتين، الأولى لغرب المدينة، والأخرى لشرقها، أثار حالة من الجدل بين مؤيد للقرار، وأخر معارض له.
ويرى الفريق المعارض للقرار، وعلى رأسهم النقيب الحالي للمدينة عبد الحليم علام، أنه جاء بشكل انتقامي من جانب "سامح عاشور" بعد المواقف المضادة له، التي اتخذتها نقابة الإسكندرية.
وأكد "علام" على أنهم سيصعدون من فاعلياتهم ضد القرار، داعياً جموع المحامين للمشاركة في وقفة احتجاجية كبيرة أمام مجمع المحاكم، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس "عاشور".
كما أبدى "علام"، استيائه مما وصفه بقيام "عاشور" بوقف الخدمات المقدمة بنقابة الإسكندرية الفرعية للمحامين، لرفض المجلس قرار التقسيم، مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية العمومية، قد اشتكوا بعدم تمكنهم من إنهاء مصالحهم وخدماتهم المتعلقة بالحصول على اختام أو تصاريح من النقابة العامة، وأن هناك حالة استياء عامة جراء ذلك.
وقال محمد حسن، أحد المحامين الداعين للتظاهر ضد القرار، "إن القرار استفزازي لجموع المحامين ويشق صفهم"، مضيفاً: "اعتقد أنه قرار انتقامي بعد دعوى انعقاد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب العام، بسبب عدم وفائه بتأدية الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضاءها" -حسب وصفه.
على الجانب الآخر أكد محمود الأمير، عضو مجلس نقابة المحامين العامة، ممثلاً عن الإسكندرية، في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، أنه لا يوجد أي أهداف انتقامية، أو أغراض خاصة جراء قرار التقسيم، مؤكداً على أنه جاء تسهيلاً على المحامين في إنهاء إجراءاتهم من خلال تقسيمهم لنقابيتين، نظراً لكثرة أعداد محامين الجمعية العمومية.