أزمة بين محامي الإسكندرية بعد تقسيم النقابة

آثار القرار الذي أصدرته النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور, والخاص بتقسيم النقابة الفرعية بالإسكندرية لنقابتين الأولي لغرب المدينة والأخري لشرقها حالة من الجدل بين مؤيد للقرار وآخر معارض له بين محامي المدينة.
ويري الفريق المعارض للقرار وعلي رأسهم النقيب الحالي عبد الحليم علام أنه جاء بشكل انتقامي من جانب سامح عاشور بعد المواقف المضادة له التي اتخذتها نقابة الإسكندرية مؤكدا علي انهم سيصعدون من فعالياتهم ضد القرار داعيا جموع المحامين للمشاركة في وقفة احتجاجية كبيرة أمام مجمع المحاكم للمطالبة بسحب الثقة من مجلس عاشور.
وأبدي استياءه مما وصفه بقيام عاشور بوقف الخدمات المقدمة بنقابة الإسكندرية الفرعية للمحامين لرفض المجلس قرار التقسيم مشيرا إلي أن أعضاء الجمعية العمومية قد اشتكوا بعدم تمكنهم من انهاء مصالحهم وخدماتهم المتعلقة بالحصول علي اختام او تصاريح من النقابة العامة وان هناك حالة استياء عامة جراء ذلك.
وقال محمد حسن- المحامي واحد الداعين للاحتجاح ان القرار استفزازي لجموع المحامين ويشق صفهم مضيفا أعتقاده انه قرار انتقامي بعد دعوي انعقاد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب العام بسبب عدم وفائه بتأدية الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.
علي الجانب الآخر أكد محمود الأمير عضو مجلس نقابة المحامين العامة ممثلا عن الإسكندرية في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه لا يوجد أي أهداف انتقامية أو أغراض خاصة جراء قرار التقسيم, مؤكدا أنه جاء تسهيلا علي المحامين في انهاء اجراءاتهم من خلال تقسيمهم لنقابتين نظرا لكثرة أعداد الجمعية العمومية.