سفير مصر بأديس أبابا: شن عمل عسكري ضد إثيوبيا أمر غير مطروح مطلقًا

أكَّد أبو بكر حفني سفير مصر لدى إثيوبيا إنَّه حتى هذه اللحظة لم تخرق أي من إثيوبيا أو السودان أو مصر اتفاقية إعلان المبادئ التي وقَّعها زعماء الدول الثلاث في الخرطوم في مارس 2015.
وقال السفير، في تصريحاتٍ صحفيةٍ في أديس أبابا، الخميس، قبل انطلاق أعمال القمة الإفريقية السادسة والعشرين، إنَّ إثيوبيا لم تخرق حتى هذه اللحظة اتفاقية إعلان المبادئ وبخاصةً الفقرة الخامسة بعنوان "مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد" التي تنص على الامتناع عن ملء خزان السد إلا بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على أسلوب تشغيل السد، مؤكِّدًا أنَّ هذه الفقرة على وجه الخصوص لا تقبل التأويل.
ونفى أن يكون هناك أي تفكير في مصر لشن عمل عسكري ضد إثيوبيا، مؤكِّدًا أنَّ هذا الخيار غير مطروح على الإطلاق وبخاصةً أنَّ إثيوبيا أكَّدت أنَّ لا يمكنها إنزال أي ضرر بمصر وشعبها.
وعن سؤال حول ما إذا خرقت إثيوبيا اتفاق إعلان المبادئ، قال السفير: "سيكون هناك تحرك مهم على المستوى الدولي حيث تستند مصر على القوانين الدولية التي تؤمن لدول المصب حقها في مياه الأنهار المشتركة مع دول المنبع، وما تتمتع به مصر حاليًّا من تأييد دولي وإفريقي سيكون سندًا قويًّا لها في حال تمَّ خرق اتفاقية إعلان المبادئ.
وأضاف أنَّ مصر تحظى بتأييدٍ كبيرٍ داخل القارة الإفريقية من أجل حماية حقوقها في الحصول على مياه نهر النيل وفقًا للقانون الدولي، مؤكِّدًا أنَّ سياسة مصر الجديدة القائمة على الانفتاح على إفريقيا وتوسيع هذا التعاون لشراكة اقتصادية فاعلة كان له أثر كبير في تفهم الدول الإفريقية لموقف مصر من سد النهضة.

وأشار إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة في كافة القمم والفعاليات الإفريقية، فضلاً عن الاهتمام بقضايا القارة دون تمييز مما كان له أثر إيجابي للغاية على مواقف الدول الإفريقية حيال مصر ليس فقط بما يتعلق بسد النهضة ولكن أيضًا فيما يتعلق بكل ما يهم مصر والعرب من قضايا أخرى.
واستشهد السفير، في ذلك، بفوز مصر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن عن إفريقيا، فضلاً عن انتخابها أمس كعضو في مجلس السلم والأمن الإفريقي لمدة ثلاث سنوات، في وقت تواجه فيه القارة السمراء تحديات كبيرة تستهدف أمنها واستقرارها لا سيَّما فيما يتعلق بالإرهاب ومكافحته.
وكشف السفير، في هذا الصدد، عن تولي مصر قيادة ملف القوة العسكرية في شمال إفريقيا في إطار الجهود الرامية لإنشاء قوة عسكرية إفريقية مشتركة للحفاظ على السلم والأمن في القارة.

وأشار السفير في هذا الصدد إلى التأييد الدولي الذي تحظى به مصر بشأن ملف مياه نهر النيل لا سيَّما من جانب دول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.